بينما تحتدم المنافسة بين عدد من المرشحين بقوة لتشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة، يظل الأمر مرهونا بنتائج الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في يونيو المقبل، و يتوجب على الرئيس إيمانويل ماكرون تعيين رئيس جديد للحكومة المرتقبة.

وتحدثت عدة تقارير فرنسية عن احتمالات ترشح سيدة للمنصب، ومنهم وزيرة العدل إليزابيث بورن، التي تتصدر حاليا بورصة المرشحات للمنصب، وخلفها فيرونك بيداغ التي شغلت منصب مديرة مكتب رئيس الحكومة السابق مانويل فالس، وكذلك فاليري رايو رئيسة كتلة النواب الاشتراكيين في الجمعية الوطنية الفرنسية.

الخبرة الاقتصادية


وحول الملمح الأبرز لرئيس الحكومة المقبلة، يرجح الباحث والمحلل السياسي نزار الجليدي أن يكون شخصية تكنوقراط وليست ذات بعد سياسي لكنها خبيرة بالشأن الاقتصادي، وذات كفاءة عالية تمكنها من القدرة على تجاوز صعوبات المرحلة الراهنة، والتي تتمحور جميعها حول تدهور الأوضاع الاقتصادية نتيجة الحرب الأوكرانية وتداعياتها المتفاقمة على أوروبا.

وتتوقع التقارير أنه في حال عينت شخصية تكنوقراط، بمنصب رئيس الحكومة يمكن أن يحتل وزير الزراعة الحالي جوليان دونرموندي رئاسة الحكومة، فهو مقرب من ماكرون، كما يمكن أيضا أن يتولى هذا المنصب الأمين العام للإليزيه ألكسي كوهلير، بعد أن لعب دورا محوريا خلال المدة الرئاسية الأولى لماكرون.

3 تحديات

و يقول الجليدي، في تصريح لـ «سكاي نيوز» إن الحكومة الفرنسية المقبلة ستواجه بشكل رئيسي 3 تحديات رئيسية، يتعلق الأول بالأزمة الاقتصادية في البلاد، ومدى القدرة على استيعاب الارتفاعات الجنونية للأسعار، والخوف جراء أزمة غذاء عالمية ستتأثر بها أوروبا حتماً، فضلا عن القلق المتعلق باحتمالات وقف إمدادات الغاز الروسي.

وأيضا التحديات الخاصة بملفات الطاقة والهجرة، والصراع في ليبيا، والرغبة في تحسين الشراكة مع الجزائر، لكن التحدي الأكبر في الوقت الراهن يتعلق بما قبل تشكيل الحكومة، وربما يقع الجانب الأكبر منه على الرئيس ماكرون، لأنه يتعلق بالانتخابات التشريعية التي ستحدد ماهية رئيس الحكومة، بحسب الأغلبية التي ستتمكن من حسم النتائج.