الضريبة الوردية ( pink tax ) وتعرف كذلك بالضريبة الأنثوية، هي ضريبة تفرض على السلع التي تقتنيها المرأة مقارنة بما يقتنيه الرجال من منتجات مماثلة.
لكن الملاحظ أن زيادة الأسعار وفقا للجنس لا تقتصر على السلع فقط بل تتجاوزها للخدمات، كذلك فالرجل يدفع أقل من المرأة مقابل عدد من الخدمات ابتداء من صوالين الحلاقة ومرورا بغسيل الملابس وانتهاء بورش السيارات!
وتعد هذه الظاهرة تمييزا جنسيا واضحا لا تحاول كثير من المجتمعات أن تعالجه رغم ما يسببه من ضغوطات مالية على النساء وعلى الأزواج والأسر كذلك. ماهي الأسباب التي يحاول التجار ومقدمو الخدمات التذرع بها؟
أبرز هذه الأسباب تتمحور حول جودة المواد المستخدمة للنساء كأن يقال إن شعر المرأة أطول من شعر الرجل فتحتاج لأدوات قص وصبغ أكثر تكلفة، أو أن الأقمشة المصنوع منها بنطلون جينز نسائي أكثر نعومة وجودة من تلك التي يصنع منها بنطال جينز رجالي بسبب اختلاف جسد المرأة واحتياج المنتج لقصات وتصاميم وانحناءات مختلفة عما يحتاجه الرجل.
كما يرفض معظم التجار الاعتراف أصلا بوجود الضريبة الوردية وذلك حسب رأيهم بسبب فرض قوانين صارمة تمنع التمييز الجنسي عند تسعير المنتجات، إضافة إلى حرية المرأة التي تمكنها من اختيار المنتج الرجالي الأقل تكلفة إن رأت أن هناك تطابقا بينه وبين المنتج النسائي وهو ما لا تفعله النساء.
الباحثة إليزابيث براون وهي المحرر المساعد لمجلة الحجج Reason التي تتحدى مفهوم الضرائب الوردية في أمريكا، تتوقع أن النساء يدركن الاختلافات لكنهن يخترن بكامل إرادتهن أن يدفعن المزيد عندما يكون لديهن خيار دفع مال أقل لشراء نسخة الرجال. وذلك حسبما تقول قد يعود إلى أحد سببين، الأول: أن النساء يتعرضن لغسيل دماغ من خلال التسويق والإعلانات، بحيث يخترن المنتجات على حساب مصالحهن الفضلى، أما السبب الثاني فهو أن النساء يعرفن بالفعل أن هناك مميزات جاذبة في منتجات النساء سواء أكانت هذه المميزات حقيقية لاختلاف المكونات أو شكلية فقط مثل اختلاف التغليف أو غيره.
وتذهب إليزابيث براون مع التفسير الذي يمنح المرأة القليل من الذكاء والمعرفة تجاه تشابه منتجات الرجال والنساء.
من أشهر الدراسات دراسة قام بها قسم حماية المستهلك بمدينة نيويورك حول الضريبة الوردية أجريت لبيان اختلاف التسعير ووجد كأحد الأمثلة أن تكلفة إصلاح مبرد السيارة بلغت للنساء 406 دولارات، في حين بلغت للرجال 383 دولارا!
وقد حاول مقدمو هذه الدراسة تفسير هذه الظاهرة فأوضحوا أن العمال يعتقدون أن النساء لا يمتلكن أي معلومات عن إصلاح السيارات!
ولذلك يتوجب على السيدات إجراء بحث حول أفضل الأسعار قبل طلب الخدمة، أو شراء المنتجات فهذا سوف يحميها من الوقوع في فخ الضريبة الأنثوية.
كما يترتب دور كبير في هذا الأمر على وزارة التجارة وهيئة حقوق الإنسان لمراقبة السوق وضمان عدم التمييز ضد المرأة والحد من استغلال بعض التجار ومقدمي الخدمات للسيدات.
ينص قانون الإلغاء الفيدرالي الضريبي الوردي الأمريكي H.R.3853 - Pink Tax Repeal Act الذي تم إقراره مؤخرا بعد اقتراحه من قبل المحامية الأمريكية عضو مجلس النواب الأمريكي Jackie Speier على أن أي منتجات مماثلة يتم تسويقها للرجال والنساء يجب أن يتم تسعيرها بالتساوي ولا يكون فيها أي تمييز جنسي، ويتسق ذلك مع اتفاقيات سيداو لمكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة التي وقعت وصادقت عليها المملكة، وعليه اقترح على مجلس الشورى السعودي مناقشة ذلك القانون لمنع التمييز الجنسي ضد النساء في تسعير المنتجات وخصوصا أن دور المرأة كشريك اقتصادي للرجل في الحياة العامة قد تم تفعيله كجزء من الرؤية الوطنية 2030.
لكن الملاحظ أن زيادة الأسعار وفقا للجنس لا تقتصر على السلع فقط بل تتجاوزها للخدمات، كذلك فالرجل يدفع أقل من المرأة مقابل عدد من الخدمات ابتداء من صوالين الحلاقة ومرورا بغسيل الملابس وانتهاء بورش السيارات!
وتعد هذه الظاهرة تمييزا جنسيا واضحا لا تحاول كثير من المجتمعات أن تعالجه رغم ما يسببه من ضغوطات مالية على النساء وعلى الأزواج والأسر كذلك. ماهي الأسباب التي يحاول التجار ومقدمو الخدمات التذرع بها؟
أبرز هذه الأسباب تتمحور حول جودة المواد المستخدمة للنساء كأن يقال إن شعر المرأة أطول من شعر الرجل فتحتاج لأدوات قص وصبغ أكثر تكلفة، أو أن الأقمشة المصنوع منها بنطلون جينز نسائي أكثر نعومة وجودة من تلك التي يصنع منها بنطال جينز رجالي بسبب اختلاف جسد المرأة واحتياج المنتج لقصات وتصاميم وانحناءات مختلفة عما يحتاجه الرجل.
كما يرفض معظم التجار الاعتراف أصلا بوجود الضريبة الوردية وذلك حسب رأيهم بسبب فرض قوانين صارمة تمنع التمييز الجنسي عند تسعير المنتجات، إضافة إلى حرية المرأة التي تمكنها من اختيار المنتج الرجالي الأقل تكلفة إن رأت أن هناك تطابقا بينه وبين المنتج النسائي وهو ما لا تفعله النساء.
الباحثة إليزابيث براون وهي المحرر المساعد لمجلة الحجج Reason التي تتحدى مفهوم الضرائب الوردية في أمريكا، تتوقع أن النساء يدركن الاختلافات لكنهن يخترن بكامل إرادتهن أن يدفعن المزيد عندما يكون لديهن خيار دفع مال أقل لشراء نسخة الرجال. وذلك حسبما تقول قد يعود إلى أحد سببين، الأول: أن النساء يتعرضن لغسيل دماغ من خلال التسويق والإعلانات، بحيث يخترن المنتجات على حساب مصالحهن الفضلى، أما السبب الثاني فهو أن النساء يعرفن بالفعل أن هناك مميزات جاذبة في منتجات النساء سواء أكانت هذه المميزات حقيقية لاختلاف المكونات أو شكلية فقط مثل اختلاف التغليف أو غيره.
وتذهب إليزابيث براون مع التفسير الذي يمنح المرأة القليل من الذكاء والمعرفة تجاه تشابه منتجات الرجال والنساء.
من أشهر الدراسات دراسة قام بها قسم حماية المستهلك بمدينة نيويورك حول الضريبة الوردية أجريت لبيان اختلاف التسعير ووجد كأحد الأمثلة أن تكلفة إصلاح مبرد السيارة بلغت للنساء 406 دولارات، في حين بلغت للرجال 383 دولارا!
وقد حاول مقدمو هذه الدراسة تفسير هذه الظاهرة فأوضحوا أن العمال يعتقدون أن النساء لا يمتلكن أي معلومات عن إصلاح السيارات!
ولذلك يتوجب على السيدات إجراء بحث حول أفضل الأسعار قبل طلب الخدمة، أو شراء المنتجات فهذا سوف يحميها من الوقوع في فخ الضريبة الأنثوية.
كما يترتب دور كبير في هذا الأمر على وزارة التجارة وهيئة حقوق الإنسان لمراقبة السوق وضمان عدم التمييز ضد المرأة والحد من استغلال بعض التجار ومقدمي الخدمات للسيدات.
ينص قانون الإلغاء الفيدرالي الضريبي الوردي الأمريكي H.R.3853 - Pink Tax Repeal Act الذي تم إقراره مؤخرا بعد اقتراحه من قبل المحامية الأمريكية عضو مجلس النواب الأمريكي Jackie Speier على أن أي منتجات مماثلة يتم تسويقها للرجال والنساء يجب أن يتم تسعيرها بالتساوي ولا يكون فيها أي تمييز جنسي، ويتسق ذلك مع اتفاقيات سيداو لمكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة التي وقعت وصادقت عليها المملكة، وعليه اقترح على مجلس الشورى السعودي مناقشة ذلك القانون لمنع التمييز الجنسي ضد النساء في تسعير المنتجات وخصوصا أن دور المرأة كشريك اقتصادي للرجل في الحياة العامة قد تم تفعيله كجزء من الرؤية الوطنية 2030.
