يظهر لأنني مارست الإعلام في سن مبكرة جدا دون أن أكون مستوعبا الحالات التي كانت تتلبسني حينما أنوي كتابة خواطر خاصة بيّ في صحف الحائط المدرسية أو كتابة طرفة على شكل قصة قصيرة، لا تتجاوز 200 حرف، أراها اليوم على غرار «تغريدة» أشغل بها مساحة تلك الصحف المدرسية أو مجالس الرفاق من الطلاب الذين كنت انتشي بإنصاتهم أو طلب إعادتها في أكثر من مجلس أو مناسبة أو على خشبة المسرح المدرسي، فإننى أدقق فيما أكتب، ولو أخذت الفكرة مساحة من الوقت، لأن ذلك يجنبني الوقوع في محاذير قد تشكّل ليّ صدمات، فتموت الأفكار وينتهي الطموح.
ويظهر أيضا أن ذلك دفع بيّ إلى التقصي والتحقق، ومحاولة استجلاب أفكار تدعم توجهي، وتثري مسيرتي.
وقد تأثرت بأربعة مسؤولين، ما زلت أدين لهم بالعرفان: وكيل إمارة عسير في 1394 هجريا، الأمير إبراهيم الإبراهيم، رحمه الله، فحينما شددت الرحال من بيشة إلى أبها، وأنا ابن السادسة عشرة، لإجراء لقاء مع سمو أمير المنطقة آنذاك، الأمير خالد الفيصل، فوجئت بأنه في الرياض، فأجريت اللقاء مع الأمير إبراهيم الإبراهيم، الذي رحب بيّ. وبعد الاطلاع على الأسئلة، سألني مازحا: أنت تجري لقاء أم تحقيق؟!، لأن الأسئلة ليست تقليدية، كما ذكر، أو شخصية، بل كانت تدور حول تطلعات الإمارة، ومتطلبات بيشة، وهذه الملاحظات أيضا سمعتها من العميد خالد البليهد، مدير شرطة بيشة، وفهد عبدالواحد، رئيس البلدية، ومدير الثانوية، فراج البقمي، رحم الله من توفي، وبارك فيمن ما زال يتواصل نبله وعطاؤه، حيث وجهوني بتمرير جميع ما أمارسه من كتابة صحفية تحت كشاف التمحيص والتقصي، مما خلق شغفh بالمحاماة التي كنت أسمع بها، ولم أر أحدh يمارسها، حيث إن من يمارسها ينعت بـ«الدعوجي»، فكنت حريصا على الممارسة عن بُعد، وفي سرية تامة كهواية، وكأنني أرتكب جرما. وكنت أزعم أنني قادر على إنصاف المظلوم، وذات مرة كتبت لشخص معروضا توضيحيا لقضيته، ويظهر أن الدكتور الشيخ جابر بن علي الطيب، رحمه الله، رئيس محمكة بيشة -آنذاك- عضو هيئة التميز لاحقا، تأثر بالمعروض، وطلب من المدعى عليه أن يخبره بمن كتب المعروض، وهو ما يشبه مذكرة دعوى أو ردا أو استئنافا اليوم، فذكرني بالاسم، وفوجئت بشخص ومعه جندي يبلغاني: الشيخ جابر يستدعيك.
وحينما دخلنا على الشيخ، وشاهد عن يميني شخصا، وعن يساري جنديا سألهما: هل ذهبتما الاثنان لدعوة صالح؟، قالا: نعم، فاعتذر مني، وطلب أن أجلس على يساره، وكان على يمينه الوالد، عامر بن خشيل، رحمه الله، وسألني: هل هذا خطك؟، فأجبته: نعم، فقال: بارك الله فيك.. لقد أنصفت الرجل. ومن بعدها علم البعض، فأصبحوا يأتونني، ولكن أسرتي طلبوا مني التوقف، خوفا من أرتكب ظلما بحق أحد، ومن أن أٌنعت بـ«الدعوجي»، فتوقفت وبعد خمس سنوات انتقلت إلى جدة، ووجدت أن المحامين في بداياتهم، وكنت أسمع كثيرا من القضايا لبعض الأقارب والصحف، وكان البعض يطلعني عليها، وغالبا كنت أنجح في الطعن بأحكام صدرت مبدئيا، حيث كنت أشترط على من يأتيني أن يطلعني على كل أوراقه، ثم أخبره أن الطعن ممكن أم لا، ويقبل بشرط ألا يكون في ذلك ظلم للآخر، فإن قبل كتبت له المذكرة لوجه الله.
وذات مرة، وفي قضية كبيرة، وبعد صدور حكم مبدئي بإدانة مدعى عليه لمصلحة إحدى الشركات، لأن ما قدمه المدعى عليه لا ينفي عنه طلب المدعي، وحينما طلبت منه أن يفتح ملفاته، وجدت سندا في مصلحته، وأن الشركة أخفته، فكتبت له مذكرة استئناف، وفعلا قٌبل الطعن، لأنه ظهر أن الشركة قدمت المستند لكن بعد أن عدلت فيه (تزويرا)، وتم التوفيق صلحا بأن أعطي المدعى عليه تعويضا جيدا، وأحيلت الشركة بشأن الاختصاص إلى الجهة المعنية بالتزوير وتقديم معلومات مغلوطة.
وعلى أثر ذلك، طلب رئيس المحكمة، وهو القاضي الشيخ عبدالمحسن الخيال، رحمه الله، من المدعي عليه أن يخبره وديا بمن كتب له مذكرة الاستئناف، واتصل بيّ، وفهم مني كل شيء، وعندها شكرني، وطلب ألا تنقطع زياراتي له.
وأذكر مرة قصدني مدعى عليه، صدر عليه حكم بإلزامه بخمسائة ألف ريال، فأعددت له مذكرة استئناف، وحينما قرأتها عليه بكى بشدة، وكان يقول: هل فعلا كل هذا الظلم وقع عليّ؟، قلت: نعم. الخلاصة.. إن الإعلام رسالة تشبه رسالة المحامي في مساعدة الجهات التشريعية والإدارية والعدلية على إحقاق الحق.
ففي الإعلام، جمعت بين التقصي والمصداقية، وفيما يشبه المحاماة تعاملت فيها بمنظور إعلامي في القضايا الإدارية من خلال المواد التنظيمية، وفي الحقوق والقضايا العامة من خلال القرائن، حتى إن الشيخ جابر الطيب كان يقول: أنت فطن ولست فقيها، والشيخ صالح اللحيدان كان يقول: أنت ألمعي ولست عالما. وعلى الرغم من أنني حرصت على التزود بالعديد من الدورات المكثفة مع أشهر فقهاء القانون بالمملكة، ومنهم الدكتور عمر الخولي، حفظه الله، فإن شغف الإعلام تغلب على ما سواه.
ويظهر أيضا أن ذلك دفع بيّ إلى التقصي والتحقق، ومحاولة استجلاب أفكار تدعم توجهي، وتثري مسيرتي.
وقد تأثرت بأربعة مسؤولين، ما زلت أدين لهم بالعرفان: وكيل إمارة عسير في 1394 هجريا، الأمير إبراهيم الإبراهيم، رحمه الله، فحينما شددت الرحال من بيشة إلى أبها، وأنا ابن السادسة عشرة، لإجراء لقاء مع سمو أمير المنطقة آنذاك، الأمير خالد الفيصل، فوجئت بأنه في الرياض، فأجريت اللقاء مع الأمير إبراهيم الإبراهيم، الذي رحب بيّ. وبعد الاطلاع على الأسئلة، سألني مازحا: أنت تجري لقاء أم تحقيق؟!، لأن الأسئلة ليست تقليدية، كما ذكر، أو شخصية، بل كانت تدور حول تطلعات الإمارة، ومتطلبات بيشة، وهذه الملاحظات أيضا سمعتها من العميد خالد البليهد، مدير شرطة بيشة، وفهد عبدالواحد، رئيس البلدية، ومدير الثانوية، فراج البقمي، رحم الله من توفي، وبارك فيمن ما زال يتواصل نبله وعطاؤه، حيث وجهوني بتمرير جميع ما أمارسه من كتابة صحفية تحت كشاف التمحيص والتقصي، مما خلق شغفh بالمحاماة التي كنت أسمع بها، ولم أر أحدh يمارسها، حيث إن من يمارسها ينعت بـ«الدعوجي»، فكنت حريصا على الممارسة عن بُعد، وفي سرية تامة كهواية، وكأنني أرتكب جرما. وكنت أزعم أنني قادر على إنصاف المظلوم، وذات مرة كتبت لشخص معروضا توضيحيا لقضيته، ويظهر أن الدكتور الشيخ جابر بن علي الطيب، رحمه الله، رئيس محمكة بيشة -آنذاك- عضو هيئة التميز لاحقا، تأثر بالمعروض، وطلب من المدعى عليه أن يخبره بمن كتب المعروض، وهو ما يشبه مذكرة دعوى أو ردا أو استئنافا اليوم، فذكرني بالاسم، وفوجئت بشخص ومعه جندي يبلغاني: الشيخ جابر يستدعيك.
وحينما دخلنا على الشيخ، وشاهد عن يميني شخصا، وعن يساري جنديا سألهما: هل ذهبتما الاثنان لدعوة صالح؟، قالا: نعم، فاعتذر مني، وطلب أن أجلس على يساره، وكان على يمينه الوالد، عامر بن خشيل، رحمه الله، وسألني: هل هذا خطك؟، فأجبته: نعم، فقال: بارك الله فيك.. لقد أنصفت الرجل. ومن بعدها علم البعض، فأصبحوا يأتونني، ولكن أسرتي طلبوا مني التوقف، خوفا من أرتكب ظلما بحق أحد، ومن أن أٌنعت بـ«الدعوجي»، فتوقفت وبعد خمس سنوات انتقلت إلى جدة، ووجدت أن المحامين في بداياتهم، وكنت أسمع كثيرا من القضايا لبعض الأقارب والصحف، وكان البعض يطلعني عليها، وغالبا كنت أنجح في الطعن بأحكام صدرت مبدئيا، حيث كنت أشترط على من يأتيني أن يطلعني على كل أوراقه، ثم أخبره أن الطعن ممكن أم لا، ويقبل بشرط ألا يكون في ذلك ظلم للآخر، فإن قبل كتبت له المذكرة لوجه الله.
وذات مرة، وفي قضية كبيرة، وبعد صدور حكم مبدئي بإدانة مدعى عليه لمصلحة إحدى الشركات، لأن ما قدمه المدعى عليه لا ينفي عنه طلب المدعي، وحينما طلبت منه أن يفتح ملفاته، وجدت سندا في مصلحته، وأن الشركة أخفته، فكتبت له مذكرة استئناف، وفعلا قٌبل الطعن، لأنه ظهر أن الشركة قدمت المستند لكن بعد أن عدلت فيه (تزويرا)، وتم التوفيق صلحا بأن أعطي المدعى عليه تعويضا جيدا، وأحيلت الشركة بشأن الاختصاص إلى الجهة المعنية بالتزوير وتقديم معلومات مغلوطة.
وعلى أثر ذلك، طلب رئيس المحكمة، وهو القاضي الشيخ عبدالمحسن الخيال، رحمه الله، من المدعي عليه أن يخبره وديا بمن كتب له مذكرة الاستئناف، واتصل بيّ، وفهم مني كل شيء، وعندها شكرني، وطلب ألا تنقطع زياراتي له.
وأذكر مرة قصدني مدعى عليه، صدر عليه حكم بإلزامه بخمسائة ألف ريال، فأعددت له مذكرة استئناف، وحينما قرأتها عليه بكى بشدة، وكان يقول: هل فعلا كل هذا الظلم وقع عليّ؟، قلت: نعم. الخلاصة.. إن الإعلام رسالة تشبه رسالة المحامي في مساعدة الجهات التشريعية والإدارية والعدلية على إحقاق الحق.
ففي الإعلام، جمعت بين التقصي والمصداقية، وفيما يشبه المحاماة تعاملت فيها بمنظور إعلامي في القضايا الإدارية من خلال المواد التنظيمية، وفي الحقوق والقضايا العامة من خلال القرائن، حتى إن الشيخ جابر الطيب كان يقول: أنت فطن ولست فقيها، والشيخ صالح اللحيدان كان يقول: أنت ألمعي ولست عالما. وعلى الرغم من أنني حرصت على التزود بالعديد من الدورات المكثفة مع أشهر فقهاء القانون بالمملكة، ومنهم الدكتور عمر الخولي، حفظه الله، فإن شغف الإعلام تغلب على ما سواه.
