شكَّلت السلطات العراقية لجنة خاصة لمتابعة اختفاء 17 مليار دولار من أموال صندوق إعادة إعمار العراق الذي كانت تشرف عليه سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة بول بريمر. وأفاد بيان صادر عن مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن اللجنة الخاصة بوضع آلية ضمان حماية أموال العراق درست موضوع اختفاء الأموال واستضافت جينجر كروز نائبة المفتش العام الأميركي لشؤون إعادة إعمار العراق.
وكان رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي بهاء الأعرجي كشف أن رئيس البرلمان أسامة النجيفي الذي زار الولايات المتحدة في يونيو الماضي بحث الأمر مع المسؤولين الأميركيين. وقال "فاتحنا القوات الأميركية في العراق لكن لم نتلق أي جواب، لذلك اضطررنا إلى مخاطبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن في محاولة لاستعادة هذه الأموال".
من جهة أخرى فشلت محاولات الوصول إلى اتفاق لحسم اختيار مرشح لمنصب وزير الداخلية بسبب إصرار المالكي على إسناده لشخصية من حزبه، وقال عضو الائتلاف الوطني العراقي علي شبر "نرفض طرح النائب شيروان الوائلي مرشحاً للمنصب لأنه غير مقبول داخل وخارج التحالف ونأمل طرح شخصية أخرى تحظى بدعم الكتل النيابية الأخرى، بعد الاتفاق معها على رؤية مشتركة".
على الصعيد الأمني أعلن مسؤول كبير أن قوات من الشرطة اعتقلت سبعة أشخاص ينتمون إلى ثلاث خلايا مسلحة تعمل على إثارة العنف والاغتيالات والانفجارات في مدينة بعقوبة، وقال العميد نافع العكيلي آمر لواء الرد السريع "قواتنا اعتقلت بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني المتهمين الذين ينتمون إلى ثلاث خلايا؛ الأولى تابعة لحزب البعث المنحل في منطقة العبارة، والثانية لجماعة دولة العراق الإسلامية في ناحية العظيم، والثالثة إلى جماعة عصائب أهل الحق في مواقع متفرقة من مدينة بعقوبة".
في سياق منفصل تجدَّدت الخلافات بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية بسبب عدم طرح مشروع قانون تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا على جلسة مجلس النواب أمس، وعزا مقرر المجلس محمد الخالدي أسباب ذلك إلى عوامل كثيرة، وقال لـ "الوطن" "أخفق رؤساء الكتل النيابية في طرح مسودة القانون للقراءة الثانية لأن اللجنة القانونية لم تنجز مهمتها في جعل المسودة خالية من المواد المخالفة للدستور". وأكد رفض نواب المالكي لإقرار القانون الذي كان أحد المكونات الأساسية لاتفاق أربيل الذي شُكِّلت بمقتضاه الحكومة.
