تتميز المملكة العربية السعودية بأنها قبلة العالم الإسلامي لوجود الحرمين الشريفين، وبهذا استحقت بأن تكون مركزاً للمصرفية الإسلامية العالمية، ومع الاستثمارات الكبيرة التي تتوجه إلى المملكة في ظل المنظومة العالمية والبنية التحتية الكبيرة التي تركز عليها رؤية المملكة 2030، بقيادة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وذلك لاستقطاب الأموال العالمية، يجعل الحاجة متوجهة إلى إنشاء بورصة أو منصة للسلع والمشتقات البترولية في الرياض عاصمة المصرفية الإسلامية، وتبرز أهمية إنشائها إلى عدد من الأمور أهمها ما يلي:
1. عدم وجود بورصة عالمية تتميز بالمصرفية الإسلامية في البلاد الإسلامية تستوعب صفقات التمويل والمرابحة بالأموال الكبيرة المليارية.
2. أن عدداً كبيراً من المصارف والبنوك في دول الخليج وغيرها إن لم تكن جميعها تنفذ عملياتها التمويلية في الصفقات الضخمة عبر بورصة لندن للمعادن ولا تخلو من الملاحظات والمحاذير الشرعية، وذلك لعدم وجود بورصة تستوعب المبالغ الكبيرة مما تسبب في تنفيذ عمليات التمويل للبنوك والمصارف خارج البلاد مع إمكانية الاستفادة منها داخلياً في المملكة.
3. الاستفادة من السلع الكبيرة الموجودة في المملكة، حيث تعتبر المملكة من أولى دول العالم المصدرة للبترول ومشتقاته، والتمور، ولم يتم الاستفادة من هذه السلع بالشكل المطلوب، ومن ذلك إنشاء بورصة عالمية تتميز بالتزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، وقد بادرت حكومة ماليزيا إلى تأسيس بورصة زيت النخيل أو بورصة السلع الماليزية للاستفادة من زيت النخيل، حيث تعتبر ماليزيا ثاني دولة مصدرة لهذا المنتج ويتعامل بها عدد من البنوك في المملكة، وضمن فريق التأسيس لها مصرف الراجحي وبنك التمويل الكويتي من دول الخليج.
4. التوسع في عمليات التمويل للبنوك وشركات التمويل مع التوسع في المشاريع وكان آخرها تعديل البنك المركزي السعودي لبعض اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، مع ارتفاع تكاليف التمويل من بورصة لندن للمعادن لارتفاع أسعار السلع، مما يجعل الحاجة ماسة لإنشاء بورصة محلية تستوعب عمليات التمويل الكبيرة بكلفة أقل.
5. إنشاء هذه البورصة في المملكة مع عنايتها بالضوابط الشرعية سيكون بوابة ومقدِّمة كبيرة لاستقطاب أموال البنوك والمصارف حول العالم للمكانة الكبيرة التي تحظى بها المملكة، وبديلاً عن البورصات العالمية التي تركز على النظام المصرفي التقليدي الذي طُمست فيه هوية النظام المصرفي الإسلامي، وتشجيعا للمصارف والبنوك العالمية للمشاركة فيها.
1. عدم وجود بورصة عالمية تتميز بالمصرفية الإسلامية في البلاد الإسلامية تستوعب صفقات التمويل والمرابحة بالأموال الكبيرة المليارية.
2. أن عدداً كبيراً من المصارف والبنوك في دول الخليج وغيرها إن لم تكن جميعها تنفذ عملياتها التمويلية في الصفقات الضخمة عبر بورصة لندن للمعادن ولا تخلو من الملاحظات والمحاذير الشرعية، وذلك لعدم وجود بورصة تستوعب المبالغ الكبيرة مما تسبب في تنفيذ عمليات التمويل للبنوك والمصارف خارج البلاد مع إمكانية الاستفادة منها داخلياً في المملكة.
3. الاستفادة من السلع الكبيرة الموجودة في المملكة، حيث تعتبر المملكة من أولى دول العالم المصدرة للبترول ومشتقاته، والتمور، ولم يتم الاستفادة من هذه السلع بالشكل المطلوب، ومن ذلك إنشاء بورصة عالمية تتميز بالتزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، وقد بادرت حكومة ماليزيا إلى تأسيس بورصة زيت النخيل أو بورصة السلع الماليزية للاستفادة من زيت النخيل، حيث تعتبر ماليزيا ثاني دولة مصدرة لهذا المنتج ويتعامل بها عدد من البنوك في المملكة، وضمن فريق التأسيس لها مصرف الراجحي وبنك التمويل الكويتي من دول الخليج.
4. التوسع في عمليات التمويل للبنوك وشركات التمويل مع التوسع في المشاريع وكان آخرها تعديل البنك المركزي السعودي لبعض اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، مع ارتفاع تكاليف التمويل من بورصة لندن للمعادن لارتفاع أسعار السلع، مما يجعل الحاجة ماسة لإنشاء بورصة محلية تستوعب عمليات التمويل الكبيرة بكلفة أقل.
5. إنشاء هذه البورصة في المملكة مع عنايتها بالضوابط الشرعية سيكون بوابة ومقدِّمة كبيرة لاستقطاب أموال البنوك والمصارف حول العالم للمكانة الكبيرة التي تحظى بها المملكة، وبديلاً عن البورصات العالمية التي تركز على النظام المصرفي التقليدي الذي طُمست فيه هوية النظام المصرفي الإسلامي، وتشجيعا للمصارف والبنوك العالمية للمشاركة فيها.
