دعت السعودية الدول المانحة إلى المشاركة في تمويل أول صندوق دولي مخصص لدعم قطاع السياحة.
جاء ذلك في كلمة وزير السياحة أحمد الخطيب أمس في اجتماعات الربيع الخاصة بصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، مبينا أن جائحة كورونا عززت أهمية قطاع السياحة كمحرّك أساسي في دفع عجلة النمو والتعافي.
وقال: " إن تعهد حكومة المملكة بتقديم 100 مليون دولار لتأسيس صندوق دعم السياحة، بالتعاون مع البنك الدولي، يُسهم في دعم المجتمعات التي تأثرت بالجائحة في مساعدتها على تجاوز الأثر المدمر الناتج عن جائحة كورونا وسواها من الأزمات العالمية"، مبينًا أن المجتمع الدولي بأكمله يقع على عاتقه مهمة تسريع التعافي وتحقيق المرونة اللازمة.
وأكد أن التعاون الدولي لا غنى عنه من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المرجو، داعيًا الدول المانحة والقطاع الخاص للإسهام في بناء الصندوق الائتماني، منوهًا بالجهود التي تبذلها المملكة لقطاع السياحة الذي يعد ركيزة من ركائز الاقتصاد العالمي.
وتناول وزير السياحة التجربة الريادية الناجحة التي حققتها المملكة فيما يخص تسريع قطاع السياحة وجذب السياح من داخل وخارج المملكة، إضافة إلى مبادرات المملكة ودورها في تعزيز مستقبل السياحة المستدامة.
يذكر أن اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي شارك فيها وزراء ومسؤولون حكوميون وممثلون عن المجتمع المدني، وناقشت الاجتماعات كيفية بناء مستقبل أكثر مراعاة للبيئة وأكثر شمولاً للمجتمعات الأقل حظًا في قطاع السياحة، وأثر الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا إضافة إلى التغير المناخي على المجتمعات واتفق المشاركون على أهمية تحقيق تعافٍ سريع لدعم الفئات الأكثر تضررًا.
ويأتي دعم المملكة للصندوق الائتماني شاهدًا على السجل الحافل للملكة في دعم المبادرات الهادفة لتنمية قطاع السياحة محليًا ودوليًا ودفع عجلة التعافي الاقتصادي، وفي عام 2020م، أطلقت منظمة السياحة العالمية ومجموعة عمل السياحة لمجموعة العشرين "إطار العلا لتنمية المجتمع الشاملة"، متبوعًا بإعلان قادة قمة مجموعة العشرين في الرياض للعام 2020، والمتمثل بتأسيس برنامج سياحة مستدام وشامل.
وأسهمت المملكة في عام 2021م بإطلاق المركز العالمي للسياحة المستدامة، وهو تحالف متعدد الأطراف يهدف لخفض إسهام قطاع السياحة بالانبعاثات الكربونية حول العالم حيث يتسبب القطاع بنسبة 8% من هذه الانبعاثات، وسيعمل هذا التحالف الذي يشمل عدة دول وأصحاب مصلحة من القطاع العام والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والمؤسسات التمويلية والقطاعية على قيادة تحول قطاع السياحة إلى صافي الانبعاثات الصفري وتسريع هذا التحول وتتبعه، فضلًا عن دعم الجهود الدولية لحماية الطبيعة والمجتمعات، وقام المركز بتعيين ثمانية خبراء دوليين في مجال السياحة المستدامة كممثلين له.
وكانت المملكة قد وقعت في مايو 2021م على مذكرة تفاهم مع البنك الدولي ومنظمة السياحة العالمية لتفعيل "مبادرة المجتمع السياحي" التي تهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة والنمو الشامل وتوفير فرص عمل إضافة إلى الحفاظ على التراث الطبيعي في الدول النامية.
وتعمل المملكة على تعزيز بيئتها السياحية والإسهام في تحقيق مستهدفات إستراتيجية تنمية السياحة الوطنية التي تستهدف بحلول 2030 استقبال 100 مليون زيارة سنوياً من داخل المملكة وخارجها وزيادة إسهام القطاع في ٌجمالي الناتج المحلي إلى 10% مع توفير مليون فرصة عمل جديدة.
جاء ذلك في كلمة وزير السياحة أحمد الخطيب أمس في اجتماعات الربيع الخاصة بصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، مبينا أن جائحة كورونا عززت أهمية قطاع السياحة كمحرّك أساسي في دفع عجلة النمو والتعافي.
وقال: " إن تعهد حكومة المملكة بتقديم 100 مليون دولار لتأسيس صندوق دعم السياحة، بالتعاون مع البنك الدولي، يُسهم في دعم المجتمعات التي تأثرت بالجائحة في مساعدتها على تجاوز الأثر المدمر الناتج عن جائحة كورونا وسواها من الأزمات العالمية"، مبينًا أن المجتمع الدولي بأكمله يقع على عاتقه مهمة تسريع التعافي وتحقيق المرونة اللازمة.
وأكد أن التعاون الدولي لا غنى عنه من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المرجو، داعيًا الدول المانحة والقطاع الخاص للإسهام في بناء الصندوق الائتماني، منوهًا بالجهود التي تبذلها المملكة لقطاع السياحة الذي يعد ركيزة من ركائز الاقتصاد العالمي.
وتناول وزير السياحة التجربة الريادية الناجحة التي حققتها المملكة فيما يخص تسريع قطاع السياحة وجذب السياح من داخل وخارج المملكة، إضافة إلى مبادرات المملكة ودورها في تعزيز مستقبل السياحة المستدامة.
يذكر أن اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي شارك فيها وزراء ومسؤولون حكوميون وممثلون عن المجتمع المدني، وناقشت الاجتماعات كيفية بناء مستقبل أكثر مراعاة للبيئة وأكثر شمولاً للمجتمعات الأقل حظًا في قطاع السياحة، وأثر الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا إضافة إلى التغير المناخي على المجتمعات واتفق المشاركون على أهمية تحقيق تعافٍ سريع لدعم الفئات الأكثر تضررًا.
ويأتي دعم المملكة للصندوق الائتماني شاهدًا على السجل الحافل للملكة في دعم المبادرات الهادفة لتنمية قطاع السياحة محليًا ودوليًا ودفع عجلة التعافي الاقتصادي، وفي عام 2020م، أطلقت منظمة السياحة العالمية ومجموعة عمل السياحة لمجموعة العشرين "إطار العلا لتنمية المجتمع الشاملة"، متبوعًا بإعلان قادة قمة مجموعة العشرين في الرياض للعام 2020، والمتمثل بتأسيس برنامج سياحة مستدام وشامل.
وأسهمت المملكة في عام 2021م بإطلاق المركز العالمي للسياحة المستدامة، وهو تحالف متعدد الأطراف يهدف لخفض إسهام قطاع السياحة بالانبعاثات الكربونية حول العالم حيث يتسبب القطاع بنسبة 8% من هذه الانبعاثات، وسيعمل هذا التحالف الذي يشمل عدة دول وأصحاب مصلحة من القطاع العام والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والمؤسسات التمويلية والقطاعية على قيادة تحول قطاع السياحة إلى صافي الانبعاثات الصفري وتسريع هذا التحول وتتبعه، فضلًا عن دعم الجهود الدولية لحماية الطبيعة والمجتمعات، وقام المركز بتعيين ثمانية خبراء دوليين في مجال السياحة المستدامة كممثلين له.
وكانت المملكة قد وقعت في مايو 2021م على مذكرة تفاهم مع البنك الدولي ومنظمة السياحة العالمية لتفعيل "مبادرة المجتمع السياحي" التي تهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة والنمو الشامل وتوفير فرص عمل إضافة إلى الحفاظ على التراث الطبيعي في الدول النامية.
وتعمل المملكة على تعزيز بيئتها السياحية والإسهام في تحقيق مستهدفات إستراتيجية تنمية السياحة الوطنية التي تستهدف بحلول 2030 استقبال 100 مليون زيارة سنوياً من داخل المملكة وخارجها وزيادة إسهام القطاع في ٌجمالي الناتج المحلي إلى 10% مع توفير مليون فرصة عمل جديدة.
