أكد رئيس لجنة الكشف على مساكن الحجاج في مكة المكرمة، المهندس زهير حداد أن 10% من مساكن الحجاج في مكة المكرمة لا تنطبق عليها معايير وضوابط الترخيص الفندقي الذي أقرته الهيئة العامة للسياحة والآثار، مبينا أن الطاقة الاستيعابية في حج هذا العام تقدر بمليون و700 ألف و30 حاجا، وأن المساحة المسطحة والمخصصة لكل حاج تبلغ 4 أمتار مربعة.
وأوضح حداد لـ"الوطن" أن المساكن التي لا تتناسب مع ضوابط ترخيص هيئة السياحة تكمن مشكلتها في اختلاف المساحات، إلا أنها تتفق في سلامة المبنى وتوافر اشتراطات السلامة، مشيرا إلى أن إجمالي التراخيص التي جرى منحها لمساكن الحجاج في حج هذا العام بلغت 6514 ترخيصا من أصل 7 آلاف منشأة سكنية.
ورجح المهندس حداد أن "كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز لدراسة إسكان الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة" سيرتكز اهتمامه على ضوابط الإسكان والارتقاء بالخدمات حتى تصل للخدمة الفندقية.
من جهة أخرى، أحال عدد من رؤساء مكاتب مؤسسات الطوافة أسباب إنشاء "كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز لدراسة إسكان الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة" إلى عدة أسباب ارتكزت في جوهرها على مساكن الحجاج التي تستند عليها كافة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ومعالجة القضايا المتعلقة بالحج، والعمل على رفاهية وراحة وأمان ضيوف الرحمن.
وأوضح رئيس مؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية، عبدالواحد سيف الدين أن أبرز المشكلات التي أحدثتها بعثات الحج في تأمين مساكن الحجاج تكمن في التحكم بسوق العقار في مكة المكرمة، وظهور سماسرة إسكان الحجاج وتأمين مساكن تبعد عن مكاتب الخدمة الميدانية، وإسكان ضيوف الرحمن في غير العماير السكنية المتفق عليها في العقد، وذلك لتوفير أكبر عائد مادي لهم ضاربين براحة ضيوف الرحمن عرض الحائط.
وأضاف رئيس مؤسسة مطوفي جنوب شرق آسيا، زهير سدايو أن من أبرز السلبيات التي أوجدتها بعثات الحج حيال تأمين مساكن الحجاج عدم تحقيق رغبات الحجاج في مواصفات المساكن، وعدم تناسب توزيع أعداد الحجاج داخل تلك المساكن مما ينعكس سلبا على صورة الخدمات المتكاملة التي توفرها حكومة المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن.
وفي ذات السياق، أكد رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة في الغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة، سعد القرشي أن كل ما يتعلق بإسكان الحجاج سيتم ابتداء من العام المقبل عبر مؤسسات الطوافة، ولن يكون هناك دور لبعثات الحج في ذلك بحسب ما صرح به النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز في اجتماعه بمؤسسات أرباب الطوائف في شهر رمضان المنصرم، مقدرا العائد المادي من تأمين بعثات الحج لمساكن الحجاج لبعثة الحج الواحدة بنحو 150 مليون ريال، في حين توجد بالمملكة أكثر من 53 بعثة حج. وأشار إلى أن هذه المليارات التي تخرج بها بعثات الحج إلى خارج أرض الوطن تعتبر هدرا للاقتصاد السعودي على حد وصفه.
من جانبه، أوضح مدير مكتب الاستثمار والترخيص بجهاز التنمية السياحية في منطقة مكة المكرمة، عبدالله السواط أن دور الهيئة العامة للسياحة والآثار يتلخص في التصريح لمرافق الإيواء (فنادق، وحدات سكنية مفروشة) لإيواء النزلاء سواء من السياح أو المعتمرين والحجاج والزوار، أي أنه بإمكان أي من القادمين لمكة المكرمة الاستفادة من تلك المرافق المرخصة من قبل هيئة السياحة على مدار العام بما في ذلك موسم الحج.
وأكد السواط أن بعض مساكن الحجاج غير مصرح لها بالعمل طوال العام وهي مصرحة للعمل فقط خلال موسم الحج، وتحمل تصاريح من لجنة إسكان الحجاج، وتقوم الهيئة العامة للسياحة بتطبيق معايير التصنيف على تلك المرافق للتأكد من مناسبتها للسكن والمقابل المادي الذي يدفعه النزيل مقابل السكن والخدمات المقدمة له، مشيرا إلى أن الهيئة صرحت حتى الوقت الحالي لأكثر من 475 مرفق إيواء بمكة المكرمة وجار العمل على التصريح لعدد كبير من المرافق التي تستوفي المتطلبات مع دخول العام المقبل لوجود الكثير من المشاريع التطويرية العملاقة بمكة المكرمة والتي ستزيد من الطاقة الاستيعابية.
