فيما حدد الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي الشيخي، نحو 15 مبادرة نشطة وأخرى قيد الدراسة لدعم نمو التحول الأزرق في قطاعي المصائد والاستزراع المائي في السعودية، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأزرق والتصدي للتغير المناخي، كشف إجمالي حجم سوق المأكولات البحرية في المملكة حاليًا بـ 310 آلاف متر طني، واستهلاك الفرد من المأكولات البحرية سنويًا 9.1 كيلوجرامات، وهو استهلاك منخفض جدًا مقارنة بالمعدل العالمي والإقليمي، وهناك خطة طموحة في الوزارة لتغيير النمط الاستهلاكي للمأكولات السمكية، والاستهداف الوصول إلى 800 ألف متر طني في 2030، ومعدل استهلاك الفرد سنويًا 19.4 كيلوجرامًا.
الخدمات الاستشارية
تتضمن المبادرة النشطة وقيد الدراسة لدعم نمو التحول الأزرق في قطاعي المصائد والاستزراع المائي: تقديم الخدمات الاستشارية لمراقبة حالة سوق المنتجات السمكية في المملكة وتحليلها ومراقبتها. وتطبيق الحلول الرقمية السحابية بهدف تكامل بيانات المصايد السمكية وتحليلها. وأيضا تقييم أثر مصايد الأسماك على امتداد ساحل البحر الأحمر. وكذلك تقييم معدات وأدوات الصيد، علاوة على تطوير قدرات ومهارات صغار الصيادين. وتقييم وإدارة المصايد السمكية التي تستخدم الشباك في مياه البحر الأحمر.
المصايد السمكية
تشمل المبادرات أيضًا إنشاء وتشغيل مشاريع المصايد السمكية. وكذلك تعزيز آليات لتحسين ضمان جودة الأسماك وقيمة مبيعات الأسماك وإنشاء أسواق ومنصات رقمية لبيع الأسماك. وتقديم الخدمات الاستشارية بغرض استقطاب وتحفيز الشباب السعودي للمشاركة في إدارة قطاع الصيد. وتقديم الخدمات الاستشارية لتقييم وإدارة مخزون الروبيان في مشروع البحر الأحمر. وتنظيم وإقامة المعارض والفعاليات وتوفير المواد الإعلامية لتطوير المنتجات الوطنية من الاستزراع المائي، وتغيير أنماط العادات الغذائية لزيادة استهلاك المأكولات البحرية.
ومن المبادرات أيضًا تأسيس وتطوير مرافئ الصيد لخدمة الصيادين. وإنشاء المركز الوطني لتسويق ودعم استهلاك المنتجات السمكية. ووضع الاستراتيجيات التنموية بهدف تعزيز أداء سلسلة القيمة المضافة للاستزراع المائي للمياه المالحة. واستيراد السيارات المبردة لنقل المنتجات السمكية.
مشروع الطحالب
أعلن الشيخي، الـ 27 من مارس الجاري، موعدًا لإطلاق مشروع «الطحالب» النموذجي الأول من نوعه، وسيكون المشروع أيقونة جديدة، ونموذجًا استرشاديًا للمستثمرين في هذا القطاع المتخصص في المنتجات القائمة على الطحالب، ومدخلات مواد التجميل، والوقود الحيوي، والبلاستيك، وأعلاف الحيوانات، والمكملات الغذائية، وسيسهم في استراتيجية الاعتماد على الطحالب للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ومن المزمع تنظيم المؤتمر الدولي الأول للطحالب في المملكة في نوفمبر المقبل.
نمو متسارع
أكد الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن قطاع الاستزراع المائي في المملكة، يشهد حاليًا نموًا بشكل مضطرد، وهو أحد أوجه النمو الاقتصادي المتسارع في المملكة، وهو في تصاعد بشكل كبير جدًا، ومستهدف الوصول إليه في 2030 إلى 600 ألف طن من الإنتاج في البحر والمياه الداخلية، مشددًا على أن المياه الداخلية، أخذت حيزًا كبيرًا من الاهتمام من وزارة البيئة والمياه والزراعة، حتى بات في جميع مناطق المملكة توجد مشاريع للاستزراع المائي، وبذلك يعطي مؤشرًا جديدًا لنمو ثقافة جديدة وزيادة في النمط الاستهلاكي للمساهمة في الناتج الوطني، كما تعمل الوزارة على تشجيع استهلاك المزيد من المأكولات البحرية، وتوفير مصادر بديلة للوظائف والدخل، وتحسين العادات الغذائية، واستهلاك المزيد من المأكولات البحرية المنتجة محليًا وذلك بالحد من الاعتماد على المنتجات المستوردة «الميزان التجاري»، وتعزيز قطاع المأكولات البحرية «الإنتاجية والتنافسية».
المخزون السمكي
أبان الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، أن الجهود الحالية لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الاستزراع المائي في المملكة، هي جهود مميزة، وتساهم في التنمية المستدامة بشكل عالٍ جدًا، وذلك للمساهمة في استدامة المخزون السمكي، والاستهداف الوصول إلى 530 ألف طن بحلول 2030، والمستهدف من تربية الأحياء المائية هو 600 ألف طن في عام 2030، موضحًا أن من بين أحد أهم العوامل الرئيسية التي يعمل عليها البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، هو برنامج الأمن الحيوي والوقاية من الأمراض وتعزيز جودة المنتجات، وذلك من خلال توسيم المنتجات بشعار «سمك»، وممارسة أفضل الممارسات، والعمل حاليًا على برنامج كبير، وهو برنامج «قاب»، وأن المملكة في طريقها لتصبح أول دولة في العالم تطبق شهادات أفضل ممارسات الاستزراع المائي، مما يضمن سلامة منتجات القطاع وجودتها، علاوة على تطبيق برنامج أمن حيوي قوي يستند إلى المعايير الدولية، وإنشاء مختبرات تشخيصية حاصلة على شهادات الآيزو، وتصميم دليل الإجراءات التشغيلية الموحدة وتوزيعه على مشروعات الاستزراع المائي لضمان سلامة جميع العمليات.
انخفاض معدل الاستهلاك
أوضح الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية أن هناك أبحاث لتطوير الاستزراع المائي في المياه المالحة، وتطوير تقنيات الاستزراع البحري لتربية نوعين على الأقل من الأسماك في المملكة، والأبحاث تطول نحو 18 نوعًا من الأسماك، إضافة إلى تحسين الخصائص الجينية وطرق التربية والتنويع في المنتجات، ومن المتوقع توطين النظام «المغلق» في المملكة الأربعاء المقبل، وذلك من خلال إعادة استخدام المياه كاملاً والتحكم الكامل في بيئة الاستزراع.
كشف تقرير إحصائي من وزارة البيئة والمياه والزراعة، صادر حديثًا، عن انخفاض معدل استهلاك الفرد السعودي من الأسماك والروبيان مقارنة بالاستهلاك عالميًا لـ2020-2021، حيث بلغ معدل الاستهلاك بالكيلو جرام من الروبيان 1.94 كيلو مقابل معدل استهلاك الفرد عالميًا 20 كيلو من كل من الأسماك والروبيان.
وعلى صعيد الاستهلاك السنوي والتجارة الخارجية للأسماك والروبيان في المملكة خلال 2020-2021، بلغت كمية الاستهلاك السنوي من الأسماك 305.145 أطنان، والواردات من الأسماك 210.016 أطنان، والصادرات 13.506 طنا. وبالنسبة للروبيان، بلغت كمية الاستهلاك السنوي 67.451 طنا، والواردات 11.786 طنا، والصادرات 14.505 طنا.
استخدام التقنيات النظيفة في تربية الروبيان
تقنية التربية المتكاملة في المياه الداخلية
نظام الاستزراع المائي المتكامل متعدد التغذية
نظام RAS نظام الدوران المغلق
تقنيات الاستزراع المائي التي تساهم في تعزيز الاستدامة البيئية
المبادرات الـ 15
01 تقديم الخدمات الاستشارية لمراقبة حالة سوق المنتجات السمكية في المملكة وتحليلها ومراقبتها.
02 تطبيق الحلول الرقمية السحابية بهدف تكامل بيانات المصايد السمكية وتحليلها.
03 تقييم أثر مصايد الأسماك على امتداد ساحل البحر الأحمر.
04 تقييم معدات وأدوات الصيد.
05 تطوير قدرات ومهارات صغار الصيادين.
06 تقييم وإدارة المصايد السمكية التي تستخدم الشباك في مياه البحر الأحمر.
07 إنشاء وتشغيل مشاريع المصايد السمكية.
08 تعزيز آليات لتحسين ضمان جودة الأسماك وقيمة مبيعات الأسماك وإنشاء أسواق ومنصات رقمية لبيع الأسماك.
09 تقديم الخدمات الاستشارية بغرض استقطاب وتحفيز الشباب السعودي للمشاركة في إدارة قطاع الصيد.
10 تقديم الخدمات الاستشارية لتقييم وإدارة مخزون الروبيان في مشروع البحر الأحمر.
11 تنظيم وإقامة المعارض والفعاليات وتوفير المواد الإعلامية لتطوير المنتجات الوطنية من الاستزراع المائي، وتغيير أنماط العادات الغذائية لزيادة استهلاك المأكولات البحرية.
12 تأسيس وتطوير مرافئ الصيد لخدمة الصيادين.
13 إنشاء المركز الوطني لتسويق ودعم استهلاك المنتجات السمكية.
14 وضع الإستراتيجيات التنموية بهدف تعزيز أداء سلسلة القيمة المضافة للاستزراع المائي للمياه المالحة.
15 استيراد السيارات المبردة لنقل المنتجات السمكية.
حجم ومستهدفات القطاع السمكي
310
آلاف متر طني إجمالي حجم سوق المأكولات البحرية في المملكة حاليًا
9.1
كيلوجرامات استهلاك الفرد من المأكولات البحرية سنويًا، وهو استهلاك منخفض جدًا مقارنة بالمعدل العالمي والإقليمي
خطة طموحة في الوزارة لتغيير النمط الاستهلاكي للمأكولات السمكية
800
ألف متر طني المستهدف في 2030م، ومعدل استهلاك الفرد سنويًا 19.4 كيلوجرامًا
الاستهلاك السنوي والتجارة الخارجية للأسماك والروبيان خلال 2020-2021
الأسماك
الاستهلاك السنوي 305.145 أطنان
الواردات من الأسماك 210.016 أطنان
الصادرات 13.506 طنا
الروبيان
الاستهلاك السنوي 67.451 طنا
الواردات 11.786 طنا
الصادرات 14.505 طنا
الخدمات الاستشارية
تتضمن المبادرة النشطة وقيد الدراسة لدعم نمو التحول الأزرق في قطاعي المصائد والاستزراع المائي: تقديم الخدمات الاستشارية لمراقبة حالة سوق المنتجات السمكية في المملكة وتحليلها ومراقبتها. وتطبيق الحلول الرقمية السحابية بهدف تكامل بيانات المصايد السمكية وتحليلها. وأيضا تقييم أثر مصايد الأسماك على امتداد ساحل البحر الأحمر. وكذلك تقييم معدات وأدوات الصيد، علاوة على تطوير قدرات ومهارات صغار الصيادين. وتقييم وإدارة المصايد السمكية التي تستخدم الشباك في مياه البحر الأحمر.
المصايد السمكية
تشمل المبادرات أيضًا إنشاء وتشغيل مشاريع المصايد السمكية. وكذلك تعزيز آليات لتحسين ضمان جودة الأسماك وقيمة مبيعات الأسماك وإنشاء أسواق ومنصات رقمية لبيع الأسماك. وتقديم الخدمات الاستشارية بغرض استقطاب وتحفيز الشباب السعودي للمشاركة في إدارة قطاع الصيد. وتقديم الخدمات الاستشارية لتقييم وإدارة مخزون الروبيان في مشروع البحر الأحمر. وتنظيم وإقامة المعارض والفعاليات وتوفير المواد الإعلامية لتطوير المنتجات الوطنية من الاستزراع المائي، وتغيير أنماط العادات الغذائية لزيادة استهلاك المأكولات البحرية.
ومن المبادرات أيضًا تأسيس وتطوير مرافئ الصيد لخدمة الصيادين. وإنشاء المركز الوطني لتسويق ودعم استهلاك المنتجات السمكية. ووضع الاستراتيجيات التنموية بهدف تعزيز أداء سلسلة القيمة المضافة للاستزراع المائي للمياه المالحة. واستيراد السيارات المبردة لنقل المنتجات السمكية.
مشروع الطحالب
أعلن الشيخي، الـ 27 من مارس الجاري، موعدًا لإطلاق مشروع «الطحالب» النموذجي الأول من نوعه، وسيكون المشروع أيقونة جديدة، ونموذجًا استرشاديًا للمستثمرين في هذا القطاع المتخصص في المنتجات القائمة على الطحالب، ومدخلات مواد التجميل، والوقود الحيوي، والبلاستيك، وأعلاف الحيوانات، والمكملات الغذائية، وسيسهم في استراتيجية الاعتماد على الطحالب للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ومن المزمع تنظيم المؤتمر الدولي الأول للطحالب في المملكة في نوفمبر المقبل.
نمو متسارع
أكد الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن قطاع الاستزراع المائي في المملكة، يشهد حاليًا نموًا بشكل مضطرد، وهو أحد أوجه النمو الاقتصادي المتسارع في المملكة، وهو في تصاعد بشكل كبير جدًا، ومستهدف الوصول إليه في 2030 إلى 600 ألف طن من الإنتاج في البحر والمياه الداخلية، مشددًا على أن المياه الداخلية، أخذت حيزًا كبيرًا من الاهتمام من وزارة البيئة والمياه والزراعة، حتى بات في جميع مناطق المملكة توجد مشاريع للاستزراع المائي، وبذلك يعطي مؤشرًا جديدًا لنمو ثقافة جديدة وزيادة في النمط الاستهلاكي للمساهمة في الناتج الوطني، كما تعمل الوزارة على تشجيع استهلاك المزيد من المأكولات البحرية، وتوفير مصادر بديلة للوظائف والدخل، وتحسين العادات الغذائية، واستهلاك المزيد من المأكولات البحرية المنتجة محليًا وذلك بالحد من الاعتماد على المنتجات المستوردة «الميزان التجاري»، وتعزيز قطاع المأكولات البحرية «الإنتاجية والتنافسية».
المخزون السمكي
أبان الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، أن الجهود الحالية لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الاستزراع المائي في المملكة، هي جهود مميزة، وتساهم في التنمية المستدامة بشكل عالٍ جدًا، وذلك للمساهمة في استدامة المخزون السمكي، والاستهداف الوصول إلى 530 ألف طن بحلول 2030، والمستهدف من تربية الأحياء المائية هو 600 ألف طن في عام 2030، موضحًا أن من بين أحد أهم العوامل الرئيسية التي يعمل عليها البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، هو برنامج الأمن الحيوي والوقاية من الأمراض وتعزيز جودة المنتجات، وذلك من خلال توسيم المنتجات بشعار «سمك»، وممارسة أفضل الممارسات، والعمل حاليًا على برنامج كبير، وهو برنامج «قاب»، وأن المملكة في طريقها لتصبح أول دولة في العالم تطبق شهادات أفضل ممارسات الاستزراع المائي، مما يضمن سلامة منتجات القطاع وجودتها، علاوة على تطبيق برنامج أمن حيوي قوي يستند إلى المعايير الدولية، وإنشاء مختبرات تشخيصية حاصلة على شهادات الآيزو، وتصميم دليل الإجراءات التشغيلية الموحدة وتوزيعه على مشروعات الاستزراع المائي لضمان سلامة جميع العمليات.
انخفاض معدل الاستهلاك
أوضح الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية أن هناك أبحاث لتطوير الاستزراع المائي في المياه المالحة، وتطوير تقنيات الاستزراع البحري لتربية نوعين على الأقل من الأسماك في المملكة، والأبحاث تطول نحو 18 نوعًا من الأسماك، إضافة إلى تحسين الخصائص الجينية وطرق التربية والتنويع في المنتجات، ومن المتوقع توطين النظام «المغلق» في المملكة الأربعاء المقبل، وذلك من خلال إعادة استخدام المياه كاملاً والتحكم الكامل في بيئة الاستزراع.
كشف تقرير إحصائي من وزارة البيئة والمياه والزراعة، صادر حديثًا، عن انخفاض معدل استهلاك الفرد السعودي من الأسماك والروبيان مقارنة بالاستهلاك عالميًا لـ2020-2021، حيث بلغ معدل الاستهلاك بالكيلو جرام من الروبيان 1.94 كيلو مقابل معدل استهلاك الفرد عالميًا 20 كيلو من كل من الأسماك والروبيان.
وعلى صعيد الاستهلاك السنوي والتجارة الخارجية للأسماك والروبيان في المملكة خلال 2020-2021، بلغت كمية الاستهلاك السنوي من الأسماك 305.145 أطنان، والواردات من الأسماك 210.016 أطنان، والصادرات 13.506 طنا. وبالنسبة للروبيان، بلغت كمية الاستهلاك السنوي 67.451 طنا، والواردات 11.786 طنا، والصادرات 14.505 طنا.
استخدام التقنيات النظيفة في تربية الروبيان
تقنية التربية المتكاملة في المياه الداخلية
نظام الاستزراع المائي المتكامل متعدد التغذية
نظام RAS نظام الدوران المغلق
تقنيات الاستزراع المائي التي تساهم في تعزيز الاستدامة البيئية
المبادرات الـ 15
01 تقديم الخدمات الاستشارية لمراقبة حالة سوق المنتجات السمكية في المملكة وتحليلها ومراقبتها.
02 تطبيق الحلول الرقمية السحابية بهدف تكامل بيانات المصايد السمكية وتحليلها.
03 تقييم أثر مصايد الأسماك على امتداد ساحل البحر الأحمر.
04 تقييم معدات وأدوات الصيد.
05 تطوير قدرات ومهارات صغار الصيادين.
06 تقييم وإدارة المصايد السمكية التي تستخدم الشباك في مياه البحر الأحمر.
07 إنشاء وتشغيل مشاريع المصايد السمكية.
08 تعزيز آليات لتحسين ضمان جودة الأسماك وقيمة مبيعات الأسماك وإنشاء أسواق ومنصات رقمية لبيع الأسماك.
09 تقديم الخدمات الاستشارية بغرض استقطاب وتحفيز الشباب السعودي للمشاركة في إدارة قطاع الصيد.
10 تقديم الخدمات الاستشارية لتقييم وإدارة مخزون الروبيان في مشروع البحر الأحمر.
11 تنظيم وإقامة المعارض والفعاليات وتوفير المواد الإعلامية لتطوير المنتجات الوطنية من الاستزراع المائي، وتغيير أنماط العادات الغذائية لزيادة استهلاك المأكولات البحرية.
12 تأسيس وتطوير مرافئ الصيد لخدمة الصيادين.
13 إنشاء المركز الوطني لتسويق ودعم استهلاك المنتجات السمكية.
14 وضع الإستراتيجيات التنموية بهدف تعزيز أداء سلسلة القيمة المضافة للاستزراع المائي للمياه المالحة.
15 استيراد السيارات المبردة لنقل المنتجات السمكية.
حجم ومستهدفات القطاع السمكي
310
آلاف متر طني إجمالي حجم سوق المأكولات البحرية في المملكة حاليًا
9.1
كيلوجرامات استهلاك الفرد من المأكولات البحرية سنويًا، وهو استهلاك منخفض جدًا مقارنة بالمعدل العالمي والإقليمي
خطة طموحة في الوزارة لتغيير النمط الاستهلاكي للمأكولات السمكية
800
ألف متر طني المستهدف في 2030م، ومعدل استهلاك الفرد سنويًا 19.4 كيلوجرامًا
الاستهلاك السنوي والتجارة الخارجية للأسماك والروبيان خلال 2020-2021
الأسماك
الاستهلاك السنوي 305.145 أطنان
الواردات من الأسماك 210.016 أطنان
الصادرات 13.506 طنا
الروبيان
الاستهلاك السنوي 67.451 طنا
الواردات 11.786 طنا
الصادرات 14.505 طنا
