دشنت وزارة البيئة والمياه والزراعة -ممثلة بالبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية- المرحلة الأولى لمشروع تطوير تقنيات وتطبيقات صناعة الطحالب بالمملكة، وذلك في مقر جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، برعاية وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة.
ويهدف المشروع إلى توطين صناعة الطحالب وتقنياتها في المملكة، وجعل هذه الصناعة رافدا رئيسا من روافد التنمية الصناعية والغذائية والبشرية.
وأوضح أن صناعة الطحالب تكتسب أهمية خاصة في المملكة، حيث تعد قاعدة للموارد المتجددة، ويمكن لها بوصفها برنامجًا حيويًا اقتصاديًا الإسهام في تحقيق الاستدامة لقطاع صناعة الأعلاف، وتقليل التكاليف وتحسين جودة الأعلاف المستخدمة في القطاعات الزراعية كافة، إضافة إلى فتح منافذ اقتصادية جديدة لقطاع الاستزراع المائي،مبينا أن للطحالب دورًا فعالًا في تأمين الأسمدة العضوية للقطاع الزراعي، وفتح الباب أمام قيام صناعات متقدمة لإنتاج المواد الطبية والتجميلية وإنتاج المكملات الغذائية وغيرها من المواد ذات القيمة المضافة العالية، وكذلك توفير فرص عمل جديدة، فضلًا عن خفض التأثيرات البيئية الضارة الناتجة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال استهلاك كميات كبيرة من هذا الغاز في استزراع الأعشاب البحرية.
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي أن حجم الإنتاج الأول المتوقع من المشروع الحالي سيكون 100 طن بحلول 2023 وهو ما يعادل 20% من إنتاج أوربا، وسيتضاعف الإنتاج مع المشروع الرئيس الذي ستقيمه الوزارة ضمن منظومة المركز الإقليمي للتنمية المستدامه للثروة السمكية الذي أطلقه سمو ولي العهد ضمن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في أكتوبر 2021.
ونوَّه بأن هناك سباقًا عالميًا بين الكثير من الدول في الجانب البحثي للطحالب نظرًا لأهميتها الاقتصادية، مع بروز عدد من الدول في هذا المجال، مشيرًا إلى أن المملكة تسعى للاستفادة من التجارب السابقة لترجمة البحوث وتحويلها بقوالب تجارية اقتصادية تسهم في تنمية قطاعات مختلفة وتطويرها، مؤكدًا أن الميز النسبية التي تحظى بها المملكة تميزها عن غيرها من بلدان العالم لعمل خطوات وقفزات مهمة في هذا المجال، تتمثل في ضوء الشمس الوفير، ومياه البحر النقية، وموارد ثاني أكسيد الكربون، ومساحات شاسعة من السهول الساحلية المنخفضة.
وبيّن أن هذ المشروع يأتي امتدادًا لجهود قامت بها الوزارة في هذا المجال، بدءًا بإنشاء خريطة طريق الطحالب التي شارك في إعدادها الكثير من الخبراء والمختصين المحليين والعالميين، وبعدها قامت الوزارة بعمل تحالف مع كبرى الشركات التي لديها اهتمام بهذا المجال، وأعقبتها بالتأكيد المالي لهذا المشروع الذي سيكون نقطة تحول حقيقية في مجال الطحالب في المملكة .
ويهدف المشروع إلى توطين صناعة الطحالب وتقنياتها في المملكة، وجعل هذه الصناعة رافدا رئيسا من روافد التنمية الصناعية والغذائية والبشرية.
وأوضح أن صناعة الطحالب تكتسب أهمية خاصة في المملكة، حيث تعد قاعدة للموارد المتجددة، ويمكن لها بوصفها برنامجًا حيويًا اقتصاديًا الإسهام في تحقيق الاستدامة لقطاع صناعة الأعلاف، وتقليل التكاليف وتحسين جودة الأعلاف المستخدمة في القطاعات الزراعية كافة، إضافة إلى فتح منافذ اقتصادية جديدة لقطاع الاستزراع المائي،مبينا أن للطحالب دورًا فعالًا في تأمين الأسمدة العضوية للقطاع الزراعي، وفتح الباب أمام قيام صناعات متقدمة لإنتاج المواد الطبية والتجميلية وإنتاج المكملات الغذائية وغيرها من المواد ذات القيمة المضافة العالية، وكذلك توفير فرص عمل جديدة، فضلًا عن خفض التأثيرات البيئية الضارة الناتجة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال استهلاك كميات كبيرة من هذا الغاز في استزراع الأعشاب البحرية.
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي أن حجم الإنتاج الأول المتوقع من المشروع الحالي سيكون 100 طن بحلول 2023 وهو ما يعادل 20% من إنتاج أوربا، وسيتضاعف الإنتاج مع المشروع الرئيس الذي ستقيمه الوزارة ضمن منظومة المركز الإقليمي للتنمية المستدامه للثروة السمكية الذي أطلقه سمو ولي العهد ضمن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في أكتوبر 2021.
ونوَّه بأن هناك سباقًا عالميًا بين الكثير من الدول في الجانب البحثي للطحالب نظرًا لأهميتها الاقتصادية، مع بروز عدد من الدول في هذا المجال، مشيرًا إلى أن المملكة تسعى للاستفادة من التجارب السابقة لترجمة البحوث وتحويلها بقوالب تجارية اقتصادية تسهم في تنمية قطاعات مختلفة وتطويرها، مؤكدًا أن الميز النسبية التي تحظى بها المملكة تميزها عن غيرها من بلدان العالم لعمل خطوات وقفزات مهمة في هذا المجال، تتمثل في ضوء الشمس الوفير، ومياه البحر النقية، وموارد ثاني أكسيد الكربون، ومساحات شاسعة من السهول الساحلية المنخفضة.
وبيّن أن هذ المشروع يأتي امتدادًا لجهود قامت بها الوزارة في هذا المجال، بدءًا بإنشاء خريطة طريق الطحالب التي شارك في إعدادها الكثير من الخبراء والمختصين المحليين والعالميين، وبعدها قامت الوزارة بعمل تحالف مع كبرى الشركات التي لديها اهتمام بهذا المجال، وأعقبتها بالتأكيد المالي لهذا المشروع الذي سيكون نقطة تحول حقيقية في مجال الطحالب في المملكة .
