ظهرت اتهامات تفيد بتعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب العراقي، حيث اتهم ائتلاف دولة القانون في العراق بزعامة نوري المالكي، السبت، جهات سياسية متنفذة «لم يسمها» بالتعطيل وذلك للاستفاده من بقاء حكومة تصريف الأعمال وتمرير «مشاريع وعقود». ونقلت وكالة «شفق نيوز» العراقية عن النائب عن الائتلاف محمد الصيهود، قوله إن «هناك جهات سياسية متنفذة تعمل على تعطيل مجلس النواب، والاستفادة من ذلك التعطيل لغرض تمرير الكثير من العقود والمشاريع، والتعيينات في حكومة تصريف الأعمال».
وأضاف أن «تعطيل مجلس النواب يعني تعطيل الدور الرقابي على حكومة تصريف الأعمال، والتي لا ينبغى لها أن تتصرف كحكومة كاملة الصلاحيات»، منوهاً إلى أن «الجهات المستفيدة من تعطيل البرلمان هي الكتل السياسية المستفيدة من بقاء الحكومة وتمرير مشاريعها لخدمة مصالحها بسبب تعطل الدور الرقابي لمجلس».
وأضاف أن «تعطيل مجلس النواب يعني تعطيل الدور الرقابي على حكومة تصريف الأعمال، والتي لا ينبغى لها أن تتصرف كحكومة كاملة الصلاحيات»، منوهاً إلى أن «الجهات المستفيدة من تعطيل البرلمان هي الكتل السياسية المستفيدة من بقاء الحكومة وتمرير مشاريعها لخدمة مصالحها بسبب تعطل الدور الرقابي لمجلس».
