قال خبيران اقتصاديان في تصريحات إلى "الوطن" إن الاقتصاد المحلي بات في حاجة ملحة لاستحداث قنوات استثمارية جديدة تستهدف المستثمرين والعمالة الأجنبية داخل المملكة لتقليل حجم التحويلات المالية للخارج, وتدوير جزء كبير من تلك المبالغ داخل الاقتصاد المحلي.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب أبو داهش إن جميع التحويلات للعمالة الأجنبية خارج المملكة تشمل الرواتب وعوائد أرباح استثمارية للمستثمرين الأجانب، موضحاً أن المشكلة تكمن في مبالغ التحويلات التي تصل إلى 20 هللة من كل ريال تنفقه الحكومة، الأمر الذي يعني أن 20 % من حجم الإنفاق الحكومي يذهب إلى العمالة الأجنبية ثم للخارج.
وأضاف أن وصول المبالغ إلى هذا الحجم يتطلب توفير قنوات استثمارية وحثهم بالتشجيع على بقاء الأموال داخل المملكة.
وعن أفضل الاقتراحات للحد من مبالغ التحويلات للخارج، قال أبوداهش إنه يمكن اتخاذ 3 إجراءات تشمل تطبيق ضريبة الدخل على الأجانب، إضافة إلى إقرار رسوم إضافية على التحويلات تعود كإيرادات حكومية، وتشجيع فتح قنوات استثمارية جديدة غير سوق الأسهم السعودية على سبيل المثال بيع وشراء في العقار والتملك فيه، والتشجيع في الاستثمار بالقطاع العقاري، فجميع العوامل الثلاثة مهمة في التشجيع على بقاء الأموال داخل المملكة .
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي سالم باعجاجة إن التحويلات المالية للعمالة الأجنبية تعتبر سيولة نقدية كبيرة تخرج من المملكة ويجب الحد منها. وعندما تكون التدفقات النقدية خارج المملكة أكثر من التدفقات إلى داخل المملكة، فإن ذلك يؤثر سلباً على الاقتصاد السعودي.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من استثمار تلك التحويلات داخل المملكـة، وخـروج تلك التحويـلات يعتبر ضياع فرص استثمارية كبيرة كـان من الممكن الاستفادة منها.
وأضاف باعجاجة أن مؤسسة النقد تراقب التحويلات المالية للعمالة الأجنبية مراقبة صارمة عن طريق البنوك السعودية. وهناك تقارير شهرية تبين حجم التحويلات، مؤكداً على ضرورة تقنينها بحيث لا تستطيع العمالة تحويل أي مبلغ، بل تكون خاضعة إلى شروط المؤسسة.
وعن المحفزات على بقاء السيولة النقدية داخل المملكة، أشار باعجاجة إلى ضرورة استحداث قنوات استثمارية جديدة تعود بفائدة على المستثمر الأجنبي؛ لأن الاستثمارات السابقة مثل الدخول في سوق الأسهم السعودية صارت غير محفزة.
