أعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة على روسيا اليوم تستهدف هذه المرة قطاع التكنولوجيا بما في ذلك أكبر شركة لتصنيع أشباه الموصلات في روسيا، بهدف منع موسكو من الالتفاف على عقوبات سابقة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تستهدف "21 كيانا و13 فردا في حملتها على شبكات الالتفاف على العقوبات (المفروضة) على الكرملين وشركات التكنولوجيا التي تؤدي دورا حاسما في آلة الحرب الروسية".

وأضافت الوزارة أن "الشركة المساهمة ميكرون هي أكبر منتج ومصدّر روسي للإلكترونيات الدقيقة"، مؤكدة أن الشركة مسؤولة عن تصدير أكثر من 50 في المئة من الإلكترونيات الدقيقة الروسية.


وأوضحت وزارة الخزانة أن من بين المشمولين بالعقوبات شركة "إيه أو إن-آي-آي-فيكتور" المختصة في برمجيات وتكنولوجيا الاتصالات، وشركة "تي-بلاتفورمز" العاملة في قطاع المعدات الحاسوبية، إضافة إلى معهد أبحاث الإلكترونيات الجزيئية (ميري) الذي يقوم بأعمال لصالح الحكومة الروسية.

نتيجة هذه عقوبات، جمدت كل الأصول في الولايات المتحدة التابعة للأشخاص والشركات المستهدفة.

وتستهدف العقوبات أيضا شركة "أو أو أو سيرنيا للهندسية" ومقرها موسكو، وقالت وزارة الخزانة إنها "في محور شبكة توريد تعمل في أنشطة انتشار الأسلحة النووية بتوجيه من أجهزة المخابرات الروسية".

ترد في العقوبات أسماء مجموعة من الأشخاص يُزعم أنهم يعملون لصالح "سيرنيا"، بينهم سيرغي ألكساندروفيتش يرشوف وفياتشيسلاف يوريفيتش دوبروفينسكي.

وصرّحت وزيرة الخزانة جانيت يلين أن "روسيا لا تواصل فقط انتهاك سيادة أوكرانيا بعدوانها غير المبرر، بل صعدت أيضا هجماتها على المدنيين والمراكز السكانية".

وأضافت "سنواصل استهداف آلة (فلاديمير) بوتين الحربية بفرض عقوبات من كل النواحي".

ويحاول الكرملين الحد من آثار العقوبات غير المسبوقة على الاقتصاد الروسي، والتي أثرت على كل شيء من الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي إلى مطاعم الوجبات السريعة "ماكدونالدز".

بعد أكثر من شهر على الغزو الذي بدأ في 24 فبراير، تكبدت موسكو خسائر عسكرية فادحة وعقوبات غير مسبوقة مقابل تقدم ضئيل نسبيا على الأرض.

لكن المحللين يقولون إن مجموعة متنوعة من العوامل قد تشجع بوتين على مواصلة العملية لشهور.