في البداية دعونا نتحدث عن القرار الوزاري رقم (178) بتاريخ 1 /6 /1430 بخصوص البدلات والمكافآت المستجدة الخاصة لشاغلي الوظائف الصحية حيث كانت جميع الحوافز والبدلات المقررة تخص الأطباء فقط وكأنهم الفئة الوحيدة التي تعمل تحت مظلة وزارة الصحة وقد تناسوا (وأقصد بذلك المسؤولين في وزارة الصحة) الفئة الأخرى الذين تراهم منذ دخولك قسم الطوارئ في أي مستشفى وهم التمريض حيث يقفون جنبا إلى جنب مع الطبيب وهم أغلب وقتهم في الواجهة مع المرضى داخل الأقسام مما يعرضهم للكثير من المخاطر مثل العدوى وغيرها ونجد هذه الفئة (التمريض) لا يصرف لهم بدل عدوى ولا يعلم حتى الآن الممرضون والممرضات السعوديون ما هو المانع من صرف البدل لهم حيث إنهم مستحقون لذلك البدل وذلك بناء على لائحة الحقوق والمزايا المالية المادة الثامنة والأربعين التي تؤكد مرة أخرى على صرف البدل حيث أُقرت مؤخرا بالأمر الملكي رقم (أ/28) وتاريخ 20 /3 /1432 حيث كان مضمونه: يصرف بدل عدوى كل شهر مقداره (750) ريالا للموظفين الذين يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للضرر أو العدوى. ولكن ما نراه على الواقع هو إجحاف بحقوق التمريض السعودي الذي يقر حقوقه هم الأطباء في الوزارة دون أن يكلفوا أنفسهم بسؤال أولئك الفئة المنسية (التمريض) عن مطالبهم وما هي مشاكلهم؟ لذا فالتمريض السعودي بحاجة إلى نقابة للممرضين تطالب بحقوقهم مثل ما هو موجود في الدول المتقدمة وعندما نقارن التمريض السعودي مع نظيره الأجنبي نجد أن الأجنبي لديه العديد من الحوافز والبدلات من سكن وخلافه وكذلك بدل عمل في الأقسام الحرجة كالعناية المركزة والطوارئ وغيرها من الأقسام. وعندما تنظر للممرض السعودي تجده محروما من أبسط حقوقه كبدل السكن الذي تم منحه لفئة دون أخرى داخل الوزارة وكأن الفئات الأخرى من تمريض وغيره ليسوا بحاجة لذلك البدل.
