سيارات الأجرة (الليموزين) تعتبر شريانا من شرايين عمليات نقل الركاب في مملكتنا الحبيبة وتعتبر هذه الوسيلة من أقدم وسائل النقل وأشهرها على مر السنين وإذا ما حظيت بالتنظيم الجيد والمتابعة المستمرة فإنها تعتبر من أنجح وسائل كسب الرزق للمواطنين وأسهلها وأيضا تعتبر من أهم عوامل مكافحة البطالة والحد منها وكل ذلك بنسب تعود بالدرجة الأولى إلى ما تحظى به هذه الوسائل من تنظيم واهتمام. ومن وجهة نظري فإن الاجتهادات من قبل إدارات المرور عبر السنين الماضية أدت إلى فرض شروط محددة يتوجب توافرها في كل مواطن سعودي يرغب في امتلاك سيارة أجرة والعمل عليه ومن هذه الشروط أن يكون حاصلا على رخصة قيادة عمومي سارية المفعول وأن تكون لديه صحيفة خلو سوابق إضافة لشروط أخرى ورسوم معينة تتبع لذلك وتقابل ذلك أعداد كبيرة من شركات الليموزين التي سمح لأصحابها باستقدام سائقين أجانب لا يخضعون لأي شروط فقط أن تكون لديهم رخصة قيادة خاصة من بلدانهم وهو أمر أدى بكل بساطة لتحجيم دور التاكسي "المسعود" نظير تلك الشروط المفروضة على السعوديين الراغبين في امتلاك أو قيادة سيارات الأجرة (الليموزين) وزد على ذلك ما يعرفه الجميع عن الكيفية التي تتعامل بها شركات الليموزين مع السائقين الأجانب من اتفاقات باطنة خلافا لما هو ظاهر لذلك التعامل مما أدى إلى استغلال العمالة الوافدة لهذا الموضوع حتى أصبحوا يسيطرون فعليا على الأسواق الداخلية لمعظم مدن المملكة وهو أمر أدى بدوره إلى اضطرار القلة القليلة من السعوديين المالكين لسيارات الأجرة الليموزين إلى اللجوء إلى نقل الركاب ما بين مدن المملكة وذلك لعدم الجدوى من العمل داخل المدن وعدم قدرتهم على منافسة سيارات الأجرة التي يقودها سائقون أجانب يضاف إلى ذلك أن كثيرا من السعوديين لا يرغبون في الانتقال في مشاويرهم عن طريق الليموزين الذي يقوده سعوديون بل يفضلون ذلك الأجنبي لسبب أو لآخر.
