تستكمل المحكمة الإدارية في جدة اليوم الجلسة الثامنة لقضية رفعها 25 مواطنا من سكان محافظة مهد الذهب ضد الشركة المشغلة لمنجم التعدين في المنطقة جراء التلوث الناتج من الشركة لعدم اتباع الاشتراطات البيئية في التخلص من مخلفات التعدين بصورة سليمة.
وتنظر الدائرة الثانية عشرة في إدارية جدة القضية بعد تأجيلها من منتصف الشهر الماضي لغياب مندوب المدعى عليه، حيث طلب القاضي في الجلسة الماضية من محامي المدعين ما يثبت الضرر البيئي والصحي إلحاقا لما استكمله محامي المدعى والمدعى عليه، واستوفوا كافة الأوراق والمستندات والردود حول القضية في الجلسات السابقة.
واشتملت مذكرة المدعي في بداية رفع القضية ـ حسب مصادر "الوطن" ـ على تحميل وزارة البترول والثروة المعدنية مسؤولية التلوث الناتج في المحافظة من الشركة المشغلة للمنجم بصفتها هي مصدر الترخيص للشركة حيث تكون الوزارة معنية بإصدار الترخيص ومتابعة الشركات عن أعمالها بعد إصدار الترخيص، فيما قدمت وزارة البترول والثروة المعدنية في مذكرتها تبريرا لشركة معادن، الشركة المشغلة لمنجم مهد الذهب، باتخاذها التدابير اللازمة تجاه التنقيب.
