بلغ عدد القتلى السوريين منذ بدء الاحتجاجات 2900 وفق إحصاء رسمي أعلنته أمس الأمم المتحدة، التي يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع لها اليوم في جنيف اجتماعاً لمراجعة سجل سورية في مجال حقوق الإنسان.
وقال روبرت كولفيل، الناطق باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي: "بناء على قائمتنا المفصلة التي نحتفظ بها، تجاوز عدد القتلى 2900"، موضحاً أن "هذا العدد لا يشمل المخفيين أو الذين لم يستدل على أماكنهم".
واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن على المنظمة الدولية "واجبا أخلاقيا" بوضع حد لأعمال العنف في سورية، منتقدا فشل مجلس الأمن في التصويت على قرار بهذا الشأن.
ودعا ممثل منظمة "هيومن رايتس ووتش" فيليب دام كل الدول إلى "التنديد بخطورة ونطاق ومنهجية انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بقمع حركة الاحتجاج السلمية في معظمها في سورية".
ولا تزال لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكلفة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سورية بتفويض من مجلس حقوق الإنسان في 23 أغسطس تنتظر الحصول على ضوء أخضر من دمشق للقدوم إلى البلاد.
أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن عدد القتلى في سورية ارتفع إلى أكثر من 2900 شخص منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في مارس الماضي. وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالمنظمة الدولية أمس "تجاوز العدد الإجمالي للقتلى الذين سقطوا في سورية منذ بدأت الاحتجاجات 2900 شخص بناء على قائمتنا المفصلة بأسماء الأفراد التي نحتفظ بها". وكانت التقديرات السابقة للمنظمة بشأن عدد القتلى تبلغ 2700 شخص. وأضاف أن العدد الأحدث لا يشمل المختفين أو من لم يستدل على أماكنهم. ويأتي ذلك قبل يوم من مراجعة مجلس حقوق الإنسان الدولي سجل سورية في إطار الفحص الدوري الذي يجريه المجلس بشأن كل أعضاء الأمم المتحدة.
واوضح فيليب دام من منظمة "هيومن رايتس ووتش" "ندعو في إطار العرض الدوري الشامل كل الدول إلى التنديد بخطورة ونطاق ومنهجية انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بقمع حركة الاحتجاج السلمية في معظمها في سورية". وأضاف "مع أن مجلس حقوق الإنسان تبنى قرارين حول القمع الجاري في سورية، فإن عدم قيام الحكومة بأي مبادرة للرد على هذين القرارين أو للسماح بإجراء تحقيق دولي، يجب أن يكون مصدر قلق لمعظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة". ولا تزال لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكلفة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سورية بتفويض من مجلس حقوق الإنسان في 23 أغسطس تنتظر الحصول على ضوء أخضر من دمشق للقدوم إلى البلاد. ومن جهتها قالت جولي غروميلون من الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان "لا نتوقع الكثير من العرض الدوري الشامل، لأنه ليس آلية مخولة مثل الانتهاكات الخطيرة في سورية والتي يرقى بعضها إلى تهمة جرائم بحق الإنسانية".
إلى ذلك اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن على المنظمة الدولية "واجبا أخلاقيا" بوضع حد لأعمال العنف في سورية، وانتقد فشل مجلس الأمن في التصويت على قرار بهذا الشأن. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نسيركي إن "الأمين العام يعرب عن أسفه لعدم تمكن مجلس الأمن من التوصل إلى اتفاق ويأمل في أن يتمكن من تجاوز خلافاته". وأضاف أن بان "يرى أن من واجبنا الأخلاقي منع سفك الدماء ومساعدة الشعب السوري على الخروج من هذه الأزمة الخطيرة". وفي برلين استدعت ألمانيا السفير السوري على خلفية الهجوم الذي شنه مبعوث دمشق في الأمم المتحدة على ألمانيا. وأفادت وزارة الخارجية في بيان أمس أن "مبعوث سورية في الأمم المتحدة أدلى بتصريحات غير مقبولة بتاتا حول ألمانيا بعد محادثات مجلس الأمن حول القرار بشأن سورية".
ميدانيا قتل أربعة جنود سوريين وأصيب العديد من المدنيين بجروح في اشتباكات بين الجيش ومنشقين عنه في جبل الزاوية بمحافظة ادلب شمال أمس. وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن "اقتحام قوات عسكرية وأمنية سورية لقرى الغربية في جبل الزاوية". وفي محافظة درعا خرج نحو 15 ألفا في تظاهرة كبيرة أثناء تشييع جثمان الشاب باسل الشحادات (17 عاما) الذي توفي أول من أمس "متأثرا بجراح أصيب بها خلال إطلاق رصاص في 25 سبتمبر الماضي".
