نفذت فرق الالتزام في وزارة الصحة 113008 زيارات تختص بالاحترازات الوقائية منها 47128 زيارة اعتيادية. وأسفرت تلك الزيارات عن تنفيذ 37 قرارًا بالإغلاق حتى تصحيح المخالفات، وهي 11 لمؤسسات صحية أخرى، و22 مجمعًا طبيًا، وصيدليتان.
ووجهت عددًا من العقوبات للمؤسسات الصحية بعدد 3099، منها 408 لمؤسسات صحية أخرى، و287 مستشفى، و908 مجمعات طبية، و1496 صيدلية، وبلغت عدد العقوبات الصادرة بحق الممارسين الصحيين 729. وبلغ عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية 18988 مخالفة شملت 2438 تخص الأفراد، و16555 تخص المؤسسات الصحية.
وأهابت الصحة بمقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة حفاظًا على صحة وسلامة المرضى وتفاديًا لإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى غرامة 300 ألف ريال وإغلاق المنشأة وسحب الترخيص للمؤسسة والممارس الصحي والمنع منه لمدة تصل إلى سنتين.
يُذكر أن الصحة تهدف لتعزيز الرقابة الذاتية للمؤسسات الصحية من خلال تمكينها من تقييم مستوى التزامها بالمعايير الصحية عبر برنامج التقييم الذاتي الإلكتروني، حيث تحصل المؤسسة على مهلة تصحيحية ولا توقع عليها عقوبة إذا أفصحت طواعيةً عن عدم استيفاء معيار صحي معين مع الإيقاف الفوري للممارسة والنشاط الذي يمثل خطرًا على سلامة المرضى، بينما تفقد المؤسسة فرصة المهلة التصحيحية وتوقع عليها العقوبات إذا لم تفصح عن مثل تلك المخالفات والتي يتم رصدها من قبل فرق الالتزام أثناء عملية التدقيق على نموذج التقييم التي قامت به المؤسسة، كما تحث الصحة في الوقت نفسه الجميع بالإبلاغ عن المخالفات الصحية على الرقم 937.
ووجهت عددًا من العقوبات للمؤسسات الصحية بعدد 3099، منها 408 لمؤسسات صحية أخرى، و287 مستشفى، و908 مجمعات طبية، و1496 صيدلية، وبلغت عدد العقوبات الصادرة بحق الممارسين الصحيين 729. وبلغ عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية 18988 مخالفة شملت 2438 تخص الأفراد، و16555 تخص المؤسسات الصحية.
وأهابت الصحة بمقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة حفاظًا على صحة وسلامة المرضى وتفاديًا لإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى غرامة 300 ألف ريال وإغلاق المنشأة وسحب الترخيص للمؤسسة والممارس الصحي والمنع منه لمدة تصل إلى سنتين.
يُذكر أن الصحة تهدف لتعزيز الرقابة الذاتية للمؤسسات الصحية من خلال تمكينها من تقييم مستوى التزامها بالمعايير الصحية عبر برنامج التقييم الذاتي الإلكتروني، حيث تحصل المؤسسة على مهلة تصحيحية ولا توقع عليها عقوبة إذا أفصحت طواعيةً عن عدم استيفاء معيار صحي معين مع الإيقاف الفوري للممارسة والنشاط الذي يمثل خطرًا على سلامة المرضى، بينما تفقد المؤسسة فرصة المهلة التصحيحية وتوقع عليها العقوبات إذا لم تفصح عن مثل تلك المخالفات والتي يتم رصدها من قبل فرق الالتزام أثناء عملية التدقيق على نموذج التقييم التي قامت به المؤسسة، كما تحث الصحة في الوقت نفسه الجميع بالإبلاغ عن المخالفات الصحية على الرقم 937.
