بدأت الجلسة العامة للبرلمان المجمد في تونس الأربعاء، بعد أشهر من تجميد أنشطته على الرغم من تحذيرات الرئيس قيس سعيد، وهو تحدٍ جديد ينبأ بعودة الخلافات.
بدأت الأشغال عن بُعد برئاسة النائب الثاني لرئيس البرلمان، طارق الفتيتي. وقال «الفتيتي» إن الجلسة ستصوت على مشروع قانون لإلغاء التدابير الاستثنائية، بما في ذلك تعليق العمل بالدستور.
بينما قال «سعيد» بشأن هذه الخطوة، في اجتماع لمجلس الأمن القومي بحضور مسؤولين من الجيش والأمن: «من يريدون العبث بالدولة وبمؤسساتها، والوصول إلى الاقتتال الداخلي، فهناك مؤسسات وقوات ستتصدى لهم ولمآربهم السخيفة».
تحد للسلطة
أعلن برلمان تونس المجمد تنظيم جلسة عامة عن بُعد الأربعاء على الرغم من تحذيرات الرئيس قيس سعيد، الذي فرض التدابير الاستثنائية في البلاد منذ 25 يوليو الماضي.
وقال مكتب رئاسة الحزب إنه سينظر ضمن جدول أعماله مشروع قانون لإلغاء المراسيم والأوامر التي أصدرها الرئيس سعيد منذ 25 يوليو، بما في ذلك الإجراءات الاستثنائية، في تحدٍ لسلطاته.
وأوضح بيان صدر عن مكتب رئاسة البرلمان أن هذه الخطوة تأتي بعد أن تقدم 30 نائبا بمطلب كتابي في ذلك، وسيجري التصويت على القانون في الجلسة.
ورفض حزبان، على الأقل، ممثلان في البرلمان، عودة نشاطه، وهما الحزب الدستوري الحر وحركة الشعب.
وحذر الرئيس سعيد من هذه الخطوة بقوله: «مثل هذه المحاولات اليائسة لا قيمة قانونية لها».
هناك مخاوف من أن يفضي استئناف البرلمان أنشطته، والتصويت على إلغاء الإجراءات الاستثنائية إلى «تضارب في الشرعيات»، وأزمة سياسية جديدة في وقت تعاني فيه البلاد وضعا اقتصاديا واجتماعيا دقيقا.
وقال سامي الطاهري، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المنظمات النقابية في البلاد، وله نفوذ تقليدي، إن جلسة البرلمان المجمد خطيرة، وفاقدة للشرعية والمشروعية.
بدأت الأشغال عن بُعد برئاسة النائب الثاني لرئيس البرلمان، طارق الفتيتي. وقال «الفتيتي» إن الجلسة ستصوت على مشروع قانون لإلغاء التدابير الاستثنائية، بما في ذلك تعليق العمل بالدستور.
بينما قال «سعيد» بشأن هذه الخطوة، في اجتماع لمجلس الأمن القومي بحضور مسؤولين من الجيش والأمن: «من يريدون العبث بالدولة وبمؤسساتها، والوصول إلى الاقتتال الداخلي، فهناك مؤسسات وقوات ستتصدى لهم ولمآربهم السخيفة».
تحد للسلطة
أعلن برلمان تونس المجمد تنظيم جلسة عامة عن بُعد الأربعاء على الرغم من تحذيرات الرئيس قيس سعيد، الذي فرض التدابير الاستثنائية في البلاد منذ 25 يوليو الماضي.
وقال مكتب رئاسة الحزب إنه سينظر ضمن جدول أعماله مشروع قانون لإلغاء المراسيم والأوامر التي أصدرها الرئيس سعيد منذ 25 يوليو، بما في ذلك الإجراءات الاستثنائية، في تحدٍ لسلطاته.
وأوضح بيان صدر عن مكتب رئاسة البرلمان أن هذه الخطوة تأتي بعد أن تقدم 30 نائبا بمطلب كتابي في ذلك، وسيجري التصويت على القانون في الجلسة.
ورفض حزبان، على الأقل، ممثلان في البرلمان، عودة نشاطه، وهما الحزب الدستوري الحر وحركة الشعب.
وحذر الرئيس سعيد من هذه الخطوة بقوله: «مثل هذه المحاولات اليائسة لا قيمة قانونية لها».
هناك مخاوف من أن يفضي استئناف البرلمان أنشطته، والتصويت على إلغاء الإجراءات الاستثنائية إلى «تضارب في الشرعيات»، وأزمة سياسية جديدة في وقت تعاني فيه البلاد وضعا اقتصاديا واجتماعيا دقيقا.
وقال سامي الطاهري، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المنظمات النقابية في البلاد، وله نفوذ تقليدي، إن جلسة البرلمان المجمد خطيرة، وفاقدة للشرعية والمشروعية.
