أبدى ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي استعداده لتنفيذ جميع مطالب إقليم كردستان وسط إصرار القوى الكردية الحصول على ضمانات مكتوبة لتحقيق مبدأ الشراكة في إدارة البلاد، وتطبيق اتفاق أربيل.
وقال النائب عن دولة القانون عبدالسلام المالكي إن زعيم ائتلافه مستعد لتنفيذ ورقة المطالب الكردية طبقا لما ورد في الدستور، وقال "أبدى رئيس الحكومة مرونة واضحة لحل القضايا العالقة كالمادة 140 وقانون النفط والغاز، وطلب إقليم كردستان تولي وحدات عسكرية حماية الأمن في بعض المناطق، وسيكون الدستور هو الراعي لضمان مستقبل العملية السياسية". مجددا حرص التحالف الوطني الذي يقود الحكومة على تنفيذ جميع التزاماته.
وبدوره طالب ائتلاف الكتل الكردستانية بالحصول على ضمانات مكتوبة لتنفيذ مطالبه لغرض حسم الخلاف وتطوير العلاقة بين الطرفين، وقال النائب خوشناو مصطفى "يجب إنهاء الخلافات الحالية قبل اندلاع أزمات جديدة، فالعلاقة بين بغداد وأربيل عنصر مهم في بناء الدولة وخدمة الشعب العراقي، ونحن نطالب بأن تكون هناك ضمانات خطية بين الجانبين، خشية التنصل عن تنفيذ الوعود".
وتنتظر بغداد وصول وفد كردي رسمي لمواصلة بحث الملفات العالقة بين الطرفين بخصوص تشريع قانون النفط والغاز، وتسوية الخلاف حول المناطق المتنازع عليها.
على الصعيد الأمني وقع انفجاران في خط الأنابيب الذي ينقل النفط الخام من حقول الرميلة إلى ميناء الزبير على الخليج، دون أن يؤدي ذلك إلى توقف تصدير النفط. وأكد وزير النفط العراقي عبدالكريم لعيبي أن الإنتاج في الحقل توقف موقتا.
