أطلق ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني الأمير محمد بن سلمان، استراتيجية الصندوق خلال رئاسته لاجتماع مجلس الإدارة، التي تهدف أن يكون الصندوق ممكناً محورياً للأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030 من خلال العمل على مواجهة التحديات التنموية القائمة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
أهداف الاستراتيجية
وقال ولي العهد: "تهدف استراتيجية صندوق التنمية الوطني إلى دعم أهداف التنمية المستدامة لكافة القطاعات الاقتصادية عبر تحويله إلى مؤسسة تمويلية وطنية متكاملة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ حيث يستهدف الصندوق من خلال الصناديق والبنوك التنموية التابعة له تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في اقتصاد المملكة بحلول عام 2030. بالإضافة إلى إسهام الصندوق في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بضخ أكثر من 570 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030، كما يستهدف مضاعفة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 605 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030، بالإضافة لإيجاد العديد من فرص العمل في المملكة بحلول عام 2030".
تأمين وفورات تمويلية
وترتكز استراتيجية صندوق التنمية الوطني على تفعيل مستهدفات المملكة التنموية من خلال تأمين الوفورات التمويلية للصناديق والبنوك التنموية، بالإضافة إلى تمكينها من تحقيق نموذج أعمال ومحفظة مستدامة وتمكين القطاع الخاص من تعزيز دوره في التمويل التنموي والاستفادة من المواءمة والتكامل التجاري والتشغيلي لخدمة مستفيدي الجهات التابعة، وتفعيل المبادرات المعنية بتحسين الأداء والشفافية وزيادة الكفاءة والفعالية، وكذلك تطوير القدرات الداخلية المطلوبة لتحقيق تطلعات ومستهدفات الصندوق من أجل استمرار التمويل التنموي على المدى الطويل.
تعزيز كفاءة البنوك التنموية الحكومية
وفي تصريح لنائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد بن مزيد التويجري، قال: "إطلاق استراتيجية الصندوق خطوة تعكس التزامنا الراسخ دائمًا بالتحول إلى مؤسسة تمويلية تنموية متكاملة، تسهم في تطوير الاقتصاد السعودي وتنويعه وتعزيز ازدهاره؛ لترسيخ مكانة المملكة على الصعيد العالمي. ونعتزم تحقيق هذه الأهداف من خلال تحويل اقتصاد المملكة من اقتصاد معتمد على الإنفاق الحكومي إلى اقتصاد يقوده ويتكامل معه القطاع الخاص، بالإضافة لتشجيع الصادرات والصناعات المحلية وتحقيق الاستدامة المالية، والعمل كأداة فعالة لمواجهة تقلبات التحديات الاقتصادية، ونثق بأن صندوق التنمية الوطني سيكون واحدًا من الركائز الأساسية لتحويل هذه الخطط إلى واقع ملموس".
وجاء في تصريح لمحافظ صندوق التنمية الوطني ستيفن بول جروف، بخصوص إطلاق استراتيجية الصندوق: "أمامنا فرصة كبيرة لتعزيز كفاءة الصناديق والبنوك التنموية الحكومية من حيث تحديد فرص التمويل واستثمارها في جميع أنحاء المملكة، فضًلا عن تعزيز جهودها التعاونية بهدف مشاركة الخدمات والحد من أوجه التداخل في عملياتها؛ مما سيسهم بشكل رئيسي في بناء مؤسسات مالية أكثر قوة واستدامة تعمل بأفضل الممارسات العالمية. وسيؤدي نجاح تنفيذ استراتيجية الصندوق إلى دعم الجهود الرامية لتحقيق ازدهار المملكة وتحسين جودة الحياة وإيجاد وظائف جديدة ومستدامة، والارتقاء بسمعة المملكة على الساحة الدولية في خطوة تؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. نحن اليوم أمام خطوة كبيرة، تمضي بنا نحو تحقيق رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لمستقبل المملكة ودورها الريادي في العالم".
وقد تأسس صندوق التنمية الوطني بموجب الأمر الملكي الكريم رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 13 / 1 / 1439هـ، وذلك بتوصية من ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بهدف رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية التابعة لتكون محققة للغايات المنشودة ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030، حيث يتولى الصندوق أعمال الإشراف على أنشطة التمويل التي تقوم بها الصناديق والبنوك التنموية التابعة له، وتنسيق السياسات، وقد ضخ ما يتجاوز عن 690 مليار ريال سعودي من خلال الجهات التابعة له منذ تأسيسها، ويعد الصندوق من أكبر الصناديق التمويلية التنموية من حيث نسبة الأصول إلى الناتج المحلي الإجمالي في مجموعة اقتصاديات دول العشرين بأصول تصل إلى 496 مليار ريال سعودي.
أهداف الاستراتيجية
وقال ولي العهد: "تهدف استراتيجية صندوق التنمية الوطني إلى دعم أهداف التنمية المستدامة لكافة القطاعات الاقتصادية عبر تحويله إلى مؤسسة تمويلية وطنية متكاملة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ حيث يستهدف الصندوق من خلال الصناديق والبنوك التنموية التابعة له تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في اقتصاد المملكة بحلول عام 2030. بالإضافة إلى إسهام الصندوق في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بضخ أكثر من 570 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030، كما يستهدف مضاعفة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 605 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030، بالإضافة لإيجاد العديد من فرص العمل في المملكة بحلول عام 2030".
تأمين وفورات تمويلية
وترتكز استراتيجية صندوق التنمية الوطني على تفعيل مستهدفات المملكة التنموية من خلال تأمين الوفورات التمويلية للصناديق والبنوك التنموية، بالإضافة إلى تمكينها من تحقيق نموذج أعمال ومحفظة مستدامة وتمكين القطاع الخاص من تعزيز دوره في التمويل التنموي والاستفادة من المواءمة والتكامل التجاري والتشغيلي لخدمة مستفيدي الجهات التابعة، وتفعيل المبادرات المعنية بتحسين الأداء والشفافية وزيادة الكفاءة والفعالية، وكذلك تطوير القدرات الداخلية المطلوبة لتحقيق تطلعات ومستهدفات الصندوق من أجل استمرار التمويل التنموي على المدى الطويل.
تعزيز كفاءة البنوك التنموية الحكومية
وفي تصريح لنائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد بن مزيد التويجري، قال: "إطلاق استراتيجية الصندوق خطوة تعكس التزامنا الراسخ دائمًا بالتحول إلى مؤسسة تمويلية تنموية متكاملة، تسهم في تطوير الاقتصاد السعودي وتنويعه وتعزيز ازدهاره؛ لترسيخ مكانة المملكة على الصعيد العالمي. ونعتزم تحقيق هذه الأهداف من خلال تحويل اقتصاد المملكة من اقتصاد معتمد على الإنفاق الحكومي إلى اقتصاد يقوده ويتكامل معه القطاع الخاص، بالإضافة لتشجيع الصادرات والصناعات المحلية وتحقيق الاستدامة المالية، والعمل كأداة فعالة لمواجهة تقلبات التحديات الاقتصادية، ونثق بأن صندوق التنمية الوطني سيكون واحدًا من الركائز الأساسية لتحويل هذه الخطط إلى واقع ملموس".
وجاء في تصريح لمحافظ صندوق التنمية الوطني ستيفن بول جروف، بخصوص إطلاق استراتيجية الصندوق: "أمامنا فرصة كبيرة لتعزيز كفاءة الصناديق والبنوك التنموية الحكومية من حيث تحديد فرص التمويل واستثمارها في جميع أنحاء المملكة، فضًلا عن تعزيز جهودها التعاونية بهدف مشاركة الخدمات والحد من أوجه التداخل في عملياتها؛ مما سيسهم بشكل رئيسي في بناء مؤسسات مالية أكثر قوة واستدامة تعمل بأفضل الممارسات العالمية. وسيؤدي نجاح تنفيذ استراتيجية الصندوق إلى دعم الجهود الرامية لتحقيق ازدهار المملكة وتحسين جودة الحياة وإيجاد وظائف جديدة ومستدامة، والارتقاء بسمعة المملكة على الساحة الدولية في خطوة تؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. نحن اليوم أمام خطوة كبيرة، تمضي بنا نحو تحقيق رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لمستقبل المملكة ودورها الريادي في العالم".
وقد تأسس صندوق التنمية الوطني بموجب الأمر الملكي الكريم رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 13 / 1 / 1439هـ، وذلك بتوصية من ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بهدف رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية التابعة لتكون محققة للغايات المنشودة ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030، حيث يتولى الصندوق أعمال الإشراف على أنشطة التمويل التي تقوم بها الصناديق والبنوك التنموية التابعة له، وتنسيق السياسات، وقد ضخ ما يتجاوز عن 690 مليار ريال سعودي من خلال الجهات التابعة له منذ تأسيسها، ويعد الصندوق من أكبر الصناديق التمويلية التنموية من حيث نسبة الأصول إلى الناتج المحلي الإجمالي في مجموعة اقتصاديات دول العشرين بأصول تصل إلى 496 مليار ريال سعودي.
