نشأت القوانين منذ القدم؛ للحفاظ على حقوق البشر، ومصالحهم، وخلق استقرار اجتماعي، من خلال تنظيم حياتهم، ومعاملتهم، فمنذ القدم كان يعمل الإنسان على خلق بيئة فاضله تحكمها الإخلاق؛ لتنتهي معها الجريمة، وتنظم حياة البشر كان الإنسان ينظر إلى الأخلاق كمعيار تنظيمي يحقق به العدالة، وإذا أنهينا جدلية الإخلاق والدين وأنهما ذوا علاقة متصلة لا منفصلة وتحديداً لو تأملنا الحضارة اليونانية القديمة على سبيل المثال، نجد أنها مرت بثلاث مراحل رئيسية حتى توصلت إلى قانون مكتوب تتحقق به العدالة الاجتماعية إلى حد ما في تلك الحقبة.
اليوم وفي العالم الحديث تغيرت عجلة الحياة، وتسارعت في ظل العولمة الاجتماعية، والاقتصادية. فأصبح تطور المنظومة القانونية أمرا مهما جداً يظهر من خلاله المستوى الحضاري التي وصلت إليه الدول، ولا شك أن المملكة العربية السعودية تحمل إرثا ثقافيا وحضاريا يعود لآلاف السنين، والمملكة اليوم تشهد تغييرات كبيرة في مجالات شتى كالتعليم، والثقافة، وحماية التراث الحضاري، وفق رؤية 2030، وتسير وفق خطوات جادة في تطوير البيئة التشريعية بما يتماشى مع الممارسة القضائية الحديثة، ولا يتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية.
وكان قد أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، حفظه الله، عن سلسلة من الإصلاحات؛ لتطوير البيئة التشريعية في المملكة، والتي بدورها ستسهم في رفع مستوى النزاهة، والكفاءة لدى الأجهزة العدلية، وكان نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/73 وتاريخ6-8-1443هـ من اهم الأنظمة التي أعلن عنها سمو سيدي محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، حفظه الله، وتمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء في الفترة القليلة الماضية؛ لما لقضايا الأسرة من أهمية بالغة؛ فالأسرة عصب حياة المجتمعات، فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، وبها يظهر تطور وتقدم الدول، فمنذ انطلاق رؤية 2030 ونحن نعيش سلسلة من الإصلاحات، وعلى سبيل الذكر لا الحصر أسهمت هذه الإصلاحات في تعزيز دور المرأة السعودية، وتمكينها بالمشاركة في بناء المجتمع، وذلك بحصولها على كثير من الحقوق ومنها ما تضمنه نظام الأحوال الشخصية الذي عالج الكثير من القضايا، مرتكزاً على مقاصد الشريعة الإسلامية، ومواكباً للتغيرات العصرية الحديثة.
ومن ابرز ما تضمنه نظام الأحوال الشخصية:
1-تحديد سن الزواج ليكون 18
2- حق المرأة في النفقة
3- معالجة الأحكام المتعلقة في غياب الولي وعضل المرأة
4-أحكام الفرقة بين الزوجين كالطلاق- وفسخ عقد النكاح- أحكام الحضانة.
الجميع اليوم متشوق لمزيد من الإصلاح في المنظومة العدلية ويتطلع لمستقبل حافل ومزهر بالإنجازات لأبناء هذا البلد المبارك من خلال سن التنظيمات والتشريعات التي تحقق الهدف المنشود في ظل رؤية 2030.
اليوم وفي العالم الحديث تغيرت عجلة الحياة، وتسارعت في ظل العولمة الاجتماعية، والاقتصادية. فأصبح تطور المنظومة القانونية أمرا مهما جداً يظهر من خلاله المستوى الحضاري التي وصلت إليه الدول، ولا شك أن المملكة العربية السعودية تحمل إرثا ثقافيا وحضاريا يعود لآلاف السنين، والمملكة اليوم تشهد تغييرات كبيرة في مجالات شتى كالتعليم، والثقافة، وحماية التراث الحضاري، وفق رؤية 2030، وتسير وفق خطوات جادة في تطوير البيئة التشريعية بما يتماشى مع الممارسة القضائية الحديثة، ولا يتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية.
وكان قد أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، حفظه الله، عن سلسلة من الإصلاحات؛ لتطوير البيئة التشريعية في المملكة، والتي بدورها ستسهم في رفع مستوى النزاهة، والكفاءة لدى الأجهزة العدلية، وكان نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/73 وتاريخ6-8-1443هـ من اهم الأنظمة التي أعلن عنها سمو سيدي محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، حفظه الله، وتمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء في الفترة القليلة الماضية؛ لما لقضايا الأسرة من أهمية بالغة؛ فالأسرة عصب حياة المجتمعات، فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، وبها يظهر تطور وتقدم الدول، فمنذ انطلاق رؤية 2030 ونحن نعيش سلسلة من الإصلاحات، وعلى سبيل الذكر لا الحصر أسهمت هذه الإصلاحات في تعزيز دور المرأة السعودية، وتمكينها بالمشاركة في بناء المجتمع، وذلك بحصولها على كثير من الحقوق ومنها ما تضمنه نظام الأحوال الشخصية الذي عالج الكثير من القضايا، مرتكزاً على مقاصد الشريعة الإسلامية، ومواكباً للتغيرات العصرية الحديثة.
ومن ابرز ما تضمنه نظام الأحوال الشخصية:
1-تحديد سن الزواج ليكون 18
2- حق المرأة في النفقة
3- معالجة الأحكام المتعلقة في غياب الولي وعضل المرأة
4-أحكام الفرقة بين الزوجين كالطلاق- وفسخ عقد النكاح- أحكام الحضانة.
الجميع اليوم متشوق لمزيد من الإصلاح في المنظومة العدلية ويتطلع لمستقبل حافل ومزهر بالإنجازات لأبناء هذا البلد المبارك من خلال سن التنظيمات والتشريعات التي تحقق الهدف المنشود في ظل رؤية 2030.
