أوضـح الـمركز الـوطني للـرقابـة عــلى الالــتزام البيئـي أن صدور المـرسوم الملكي رقم م/32 بتاريخ 13 ربيع الأخر 1443 القاضي بتمديد المهلة لتقديم الخطط التصحيحية للمنشآت التنموية التي يرتبط نشاطها بالأثر البيئي لمدة 9 أشهر، يجسّد فرصة كبيرة لتلك المنشآت للقيام بجميع الإجراءات التصحيحية لأنـشطتها، بما يتوافق مع أحكام نظـام البيئة في المملكـة وما صدر عن النظام من لوائح تنفيذية.
وبيّن المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عبدالله بن صايل الـمطيري أن تـمديد الـمهلة بواقع 9 أشهـر إضافيـة، جاء لتمكين جميع المنشآت التنموية من القيام بتسليم الخطط التصحيحية إلى المركز عبر موقعه الإلكتروني أو عبر فروعه لاعتمادها، حـيث بدأ تمديد المُهلة فعليًا منذ صدور المرسوم الملكي يوم 13 ربيع الثاني 1443هـ، الموافق 18 نوفمبر 2021، وتستمر المُهلة لتقديم الخطط التصحيحية حتى 2 من شهر ذي الحجة 1443هـ الموافق 1 يوليو 2022.
وأكّد أن هذه المُهلة تُراعي توفير الوقت الكافي للمنشآت التي ترتبط أنشطتها بالجانب البيئي أو تلك التي لها أثر على البيئة، لتقديم الخطط التصحيحية للوصول إلى الالتزام البيئي المنشود بعد موافقة المركز على تلك الخطط، كما تُمهد لاستكمال جميع الإجراءات المتوافقة مع نظام البيئة واللوائح التنفيذية والمستهدفات المستقبلية المتصلة بالعمل البيئي والتنموي في المملكة، وستوفر الخطط التي سيعتمدها المركز للمنشآت خلال هذه المُهلة خارطة طريق جليّة الملامح يمكن معها البدء بالتصحيح الفعلي لحالات عدم الالتزام البيئي، وبما يترجم نظام البيئة في المملكة، ويعكس اللوائح التنفيذية المنظمة لجميع هذه الأنشطة، داعيًا جميع المنشآت للاستفادة من هذه المهلة وتقديم الخطط في فترة الـ 9 أشهر المعتمدة.
وأهاب المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في ختام حديثه بجميع المنشآت الحرص على تقديم خطط التصحيح واغتنام الفرصة بالتقدم إلى المركز عبر موقعه الإلكتروني، مبينًا أن الفترة التصحيحية تهدف إلى اعتماد خطط تعديل أوضاع المنشآت المخالفة للنظام في مختلف الأنشطة والقطاعات التنموية، كما يمكن للجهات الراغبة بالتعرف على المزيد من التفاصيل والاطلاع على اللوائح زيارة الموقع الإلكتروني للمركز، مرحّبًا بالتواصل مع المركز عبر الرقم المخصص لخدمة العملاء 988 أو عن طريق البريد الإلكتروني المخصص لخدمتهم infoncec.sa، إلى جانب حسابات المركز الموحدة على شبكات التواصل الاجتماعي NCECKSA.
وبيّن المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عبدالله بن صايل الـمطيري أن تـمديد الـمهلة بواقع 9 أشهـر إضافيـة، جاء لتمكين جميع المنشآت التنموية من القيام بتسليم الخطط التصحيحية إلى المركز عبر موقعه الإلكتروني أو عبر فروعه لاعتمادها، حـيث بدأ تمديد المُهلة فعليًا منذ صدور المرسوم الملكي يوم 13 ربيع الثاني 1443هـ، الموافق 18 نوفمبر 2021، وتستمر المُهلة لتقديم الخطط التصحيحية حتى 2 من شهر ذي الحجة 1443هـ الموافق 1 يوليو 2022.
وأكّد أن هذه المُهلة تُراعي توفير الوقت الكافي للمنشآت التي ترتبط أنشطتها بالجانب البيئي أو تلك التي لها أثر على البيئة، لتقديم الخطط التصحيحية للوصول إلى الالتزام البيئي المنشود بعد موافقة المركز على تلك الخطط، كما تُمهد لاستكمال جميع الإجراءات المتوافقة مع نظام البيئة واللوائح التنفيذية والمستهدفات المستقبلية المتصلة بالعمل البيئي والتنموي في المملكة، وستوفر الخطط التي سيعتمدها المركز للمنشآت خلال هذه المُهلة خارطة طريق جليّة الملامح يمكن معها البدء بالتصحيح الفعلي لحالات عدم الالتزام البيئي، وبما يترجم نظام البيئة في المملكة، ويعكس اللوائح التنفيذية المنظمة لجميع هذه الأنشطة، داعيًا جميع المنشآت للاستفادة من هذه المهلة وتقديم الخطط في فترة الـ 9 أشهر المعتمدة.
وأهاب المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في ختام حديثه بجميع المنشآت الحرص على تقديم خطط التصحيح واغتنام الفرصة بالتقدم إلى المركز عبر موقعه الإلكتروني، مبينًا أن الفترة التصحيحية تهدف إلى اعتماد خطط تعديل أوضاع المنشآت المخالفة للنظام في مختلف الأنشطة والقطاعات التنموية، كما يمكن للجهات الراغبة بالتعرف على المزيد من التفاصيل والاطلاع على اللوائح زيارة الموقع الإلكتروني للمركز، مرحّبًا بالتواصل مع المركز عبر الرقم المخصص لخدمة العملاء 988 أو عن طريق البريد الإلكتروني المخصص لخدمتهم infoncec.sa، إلى جانب حسابات المركز الموحدة على شبكات التواصل الاجتماعي NCECKSA.
