اشتكت عدد من الجمعيات الخيرية من مشاكل وعقبات تعترض طريق أدائها لمهامها، من أبرزها العقبات المالية، حيث تلاقي صعوبات في الحصول على الدعم المادي لتأدية مهامها، إضافة إلى ضعف التسويق، وكذلك غياب الكوادر المتخصصة في المجال الخيري.
وتواصلت «الوطن» مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لمعرفة عدد الجمعيات والمؤسسات المعتمدة في هذا القطاع، حيث أوضح أنه ودون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه وفق تنظيمه.
وبيّن المركز أنه يصنف الجمعيات وفق ثلاثة أصناف: الجمعيات الأهلية وعددها 2461، والمؤسسات الأهلية وعددها 262، والصناديق العائلية وعددها 231.
كما يعتمد المركز الجمعيات الخيرية ويرخص جميع الكيانات غير الربحية بالتكامل مع الجهات الحكومية، موضحًا أن ذلك جاء ضمن أدواره وفق القرار الصادر من مجلس الوزراء.
الترخيص والدور الرقابي
لا يقتصر دور المركز في العمل على تكامل الجهود مع الجهات الحكومية في تقديم خدمات الترخيص للمنظمات غير الربحية، بل يناط به أيضًا تفعيل دور منظمات القطاع غير الربحي وتوسيعها في المجالات التنموية، وأداء دورها الرقابي على المستوى المالي والإداري والفني على القطاع، وزيادة التنسيق والدعم.
مجالات القطاع
أشار المركز إلى أن منظمات القطاع غير الربحي في المملكة تنشط في مجالات تنموية 10 تخدم كل واحدة منها المجتمع وفق اختصاصها، ويمكن حصر هذه المجالات وعدّها كالآتي: البيئة، التأييد والمؤازرة، التعليم والأبحاث، التنمية والإسكان، الثقافة والترفيه، الخدمات، الاجتماعية، الدعوة والإرشاد، الروابط المهنية، الصحة، وأخيرًا دعم العمل الخيري.
كما يشهد القطاع حاليًا تنمية متسارعة في ظل رؤية 2030، خاصة أن الرؤية في محورها الثالث (وطن طموح) ضمّنت القطاع غير الربحي بصفته قطاعًا مهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أهداف المركز
بيّن المركز إنه يهدف وفق المستهدفات المرصودة له إلى المساهمة بما نسبته 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يزيد عدد المتطوعين ليصل إلى مليون متطوع، وكلا الهدفين مرصودين بحلول عام 2030.
دعم الكيانات
أكد المركز أن من مهامه تنمية القطاع غير الربحي ودعم الكيانات غير الربحية كافة بما يسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية، وإصدار ما يستلزمه تنظيم القطاع غير الربحي من لوائح وقواعد وأدلة ومعايير وفق ما تقضي به أنظمة القطاع وسياساته، كما أنه يشرف ماليًا وإداريًا على منظمات القطاع غير الربحي، ويصنفها ويعمل على حوكمتها وفق أفضل المعايير العالمية.
منهجية واضحة
يهدف المركز كذلك إلى إعداد منهجية واضحة يمكن للكيانات غير الربحية كافة ووفق اختلاف نشاطاتها قياس الأثر وتعظيمه، وفي ذلك لا بد من الإشارة إلى أن المركز يتكامل في عمله بالتنسيق مع والتكامل مع الوحدات الإشرافية في الجهات الحكومية التي يدخل نشاط منظمات القطاع غير الربحي في نطاقها، لتفعيل وتطوير الإشراف الغني على أنشطة القطاع ومنظماته، وتسهيل وتسريع تأسيس منظمات القطاع المتخصصة، وتشجيع العمل غير الربحي وتفعيل دوره وتوسيعه في المجالات التنموية.
ويسعى المركز للعمل على تحسين كفاية منظمات القطاع غير الربحي وفاعليتها، وإزالة ما يواجهها من معوقات، وتقديم الدعم الإداري والفني لها، وبناء قدرات العاملين فيها، وتصميم وتنفيذ البرامج اللازمة لذلك بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي.
آلية عمل
أوضح المركز أن الجمعيات تعمل استنادًا إلى ما ورد في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وبناء على أهدافها ونطاقها المحددين في اللائحة الأساسية لها.
ولتأسيس الجمعيات الأهلية معايير محددة تتضمن: أن يكون ما نسبته 30% فأكثر من الأعضاء المؤسسين للجمعية متخصصين في مجال الجمعية المراد تأسيسها، وأن تكون المؤهلات الإدارية للأعضاء المؤسسين متوافقة مع تخصص الجمعية المراد تأسيسها، وأن يتوافر للجمعية الموارد المالية من الأعضاء المؤسسين لها أو من الداعمين من غير الأعضاء المؤسسين للجمعية، وكذلك أن يكون هناك تنسيق مع مجلس الجمعيات الأهلية أو المجلس الفرعي، وأخيرًا المسح والتأكد من وجود جمعيات تتخصص بنفس المجال والعمل الذي تتخصص فيه الجمعية المراد تأسيسها في المنطقة المستهدف أن تكون المقر للجمعية.
رمضان والعيدان
حول اقتصار دور الجمعيات على العمل في المواسم مثل (رمضان والعيدين) قال المركز إن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تعمل عموما طول العام، وتسهم في تحقيق التنمية للقطاع غير الربحي، فيما أكد أحد القائمين على جمعية خيرية أن العمل الخيري يزداد بشكل واضح في المناسبات الدينية كشهر رمضان أو العيدين خصوصًا عيد الأضحى، وذلك على الأخص في الجمعيات الخيرية المتخصصة بدعم المحتاجين.
مشاكل التعاونية
يعد العمل التعاوني قطاعا ثالثًا للتنمية، وهو يحظى بالدعم والرعاية، وتعد الجمعيات التعاونية تجمعات أفراد وليست تجمعات أموال، وبالتالي هي بأمس الحاجة للتمويل الحكومي، فتجد أن رأس مال كل جمعية تعاونية من 100 ألف إلى 200 ألف ريال، وهذه المبالغ لا يمكن أن تقيم مشروعًا، ولذا تتدخل صناديق التمويل الحكومية لتمويل الجمعيات التعاونية.
وتواصلت «الوطن» مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لمعرفة عدد الجمعيات والمؤسسات المعتمدة في هذا القطاع، حيث أوضح أنه ودون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه وفق تنظيمه.
وبيّن المركز أنه يصنف الجمعيات وفق ثلاثة أصناف: الجمعيات الأهلية وعددها 2461، والمؤسسات الأهلية وعددها 262، والصناديق العائلية وعددها 231.
كما يعتمد المركز الجمعيات الخيرية ويرخص جميع الكيانات غير الربحية بالتكامل مع الجهات الحكومية، موضحًا أن ذلك جاء ضمن أدواره وفق القرار الصادر من مجلس الوزراء.
الترخيص والدور الرقابي
لا يقتصر دور المركز في العمل على تكامل الجهود مع الجهات الحكومية في تقديم خدمات الترخيص للمنظمات غير الربحية، بل يناط به أيضًا تفعيل دور منظمات القطاع غير الربحي وتوسيعها في المجالات التنموية، وأداء دورها الرقابي على المستوى المالي والإداري والفني على القطاع، وزيادة التنسيق والدعم.
مجالات القطاع
أشار المركز إلى أن منظمات القطاع غير الربحي في المملكة تنشط في مجالات تنموية 10 تخدم كل واحدة منها المجتمع وفق اختصاصها، ويمكن حصر هذه المجالات وعدّها كالآتي: البيئة، التأييد والمؤازرة، التعليم والأبحاث، التنمية والإسكان، الثقافة والترفيه، الخدمات، الاجتماعية، الدعوة والإرشاد، الروابط المهنية، الصحة، وأخيرًا دعم العمل الخيري.
كما يشهد القطاع حاليًا تنمية متسارعة في ظل رؤية 2030، خاصة أن الرؤية في محورها الثالث (وطن طموح) ضمّنت القطاع غير الربحي بصفته قطاعًا مهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أهداف المركز
بيّن المركز إنه يهدف وفق المستهدفات المرصودة له إلى المساهمة بما نسبته 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يزيد عدد المتطوعين ليصل إلى مليون متطوع، وكلا الهدفين مرصودين بحلول عام 2030.
دعم الكيانات
أكد المركز أن من مهامه تنمية القطاع غير الربحي ودعم الكيانات غير الربحية كافة بما يسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية، وإصدار ما يستلزمه تنظيم القطاع غير الربحي من لوائح وقواعد وأدلة ومعايير وفق ما تقضي به أنظمة القطاع وسياساته، كما أنه يشرف ماليًا وإداريًا على منظمات القطاع غير الربحي، ويصنفها ويعمل على حوكمتها وفق أفضل المعايير العالمية.
منهجية واضحة
يهدف المركز كذلك إلى إعداد منهجية واضحة يمكن للكيانات غير الربحية كافة ووفق اختلاف نشاطاتها قياس الأثر وتعظيمه، وفي ذلك لا بد من الإشارة إلى أن المركز يتكامل في عمله بالتنسيق مع والتكامل مع الوحدات الإشرافية في الجهات الحكومية التي يدخل نشاط منظمات القطاع غير الربحي في نطاقها، لتفعيل وتطوير الإشراف الغني على أنشطة القطاع ومنظماته، وتسهيل وتسريع تأسيس منظمات القطاع المتخصصة، وتشجيع العمل غير الربحي وتفعيل دوره وتوسيعه في المجالات التنموية.
ويسعى المركز للعمل على تحسين كفاية منظمات القطاع غير الربحي وفاعليتها، وإزالة ما يواجهها من معوقات، وتقديم الدعم الإداري والفني لها، وبناء قدرات العاملين فيها، وتصميم وتنفيذ البرامج اللازمة لذلك بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي.
آلية عمل
أوضح المركز أن الجمعيات تعمل استنادًا إلى ما ورد في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وبناء على أهدافها ونطاقها المحددين في اللائحة الأساسية لها.
ولتأسيس الجمعيات الأهلية معايير محددة تتضمن: أن يكون ما نسبته 30% فأكثر من الأعضاء المؤسسين للجمعية متخصصين في مجال الجمعية المراد تأسيسها، وأن تكون المؤهلات الإدارية للأعضاء المؤسسين متوافقة مع تخصص الجمعية المراد تأسيسها، وأن يتوافر للجمعية الموارد المالية من الأعضاء المؤسسين لها أو من الداعمين من غير الأعضاء المؤسسين للجمعية، وكذلك أن يكون هناك تنسيق مع مجلس الجمعيات الأهلية أو المجلس الفرعي، وأخيرًا المسح والتأكد من وجود جمعيات تتخصص بنفس المجال والعمل الذي تتخصص فيه الجمعية المراد تأسيسها في المنطقة المستهدف أن تكون المقر للجمعية.
رمضان والعيدان
حول اقتصار دور الجمعيات على العمل في المواسم مثل (رمضان والعيدين) قال المركز إن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تعمل عموما طول العام، وتسهم في تحقيق التنمية للقطاع غير الربحي، فيما أكد أحد القائمين على جمعية خيرية أن العمل الخيري يزداد بشكل واضح في المناسبات الدينية كشهر رمضان أو العيدين خصوصًا عيد الأضحى، وذلك على الأخص في الجمعيات الخيرية المتخصصة بدعم المحتاجين.
مشاكل التعاونية
يعد العمل التعاوني قطاعا ثالثًا للتنمية، وهو يحظى بالدعم والرعاية، وتعد الجمعيات التعاونية تجمعات أفراد وليست تجمعات أموال، وبالتالي هي بأمس الحاجة للتمويل الحكومي، فتجد أن رأس مال كل جمعية تعاونية من 100 ألف إلى 200 ألف ريال، وهذه المبالغ لا يمكن أن تقيم مشروعًا، ولذا تتدخل صناديق التمويل الحكومية لتمويل الجمعيات التعاونية.
