أعلنت الشركة السعودية للكهرباء اليوم، نتائجها المالية لعام 2021، التي أظهرت أداءً مالياً عكس تطبيق الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والمالية الداعمة للقطاع والشركة، والمقرة في شهر نوفمبر من عام 2020م، وكذلك تحسن الطلب على الطاقة الكهربائية الذي جاء مدفوعاً بالتعافي في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية من جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19.
وبينت الشركة أن الإيرادات التشغيلية بلغت 69.3 مليار ريال، مقارنة بـ 68.7 مليار ريال للعام السابق، كما بلغ إجمالي الربح 20.5 مليار ريال، مقارنة بـ 8.3 مليارات ريال للعام السابق، فيما وصل الربح التشغيلي إلى 17.6 مليار ريال، مقارنة بـ 7.7 مليارات ريال للعام السابق، وبلغ صافي الربح 14.4 مليار ريال، مقارنة بـ 3.02 مليارات ريال للعام السابق.
كما بلغ صافي الربح المعدل (صافي الربح العائد للأسهم العادية وذلك بعد خصم توزيعات أرباح أداة المضاربة بمبلغ 7.7 مليارات ريال) لعام 2021م مبلغ 6.7 مليارات ريال، مقابل مبلغ 2.1 مليار ريال للعام السابق. ونتيجة لذلك، بلغ الربح الأساسي والمخفض للسهم 1.62 ريال لعام 2021، مقابل 0.50 ريال للعام السابق، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين في نهاية عام 2021م (حقوق الملكية قبل أداة المضاربة) 83.7 مليار ريال سعودي بالمقارنة بـ 79.9 مليار ريال سعودي للعام السابق وهو ما يمثل نمو قدرة 4.8%.
وعزت "السعودية للكهرباء" التغير في صافي الربح خلال عام 2021، بالمقارنة مع العام السابق، بشكل أساسي، إلى استكمال الإصلاحات التنظيمية والهيكلية والمالية لقطاع الكهرباء التي طبقتها الشركة خلال 2021، حيث تم إلغاء الرسم الحكومي اعتباراً من 1 يناير 2021، والذي انعكس على انخفاض التكاليف التشغيلية الكلية للشركة وكذلك تنظيم إيرادات الشركة وفق نموذج قاعدة الأصول المنظمة، والذي تضمن اعتراف الشركة بدعم حكومي بمبلغ تقديري قدره 1.7 مليار ريال من حساب الموازنة عن العام 2021، وانخفاض أعباء التمويل المحملة على قائمة الدخل خلال 2021، الناتج بشكل رئيسي من انخفاض إجمالي القروض بعد تحويل القروض الحكومية ضمن أداة المضاربة الموقعة في نوفمبر 2020، والذي قابله جزئياً استبعاد إيرادات استنفاذ المنح الحكومية.
وأشارت الشركة أيضاً إلى الأثر الإيجابي لنمو مبيعات الطاقة، نظراً لتعافي الطلب من آثار جائحة كورونا خلال الفترة المماثلة من العام السابق، لا سيما في القطاعات التجارية والحكومية والصناعية، وكذلك ارتفاع إيرادات طلبات إيصال الخدمة الكهربائية ومنظومة النقل، وقد قابل ذلك جزئياً ارتفاع التكاليف المتغيرة المرتبطة بنمو الاستهلاك مثل تكاليف الطاقة المشتراة والتشغيل والصيانة وارتفاع الاستهلاكات خلال الفترة الحالية.
وشهد عام 2021 تسارع النمو في حجم قاعدة المشتركين، حيث نجحت الشركة في إيصال الخدمة الكهربائية إلى حوالي 430 ألف مشترك جديد، موزعين على كل القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية والحكومية، ليصل عدد المشتركين الإجمالي، حتى نهاية العام، إلى أكثر 10.5 ملايين مشترك. كما تضمن العام 2021م، اكتمال تحقق إنجاز مهم وقياسي للشركة والمملكة على مستوى العالم حيث انتهت الشركة من تركيب واستبدال أكثر من 10 ملايين عداد كهربائي ذكي على مستوى جميع مناطق المملكة وتفعيل أنظمة الربط التقني والفوترة.
وقال الرئيس التنفيذي المكلف لـ "السعودية للكهرباء" المهندس خالد بن حمد القنون: "إن تحسن الأداء المالي للشركة يعزز قدرتها على ضخ الاستثمارات لزيادة الموثوقية والكفاءة في المنظومة الكهربائية، وعلى وجه الخصوص؛ تعزيز موثوقية شبكة نقل الكهرباء في سبيل رفع كفاءة التوليد، وتمكين إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بهدف تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتحسين شبكات التوزيع وأتمتتها، وهي أمورٌ يتوقع أن تسهم، بإذن الله، مجتمعةً، في تحقيق الأهداف المنشودة؛ للارتقاء بجودة وموثوقية الخدمة المقدمة للمستفيد النهائي، وفي نفس الوقت تُعد رافداً مهماً لتمكين مبادرات الاستدامة البيئية".
وبينت الشركة أن الإيرادات التشغيلية بلغت 69.3 مليار ريال، مقارنة بـ 68.7 مليار ريال للعام السابق، كما بلغ إجمالي الربح 20.5 مليار ريال، مقارنة بـ 8.3 مليارات ريال للعام السابق، فيما وصل الربح التشغيلي إلى 17.6 مليار ريال، مقارنة بـ 7.7 مليارات ريال للعام السابق، وبلغ صافي الربح 14.4 مليار ريال، مقارنة بـ 3.02 مليارات ريال للعام السابق.
كما بلغ صافي الربح المعدل (صافي الربح العائد للأسهم العادية وذلك بعد خصم توزيعات أرباح أداة المضاربة بمبلغ 7.7 مليارات ريال) لعام 2021م مبلغ 6.7 مليارات ريال، مقابل مبلغ 2.1 مليار ريال للعام السابق. ونتيجة لذلك، بلغ الربح الأساسي والمخفض للسهم 1.62 ريال لعام 2021، مقابل 0.50 ريال للعام السابق، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين في نهاية عام 2021م (حقوق الملكية قبل أداة المضاربة) 83.7 مليار ريال سعودي بالمقارنة بـ 79.9 مليار ريال سعودي للعام السابق وهو ما يمثل نمو قدرة 4.8%.
وعزت "السعودية للكهرباء" التغير في صافي الربح خلال عام 2021، بالمقارنة مع العام السابق، بشكل أساسي، إلى استكمال الإصلاحات التنظيمية والهيكلية والمالية لقطاع الكهرباء التي طبقتها الشركة خلال 2021، حيث تم إلغاء الرسم الحكومي اعتباراً من 1 يناير 2021، والذي انعكس على انخفاض التكاليف التشغيلية الكلية للشركة وكذلك تنظيم إيرادات الشركة وفق نموذج قاعدة الأصول المنظمة، والذي تضمن اعتراف الشركة بدعم حكومي بمبلغ تقديري قدره 1.7 مليار ريال من حساب الموازنة عن العام 2021، وانخفاض أعباء التمويل المحملة على قائمة الدخل خلال 2021، الناتج بشكل رئيسي من انخفاض إجمالي القروض بعد تحويل القروض الحكومية ضمن أداة المضاربة الموقعة في نوفمبر 2020، والذي قابله جزئياً استبعاد إيرادات استنفاذ المنح الحكومية.
وأشارت الشركة أيضاً إلى الأثر الإيجابي لنمو مبيعات الطاقة، نظراً لتعافي الطلب من آثار جائحة كورونا خلال الفترة المماثلة من العام السابق، لا سيما في القطاعات التجارية والحكومية والصناعية، وكذلك ارتفاع إيرادات طلبات إيصال الخدمة الكهربائية ومنظومة النقل، وقد قابل ذلك جزئياً ارتفاع التكاليف المتغيرة المرتبطة بنمو الاستهلاك مثل تكاليف الطاقة المشتراة والتشغيل والصيانة وارتفاع الاستهلاكات خلال الفترة الحالية.
وشهد عام 2021 تسارع النمو في حجم قاعدة المشتركين، حيث نجحت الشركة في إيصال الخدمة الكهربائية إلى حوالي 430 ألف مشترك جديد، موزعين على كل القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية والحكومية، ليصل عدد المشتركين الإجمالي، حتى نهاية العام، إلى أكثر 10.5 ملايين مشترك. كما تضمن العام 2021م، اكتمال تحقق إنجاز مهم وقياسي للشركة والمملكة على مستوى العالم حيث انتهت الشركة من تركيب واستبدال أكثر من 10 ملايين عداد كهربائي ذكي على مستوى جميع مناطق المملكة وتفعيل أنظمة الربط التقني والفوترة.
وقال الرئيس التنفيذي المكلف لـ "السعودية للكهرباء" المهندس خالد بن حمد القنون: "إن تحسن الأداء المالي للشركة يعزز قدرتها على ضخ الاستثمارات لزيادة الموثوقية والكفاءة في المنظومة الكهربائية، وعلى وجه الخصوص؛ تعزيز موثوقية شبكة نقل الكهرباء في سبيل رفع كفاءة التوليد، وتمكين إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بهدف تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتحسين شبكات التوزيع وأتمتتها، وهي أمورٌ يتوقع أن تسهم، بإذن الله، مجتمعةً، في تحقيق الأهداف المنشودة؛ للارتقاء بجودة وموثوقية الخدمة المقدمة للمستفيد النهائي، وفي نفس الوقت تُعد رافداً مهماً لتمكين مبادرات الاستدامة البيئية".
