في بيان وزارة الداخلية المتضمن تتفيذ شرع الله تعالى في 81 من الخوارج، والذي حكمت به المحكمة الشرعية، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، بعد دراسة الموضوع من جميع جوانبه، وإعطاء المتهمين جميع الضمانات التي كفلتها الأنظمة ليدافعو عن أنفسهم، فقد ثبت للقضاة بما لا يدع مجالا للشك ارتكاب المتهمين لجرائمهم التي تستوجب تطبيق شرع الله فيهم، الوارد في قوله تعالى (إنما جزاء الذين يحاربون اللَّه ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا... الآية).
وأمر ولي أمرنا الملك سلمان -حفظه الله- بتنفيذ ما تقرر شرعا، طاعةً لله، وعملا بشريعته، وحفظا للأمن، وقصاصا لمن قتله الخوارج من الآباء والأمهات ورجال الأمن وغيرهم من الأنفس المعصومة، فجزى الله خادم الحرمين الشريفين على تنفيذ ما حكم به الشرع المطهّر، وفي الحديث الذي رواه النسائي (حدٌ يُعْمَل في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا ثلاثين صباحًا) وفي رواية (أربعين ليلة) وفي الحديث الذي أخرجه ابن ماجة والحاكم وحسنه الألباني (أقيموا حدود اللَّه في القريب والبعيد، ولا تأخذكم في اللَّه لومة لائم).
وكل من صح إسلامه، بل كل عاقل وإن لم يكن مسلما يؤيد هذه الأحكام، لأن حياة القاتل ليست بأولى من حياة المقتول، وإذا كان الذي يقتل شخصا لاختلافه معه على أمر دنيوي كالبيع والشراء ونحوهما، يجب قتله، لأن النفس بالنفس، ولأن في قتل القاتل حياة للناس، لئلا يتسلسل القتل بالثارات والجرأة على الدماء ونحوهما، كما قال تعالى (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب) لاحظ أن الله تعالى قال: (يا أولي الألباب) أي: يا أهل العقول السليمة، أما السفيه والمخبول والحقود وصاحب الأهواء الحزبية، والتابع لجهات معادية ينعق بما يُمْلُونه عليه، فإنه لا يهمه من قتله الخوارج من الآباء والأمهات وسائر الناس، وإنما يتباكى على قتل القتَلَة، ولا يريد تنفيذ حكم الله فيهم.
أقول: إذا كان من قتل نفسا لخلاف دنيوي فإنه يُقتَل، فما بالك بمن قتل أمه وقريبه ورجال الأمن والأنفس المعصومة، ولم يكتف بذلك، بل سعى في الأرض فسادا، فانتهك الحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، واستهدف المساجد وعددا من المقار الحكومية والأماكن الحيوية التي يقوم عليها اقتصاد البلاد، وترصد لعدد من المسؤولين والوافدين واستهدفهم، وترصد أيضا لرجال الأمن وقتلهم ومثَّل ببعضهم، وزرع الألغام، وارتكب عددا من جرائم الخطف والتعذيب والاغتصاب والسطو بالسلاح والقنابل اليدوية، وهرّب الأسلحة والذخائر والقنابل للمملكة، يهدف من خلال ذلك إلى زعزعة الأمن، وزرع الفتن، أليس قتل من هذا شأنه أولى وأوجب، عملا بقوله تعالى (إنما جزاء الذين يحاربون اللَّه ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم)، وقوله صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الخوارج المفسدين (شرار الخلق والخليقة) وقوله (كلاب أهل النار) وقوله (فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة) رواه البخاري.
والجواب: بلى والله، يجب تنفيذ شرع الله فيهم، ولكن من أعمى الله بصيرته، فقدّم أضغانه وهواه على شرع الله لاحيلة فيه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
وقد لفت نظري ما ذكره البيان بأنه ثبت أن هؤلاء الخوارج (يستهدفون العلماء والدعاة) كما استهدفوا غيرهم من رجال الأمن والأماكن الحيوية في البلد.
وهذا دليل قوي على أن: العلماء والدعاة إلى الله هم الذين يبطلون شبهات الخوارج بالدليل والبرهان، ويحذرون الشباب وغيرهم من الانخداع بهم، فالفكر الضال إنما يبطل بالعقيدة الصحيحة، ودمغ الشبهات بالحق المنزل من الله كما قال تعالى (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق) وإبطال الشبهات بالدليل والبرهان، وقلب الأدلة على الطوائف المضلة، لا يحسنه إلا أهل العلم، الذين هم أكبر حاجز يصد كيد الخوارج، ويكشف كذبهم ويهتك سترهم، ولذلك ضاق الخوارج بأهل العلم ذرعا وعمدوا لاستهدافهم لتخلو الساحة العلمية لهؤلاء المفسدين الخوارج.
وعليه: لا يلتفت لأهل العلمنة واللبرلة الذين دأبوا على التقليل من دور العلماء والدعاة إلى الله، بل وانتقاصهم وتهميشهم، لأنهم يرغبون إبعادهم عن الساحة، وهذا هو عين ما يريده الخوارج كما في بيان وزارة الداخلية.
والمقصود: بالدعاة هنا، الدعاة إلى الله، وليس الدعاة إلى أنفسهم وأحزابهم وضلالهم، فهؤلاء وإن سُموا دعاة فإنهم ليسوا دعاة إلى الله، بل هم (دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها) و(دعاة إلى الضلالة والفتن والتهييج والإثارة والخروج على الحكام)، وهذا الصنف من دعاة الضلال: هم المؤيدون للخوارج، وهم الوجه الآخر لكثير من أهل اللبرلة والعلمنة، ومن أراد أن يتأكد فعليه أن يقرأ أطروحاتهم يجدهم جميعا يدعون إلى الثورات والخروج والفتن، فهذا الاتفاق بينهما على ماذا يدل؟
نسأل الله أن يكف بأسهم (واللَّه أشد بأسا وأشد تنكيلا).
وأمر ولي أمرنا الملك سلمان -حفظه الله- بتنفيذ ما تقرر شرعا، طاعةً لله، وعملا بشريعته، وحفظا للأمن، وقصاصا لمن قتله الخوارج من الآباء والأمهات ورجال الأمن وغيرهم من الأنفس المعصومة، فجزى الله خادم الحرمين الشريفين على تنفيذ ما حكم به الشرع المطهّر، وفي الحديث الذي رواه النسائي (حدٌ يُعْمَل في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا ثلاثين صباحًا) وفي رواية (أربعين ليلة) وفي الحديث الذي أخرجه ابن ماجة والحاكم وحسنه الألباني (أقيموا حدود اللَّه في القريب والبعيد، ولا تأخذكم في اللَّه لومة لائم).
وكل من صح إسلامه، بل كل عاقل وإن لم يكن مسلما يؤيد هذه الأحكام، لأن حياة القاتل ليست بأولى من حياة المقتول، وإذا كان الذي يقتل شخصا لاختلافه معه على أمر دنيوي كالبيع والشراء ونحوهما، يجب قتله، لأن النفس بالنفس، ولأن في قتل القاتل حياة للناس، لئلا يتسلسل القتل بالثارات والجرأة على الدماء ونحوهما، كما قال تعالى (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب) لاحظ أن الله تعالى قال: (يا أولي الألباب) أي: يا أهل العقول السليمة، أما السفيه والمخبول والحقود وصاحب الأهواء الحزبية، والتابع لجهات معادية ينعق بما يُمْلُونه عليه، فإنه لا يهمه من قتله الخوارج من الآباء والأمهات وسائر الناس، وإنما يتباكى على قتل القتَلَة، ولا يريد تنفيذ حكم الله فيهم.
أقول: إذا كان من قتل نفسا لخلاف دنيوي فإنه يُقتَل، فما بالك بمن قتل أمه وقريبه ورجال الأمن والأنفس المعصومة، ولم يكتف بذلك، بل سعى في الأرض فسادا، فانتهك الحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، واستهدف المساجد وعددا من المقار الحكومية والأماكن الحيوية التي يقوم عليها اقتصاد البلاد، وترصد لعدد من المسؤولين والوافدين واستهدفهم، وترصد أيضا لرجال الأمن وقتلهم ومثَّل ببعضهم، وزرع الألغام، وارتكب عددا من جرائم الخطف والتعذيب والاغتصاب والسطو بالسلاح والقنابل اليدوية، وهرّب الأسلحة والذخائر والقنابل للمملكة، يهدف من خلال ذلك إلى زعزعة الأمن، وزرع الفتن، أليس قتل من هذا شأنه أولى وأوجب، عملا بقوله تعالى (إنما جزاء الذين يحاربون اللَّه ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم)، وقوله صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الخوارج المفسدين (شرار الخلق والخليقة) وقوله (كلاب أهل النار) وقوله (فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة) رواه البخاري.
والجواب: بلى والله، يجب تنفيذ شرع الله فيهم، ولكن من أعمى الله بصيرته، فقدّم أضغانه وهواه على شرع الله لاحيلة فيه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
وقد لفت نظري ما ذكره البيان بأنه ثبت أن هؤلاء الخوارج (يستهدفون العلماء والدعاة) كما استهدفوا غيرهم من رجال الأمن والأماكن الحيوية في البلد.
وهذا دليل قوي على أن: العلماء والدعاة إلى الله هم الذين يبطلون شبهات الخوارج بالدليل والبرهان، ويحذرون الشباب وغيرهم من الانخداع بهم، فالفكر الضال إنما يبطل بالعقيدة الصحيحة، ودمغ الشبهات بالحق المنزل من الله كما قال تعالى (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق) وإبطال الشبهات بالدليل والبرهان، وقلب الأدلة على الطوائف المضلة، لا يحسنه إلا أهل العلم، الذين هم أكبر حاجز يصد كيد الخوارج، ويكشف كذبهم ويهتك سترهم، ولذلك ضاق الخوارج بأهل العلم ذرعا وعمدوا لاستهدافهم لتخلو الساحة العلمية لهؤلاء المفسدين الخوارج.
وعليه: لا يلتفت لأهل العلمنة واللبرلة الذين دأبوا على التقليل من دور العلماء والدعاة إلى الله، بل وانتقاصهم وتهميشهم، لأنهم يرغبون إبعادهم عن الساحة، وهذا هو عين ما يريده الخوارج كما في بيان وزارة الداخلية.
والمقصود: بالدعاة هنا، الدعاة إلى الله، وليس الدعاة إلى أنفسهم وأحزابهم وضلالهم، فهؤلاء وإن سُموا دعاة فإنهم ليسوا دعاة إلى الله، بل هم (دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها) و(دعاة إلى الضلالة والفتن والتهييج والإثارة والخروج على الحكام)، وهذا الصنف من دعاة الضلال: هم المؤيدون للخوارج، وهم الوجه الآخر لكثير من أهل اللبرلة والعلمنة، ومن أراد أن يتأكد فعليه أن يقرأ أطروحاتهم يجدهم جميعا يدعون إلى الثورات والخروج والفتن، فهذا الاتفاق بينهما على ماذا يدل؟
نسأل الله أن يكف بأسهم (واللَّه أشد بأسا وأشد تنكيلا).
