قرأت التقرير الذي نشرته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC الأسبوع الماضي، والذي تضمن معلومات قدّمت بصورة تظهر السعودية ودول الخليج العربي في وضعية المتأخر عن الوفاء بالتزامات خطط مواجهة أزمة التغير المناخي، زاعماً عدم تحكم هذه الدول بانبعاثاتها. والأعجب هو تقديم الولايات المتحدة الأمريكية بصورة الدولة الأولى في تراجع انبعاثات غازات الكربون وغازات الدفيئة.
رغم أن التقرير تجاوزت صفحاته 2900 صفحة، إلا أن لم يضع الحلول بالشكل الدقيق والمسؤول. لقد حاول تقديم المعلومات بصيغتين مختلفتين، الصيغة الأولى نسبة إلى عدد السكان عندما تكون الأرقام تصب في مصلحة الغربيين، والصيغة الثانية بالرقم الكمّي وأيضاً عندما تصب الأرقام في مصلحة الدول الغربية. وهذا بلا شك تضييع للأمانة العلمية والأخلاقية في تقديم المعلومات للعالم.
على سبيل المثال، قدمت السعودية بصورة على أنها مسؤولة عن %2.2 من انبعاثات غازات الدفيئة والكربون عالمياً، وهو أمر غير صحيح البتّة فإجمالي كمية الانبعاثات السعودية لنفس الفترة بلغ 400 مليون طن من أصل 45000 مليون طن غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ منبعثة عالمياً. أي بنسبة %0.88 من إجمالي انبعاثات الغاز عالمياً.
وبأخذ هذه النسبة وقسمتها على نسبة حجم الاقتصاد السعودي في حجم الاقتصاد العالمي وهي %0.7 أي بطريقة المعدل (نسبة إلى نسبة)، سنجد أن 0.08 مقسومة على 0.07 ستعطي معدل 1.2 انبعاثات لحجم الاقتصاد. بينما لو أخذنا المثال المفضل لدى التقرير وهو الولايات المتحدة الأمريكية سنجد أن حجم انبعاثاتها لغازات الكربون والدفيئة بلغ 16500 مليون طن غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ أي بنسبة عالمياً %36 من إجمالي انبعاثات غازات الكربون والدفيئة عالمياً.
ولكن لكي نكون منطقيين فحجم الاقتصاد الأمريكي مهول مقارنة بحجم الاقتصاد السعودي، ولذلك سوف نستخدم نفس الطريقة بحساب المعدل (نسبة إلى نسبة). لقد بلغ %23 من إجمالي الاقتصاد العالمي لنفس الفترة، وعليه يمكن القول 0.36 مقسومة على 0.23 سوف يعطينا معدل 1.6 انبعاثات لحجم الاقتصاد.
وإليكم ترتيب الدول الاقتصادية الكبرى بحسب ضخامة معدلات انبعاثاتها إلى حجم اقتصاداتها، والتي تمثل معدل استهلاك مواردها الطبيعية لإنتاج ثرواتها، تأتي جنوب إفريقيا بمعدل 42.5 ثم أستراليا 34 ثم إسبانيا 6.6 ثم ألمانيا 4.5 ثم البرازيل 2.5 ثم كندا 1.7 ثم السويد 1.1 ثم الهند 1 ثم الصين 0.9 ثم السعودية 0.7 ثم الإمارات 0.6.
إن هذه الأرقام لم يسبق لي أن وجدت أياً من تلك التقارير يذكرها ولو تلميحاً، لكن هذه هي الحقيقة المجردة، التي تحاول منظمات الأمم المتحدة ومنها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC وهي لجنة تم تأسيسها لتقديم التقارير لرؤساء الدول والجهات الحكومية الرسمية في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لكي يبنوا عليها نقاشاتهم وبالتالي مؤتمرات المناخ وآخرها مؤتمر COP26 الذي عقد في نوفمبر الماضي في غلاسكو، حيث كانت لهجات الإدانة للنفط والغاز بأنهما أكبر المصادر الباعثة للكربون وغازات الدفيئة.
إن الدول التي تتصدر مشهد انبعاثات الكربون ليست دولاً نفطية مثل جنوب إفريقيا وأستراليا وإسبانيا وألمانيا والبرازيل وكندا والسويد والهند، فلماذا يتم استعداء النفط والغاز؟ ولماذا تضرب تلك المنظمات البحثية صفحاً عن الحقائق الجلية؟.
الدول الباعثة لغازات الدفيئة والكربون هي دول تشترك في التعدين وإطلاق غازات الميثان من مناجم الفحم التي تؤثر بأكثر من 80 مرة من تأثيرغاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من الصناعات النفطية. كما أن تلك الدول تشترك أيضاً في استهلاكها العالي للأخشاب نتيجة تدمير الغابات. وهو السبب المنطقي الآخر لتزايد معدلات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي وهو الذي تمتصه الأشجار في عملية التمثيل الضوئي.
نحن بحاجة إلى توضيح هذه الحقائق في مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ القادمة COP27 و COP 28 التي ستقام هذا العام في مصر والعام القادم في الإمارات . ويسعدني تقديم المزيد من الأرقام لمن يهتم بتوضيح الحقائق لأصدقائنا الغربيين العابثين بالمناخ.
رغم أن التقرير تجاوزت صفحاته 2900 صفحة، إلا أن لم يضع الحلول بالشكل الدقيق والمسؤول. لقد حاول تقديم المعلومات بصيغتين مختلفتين، الصيغة الأولى نسبة إلى عدد السكان عندما تكون الأرقام تصب في مصلحة الغربيين، والصيغة الثانية بالرقم الكمّي وأيضاً عندما تصب الأرقام في مصلحة الدول الغربية. وهذا بلا شك تضييع للأمانة العلمية والأخلاقية في تقديم المعلومات للعالم.
على سبيل المثال، قدمت السعودية بصورة على أنها مسؤولة عن %2.2 من انبعاثات غازات الدفيئة والكربون عالمياً، وهو أمر غير صحيح البتّة فإجمالي كمية الانبعاثات السعودية لنفس الفترة بلغ 400 مليون طن من أصل 45000 مليون طن غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ منبعثة عالمياً. أي بنسبة %0.88 من إجمالي انبعاثات الغاز عالمياً.
وبأخذ هذه النسبة وقسمتها على نسبة حجم الاقتصاد السعودي في حجم الاقتصاد العالمي وهي %0.7 أي بطريقة المعدل (نسبة إلى نسبة)، سنجد أن 0.08 مقسومة على 0.07 ستعطي معدل 1.2 انبعاثات لحجم الاقتصاد. بينما لو أخذنا المثال المفضل لدى التقرير وهو الولايات المتحدة الأمريكية سنجد أن حجم انبعاثاتها لغازات الكربون والدفيئة بلغ 16500 مليون طن غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ أي بنسبة عالمياً %36 من إجمالي انبعاثات غازات الكربون والدفيئة عالمياً.
ولكن لكي نكون منطقيين فحجم الاقتصاد الأمريكي مهول مقارنة بحجم الاقتصاد السعودي، ولذلك سوف نستخدم نفس الطريقة بحساب المعدل (نسبة إلى نسبة). لقد بلغ %23 من إجمالي الاقتصاد العالمي لنفس الفترة، وعليه يمكن القول 0.36 مقسومة على 0.23 سوف يعطينا معدل 1.6 انبعاثات لحجم الاقتصاد.
وإليكم ترتيب الدول الاقتصادية الكبرى بحسب ضخامة معدلات انبعاثاتها إلى حجم اقتصاداتها، والتي تمثل معدل استهلاك مواردها الطبيعية لإنتاج ثرواتها، تأتي جنوب إفريقيا بمعدل 42.5 ثم أستراليا 34 ثم إسبانيا 6.6 ثم ألمانيا 4.5 ثم البرازيل 2.5 ثم كندا 1.7 ثم السويد 1.1 ثم الهند 1 ثم الصين 0.9 ثم السعودية 0.7 ثم الإمارات 0.6.
إن هذه الأرقام لم يسبق لي أن وجدت أياً من تلك التقارير يذكرها ولو تلميحاً، لكن هذه هي الحقيقة المجردة، التي تحاول منظمات الأمم المتحدة ومنها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC وهي لجنة تم تأسيسها لتقديم التقارير لرؤساء الدول والجهات الحكومية الرسمية في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لكي يبنوا عليها نقاشاتهم وبالتالي مؤتمرات المناخ وآخرها مؤتمر COP26 الذي عقد في نوفمبر الماضي في غلاسكو، حيث كانت لهجات الإدانة للنفط والغاز بأنهما أكبر المصادر الباعثة للكربون وغازات الدفيئة.
إن الدول التي تتصدر مشهد انبعاثات الكربون ليست دولاً نفطية مثل جنوب إفريقيا وأستراليا وإسبانيا وألمانيا والبرازيل وكندا والسويد والهند، فلماذا يتم استعداء النفط والغاز؟ ولماذا تضرب تلك المنظمات البحثية صفحاً عن الحقائق الجلية؟.
الدول الباعثة لغازات الدفيئة والكربون هي دول تشترك في التعدين وإطلاق غازات الميثان من مناجم الفحم التي تؤثر بأكثر من 80 مرة من تأثيرغاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من الصناعات النفطية. كما أن تلك الدول تشترك أيضاً في استهلاكها العالي للأخشاب نتيجة تدمير الغابات. وهو السبب المنطقي الآخر لتزايد معدلات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي وهو الذي تمتصه الأشجار في عملية التمثيل الضوئي.
نحن بحاجة إلى توضيح هذه الحقائق في مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ القادمة COP27 و COP 28 التي ستقام هذا العام في مصر والعام القادم في الإمارات . ويسعدني تقديم المزيد من الأرقام لمن يهتم بتوضيح الحقائق لأصدقائنا الغربيين العابثين بالمناخ.
