أثبتت البنوك المحلية قدرتها على تمويل القطاعات الحكومية والخاصة والأفراد، إذ بلغ حجم تمويلها نحو 1.26 تريليون ريال حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي. وأكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر، بلوغ حجم تمويل البنوك المحلية للشركات نحو 800 مليار ريال حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، وتمويل الأفراد 217.5 مليار ريال، والقطاع العام 250.5 مليار ريال خلال تلك الفترة.

وذكر الجاسر خلال حفل إطلاق سمة لمشروع "تقييم" الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة أول أمس في الرياض، أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ما زال بحاجة إلى الكثير من الرعاية وتوفير البيئة المناسبة لتؤدي دورها المطلوب في الاقتصاد، خاصة في مجال خلق وتوطين الوظائف، مشيرا أن مشروع "تقييم" يمثل الانطلاقة الحقيقية لتوحيد الجهود لمساعدة القطاع على التغلب على أحد أهم عوائق نموه وهو الحصول على التمويل اللازم.

وأكد أن مشروع التقييم ليس "فانوسا سحريا" لحل جميع مشاكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلا أنه أعتبره لبنة ممتازة حيث حثت "ساما" البنوك على إيجاد إدارات مستقلة تعنى بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتفريغ موظفين للتعامل مع هذه الشركات.

وقال الجاسر "متفائل في هذا الأمر وأعرف مستوى العقبات التي قد تواجه القطاع، ولكن المطلوب هو تكاتف المجهود سواء من البنوك وسمة والجهات الحكومية التي قد تساعد".

وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني يتكون من مجموعة كبيرة ومتكاملة من المؤسسات العامة والخاصة التي تستخدم ما هو متاح من عناصر إنتاج بشرية ومادية في تقديم تدفقات مستمرة من السلع والخدمات لمواجهة احتياجات المجتمع المحلي وجزء من الطلب الخارجي، مشيرا أن أحجام المؤسسات المحلية تختلف بحسب معايير العمالة، ورأس المال، والمبيعات.

ورفض أن تصنيف المؤسسات الكبيرة بالمحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، قائلا "من الاعتقادات الخاطئة أن المؤسسات كبيرة الحجم هي المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي، والواقع الفعلي يؤكد أن المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم تمارس دورا هاما في الحركة الاقتصادية في الدول المتقدمة والنامية، وذلك من خلال قدرتها الاستيعابية الهائلة لتوظيف القوى العاملة بما فيها متوسطة ومتواضعة التدريب والتأهيل العلمي".

وبين أن دراسة لمنتدى الرياض الاقتصادي حول قطاع الأعمال السعودي ومواجهة التحديات الاقتصادية أظهرت أن متوسط عدد العاملين في القطاع الخاص السعودي بلغ 8.4 عاملين في المنشأة الواحدة.

وأشار إلى أن منشآت الأعمال شهدت في المملكة نموا واضحا في السنوات الأخيرة، فقد ارتفع عدد المنشآت المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية إلى نحو 218.4 ألف منشأة في عام 1430، أي بمتوسط سنوي نسبته 16%، وتمثل المنشآت الفردية نحو 93,1% من الإجمالي، والمحدودة نحو 4,7%، والتضامنية نحو 0,6%، حيث يتركز النشاط الاقتصادي لهذه المنشآت في ثلاثة أنشطة هي التجارية بنسبة 34,3%، والتشييد والبناء بنسبة 32,3%، والصناعات التحويلية بنسبة 14,6%، فيما تحظى المنشآت الصغيرة التي يعمل بها أقل من خمسة أشخاص بالنصيب الأكبر، أي بما نسبته 55.5% من إجمالي عدد المنشآت في نهاية 1430، كما يبلغ النصيب المئوي للمنشآت التي يعمل بها من 5 إلى 59 شخصا نحو 42%، والباقي ونسبته 3,8% للمنشآت التي يعمل بها أكثر من 60 شخصا، وبذلك، فمعظم المنشآت في المملكة هي منشآت صغيرة الحجم بالنظر إلى معيار عدد العمالة.

ونوه أن مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم في الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة منخفضة، حيث بلغ نصيب إجمالي ناتج القطاع الخاص الذي هي جزء منه نحو 33%.