تضاعفت قيمة الاستثمار الجريء في المملكة خلال الخمس سنوات الأخيرة 11 ضعفًا وبزيادة نسبية بلغت 1174 % بين عامي 2017 و 2021 من 155 مليون ريال «41 مليون دولار» إلى 2.076 مليار ريال «548 مليون دولار» حيث تعد المملكة ضمن الدول الأسرع نموًا في الاستثمار الجريء في المنطقة.
وحققت المملكة طفرة في الاستثمار الجريء والذي يستهدف المشروعات الناشئة التي تملك عوامل النجاح وتتميز بالابتكار في الأفكار أو المنتجات ولكن لا يملك أصحابها رأس المال الكافي لإنجاحها وتحتوي على نسبة مخاطر استثمارية عالية ونسبة نجاح عالية في الوقت ذاته.
عام الاستثمارات الجريئة
ويعتبر عام 2021 عام الاستثمارات الجريئة في المملكة حسب البيانات التي أوردها أحدث تقرير للشركة السعودية للاستثمار الجريء 2021 والذي بلغت فيه عدد الصفقات الجريئة التي تم إجراؤها في المملكة خلال عام 139 صفقة، كما قفز حجم الأموال المستثمرة في الشركات الناشئة السعودية في عام 2021 بنسبة كبيرة وصلت إلى 270 % في حين نما عدد الصفقات بنسبة 54% % مقارنة بعام 2020. وكان النصف الثاني من العام مميزًا بكل المقاييس حيث كان قياسيًا من حيث عدد الصفقات وقيمة الاستثمار الجريء ليكون هو النصف الأعلى على الإطلاق.
وتزامن النمو في المملكة مع نمو مماثل شهدته منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2021، حيث زادت قيمة الاستثمارات الجريئة في المنطقة بنسبة 138 % وارتفع عدد الصفقات بنسبة 10 % مقارنة بالعام الذي سبق كما شهدت منظومة الاستثمار الجريء في المملكة أول صفقة ضخمة بأكثر من 100 مليون دولار في عام 2021، وتمثلث بجولة استثمارية نقدتها شركة (Unifonic) في سبتمبر وجمعت من خلالها 125 مليون دولار
الأسرع نموًا
كانت المملكة الدولة الأسرع نموًا في قيمة الاستثمار الجريء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضي حيث استحوذت الشركات الناشئة السعودية على ما نسبته 21 % من أصل 2.5 مليار دولار جرى ضخها في استثمارات جريئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2021، صعودًا من حصة نسبتها 15 % واستحوذت الصفقات الضخمة على ما نسبته 23 % من إجمالي قيمة الاستثمارات الجريئة في السعودية خلال عام 2021، في حين مثل هذا النوع من الصفقات ما نسبته 36 % من إجمالي الاستثمار الجريء، وجاءت الإمارات كأعلى دول المنطقة من حيث قيمة الصفقات والتي بلغت 1.165 مليار دولار بزيادة 93 %، تلتها المملكة بقيمة 548 مليون وبنسبة نمو بلغت 270 %، ثم مصر بحوالي 502 مليون دولار ونمو 176 %، والأردن 119 مليون دولار ونمو 499 %، والبحرين 52 ونمو 167 %، أما من حيث الصفقات، فجاءت الإمارات أولًا بحوالي 155 صفقة بنسبة نمو 12 % ثم مصر 145 صفقة بنسبة نمو 27 %، ثم السعودي 139 صفقة ونسبة نمو 54 %، ثم الأردن 46 صفقة بانخفاض 6 %، ثم المغرب 17 صفقة بنمو 55 %.
التجارة الإلكترونية الأعلى استثمارًا
واستحوذ قطاع التجارة الإلكترونية على ما نسبته 31 % من إجمالي الاستثمار الجريء في المملكة خلال عام 2021 منخفضًا عن حصته التي سجلها في العام الماضي والتي بلغت 45 % إلا إنه لا يزال الأعلى من حصص الاستثمار، كما حلت شركات التقنية المالية في المرتبة الأولى من حيث عدد الصفقات واستحوذت على ما نسبته 19 % من جميع الصفقات المنفذة في المملكة خلال عام 2021، كما تصدر قطاع التقنية المالية المشهد على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستحوذًا على 18 % من إجمالي عدد الصفقات المنقدة في المنطقة خلال عام 2021 وسجل قطاع الرعاية الصحية في السعودية نموا بـ 12 ضعفًا خلال عام 2021 من حيث عدد الصفقات، وبلغت قيمة الاستثمار الجريء في التجارة الإلكترونية 170 مليون دولار بنسبة نمو 492 %، تلتها حلول تقنية المعلومات بحوالي 132 مليون دولار ونمو بلغ 1557 %، ثم التقنية المالية بحوالي 91 مليون دولار ونمو 1294 %، والأغذية والمشروبات 37 مليون دولار وانخفاض 6 %، ثم الرعاية الصحية 26 مليون دولار ونمو ثابت، في حين سجل قطاع التقنية المالية أعلى القطاعات من حيث عدد الصفقات المنفذة والتي بلغت 27 بنمو 286 %، تلتها التجارة الإلكترونية بعدد 18 صفقة ونمو 6 %، ثم النقل 18 صفقة ونمو 100 %، والرعاية الصحية 12 صفقة ونمو 1100 %، وحلول تقنية المعلومات 8 صفقات ونمو 14 %.
بيئة للاستثمار الجريء
يؤكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد القحطاني أن اقتصاد المملكة يشهد نقلات نوعية في نوع وعدد الصفقات والمشاريع المنفذة، وذلك انعكاس للثورة الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد السعودي الذي يحقق نموًا وسط أوضاع اقتصادية عالمية متردية، مشيرًا إلى أن اقتصاد المملكة يعتمد على معطيات عدة، من أهمها إيجاد بيئة جاذبة للأفكار، كما إن المملكة تعد حاليًا بيئة خصبة لاستقبال الأفكار الاستثمارية الجريئة التي من شأنها أن تعزز الاقتصاد المعرفي والاقتصاد الجريء الذي ينتجه الاقتصاد السعودي، ولدينا في المملكة نماذج من الاقتصاد الاستثماري الحالم، والمهم والجريء مثل ذا لايف الذي يعد الأول من نوعه كمشروع، ونحن بحاجه ماسة لاستقبال الأفكار الجريئة من مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن فتح أبواب الحالمين أمام المستثمرين من المبدعين كانت مسألة مهمة للغاية وأدت لنتائج مهمة في تقدم الاستثمار الجريء في المملكة، مضيفًا أن هناك مشاريع تدعم الاقتصاد الجريء وتحقق النتائج المبهرة مثل الصندوق السيادي الذي كشف عن تحقيق منجزاته ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وكلها مشاريع تصب في مصب واحد فالمشروع الأول يحتاج لاستثمارات جريئة ومبادرات جرئية، والثاني يحتاج إلى تعزيز هذا الصندوق باستكشاف فرص من شأنها أن تزيد تدفق الإيرادات للصندوق السيادي من الداخل والخارج، ونحن أمام تحدٍّ يعيق لحد ما يتمثل في جائحة كورونا، وهذا يحتاج إلى تسريع الاستثمارات الجريئة، والاعتماد على التكنولوجيا والتقنية لاستقبال الأفكار، داعيا إلى إنشاء منصة لاستقبال الأفكار الاستثمارية الجريئة عبر وزارة لتكون بوابه لاستقبال الأفكار والمبادرات الريادية غير المسبوقة.
قيمة الاستثمارات السعودية المعلنة «بالمليون دولار»:
2017= 39
2018= 47= 20.5 %
2019= 77= 63.8 %
2020= 136= 76.6 %
2021= 334= 153 %
النمو خلال 5 سنوات= 756.4%
القيمة المقدرة للاستثمارات غير المعلنة «بالمليون دولار»
2017= 4
2018= 16= 300 %
2019= 30= 87.5 %
2020= 12= - 60 %
2021= 89= 641.7 %
النمو خلال 5 سنوات= 2125%
قيمة الصفقات أكثر من 100 مليون دولار=
2021= 125
القيمة الإجمالية للصفقات خلال 5 سنوات «بالمليون دولار»:
2017= 43
2018= 63= 46.5 %
2019= 107= 69.8 %
2020= 148= 38.4 %
2021= 548= 270 %
مجموع النمو خلال 5 سنوات= 1174%
عدد الصفقات:
2017= 30
2018= 56= 86.7 %
2019= 67= 19.6 %
2020= 90= 34.3 %
2021= 139= 54.4 %
أعلى الدول من حيث الاستثمار الجريء في المنطقة «بالمليون دولار»:
الإمارات= 1.165= +93%
السعودية= 548= +270%
مصر= 502= +176%
الأردن= 119= +499%
البحرين= 52= +167%
أعلى الدول من حيث عدد الصفقات:
الامارات= 155= + 12%
مصر= 145= + 27%
السعودي= 139= +54%
الأردن= 46= - 6%
المغرب= 17= +55%
أكبر القطاعات من حيث قيمة الاستثمار الجريء بالمملكة «بالمليون دولار» ونسبة التغيير:
التجارة الإلكترونية= 170= +492%
حلول تقنية المعلومات= 132= + 1557%
التقنية المالية= 91= + 1294%
الأغذية والمشروبات= 37= -6%
الرعاية الصحية= 26= 0%
أكبر القطاعات من حيث عدد الصفقات ونسبة التغيير في 2021:
التقنية المالية= 27= +286%
التجارة الإلكترونية= 18= +6%
النقل= 18=+ 100%
الرعاية الصحية= 12= +1100%
حلول تقنية المعلومات= 8= +14%
وحققت المملكة طفرة في الاستثمار الجريء والذي يستهدف المشروعات الناشئة التي تملك عوامل النجاح وتتميز بالابتكار في الأفكار أو المنتجات ولكن لا يملك أصحابها رأس المال الكافي لإنجاحها وتحتوي على نسبة مخاطر استثمارية عالية ونسبة نجاح عالية في الوقت ذاته.
عام الاستثمارات الجريئة
ويعتبر عام 2021 عام الاستثمارات الجريئة في المملكة حسب البيانات التي أوردها أحدث تقرير للشركة السعودية للاستثمار الجريء 2021 والذي بلغت فيه عدد الصفقات الجريئة التي تم إجراؤها في المملكة خلال عام 139 صفقة، كما قفز حجم الأموال المستثمرة في الشركات الناشئة السعودية في عام 2021 بنسبة كبيرة وصلت إلى 270 % في حين نما عدد الصفقات بنسبة 54% % مقارنة بعام 2020. وكان النصف الثاني من العام مميزًا بكل المقاييس حيث كان قياسيًا من حيث عدد الصفقات وقيمة الاستثمار الجريء ليكون هو النصف الأعلى على الإطلاق.
وتزامن النمو في المملكة مع نمو مماثل شهدته منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2021، حيث زادت قيمة الاستثمارات الجريئة في المنطقة بنسبة 138 % وارتفع عدد الصفقات بنسبة 10 % مقارنة بالعام الذي سبق كما شهدت منظومة الاستثمار الجريء في المملكة أول صفقة ضخمة بأكثر من 100 مليون دولار في عام 2021، وتمثلث بجولة استثمارية نقدتها شركة (Unifonic) في سبتمبر وجمعت من خلالها 125 مليون دولار
الأسرع نموًا
كانت المملكة الدولة الأسرع نموًا في قيمة الاستثمار الجريء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضي حيث استحوذت الشركات الناشئة السعودية على ما نسبته 21 % من أصل 2.5 مليار دولار جرى ضخها في استثمارات جريئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2021، صعودًا من حصة نسبتها 15 % واستحوذت الصفقات الضخمة على ما نسبته 23 % من إجمالي قيمة الاستثمارات الجريئة في السعودية خلال عام 2021، في حين مثل هذا النوع من الصفقات ما نسبته 36 % من إجمالي الاستثمار الجريء، وجاءت الإمارات كأعلى دول المنطقة من حيث قيمة الصفقات والتي بلغت 1.165 مليار دولار بزيادة 93 %، تلتها المملكة بقيمة 548 مليون وبنسبة نمو بلغت 270 %، ثم مصر بحوالي 502 مليون دولار ونمو 176 %، والأردن 119 مليون دولار ونمو 499 %، والبحرين 52 ونمو 167 %، أما من حيث الصفقات، فجاءت الإمارات أولًا بحوالي 155 صفقة بنسبة نمو 12 % ثم مصر 145 صفقة بنسبة نمو 27 %، ثم السعودي 139 صفقة ونسبة نمو 54 %، ثم الأردن 46 صفقة بانخفاض 6 %، ثم المغرب 17 صفقة بنمو 55 %.
التجارة الإلكترونية الأعلى استثمارًا
واستحوذ قطاع التجارة الإلكترونية على ما نسبته 31 % من إجمالي الاستثمار الجريء في المملكة خلال عام 2021 منخفضًا عن حصته التي سجلها في العام الماضي والتي بلغت 45 % إلا إنه لا يزال الأعلى من حصص الاستثمار، كما حلت شركات التقنية المالية في المرتبة الأولى من حيث عدد الصفقات واستحوذت على ما نسبته 19 % من جميع الصفقات المنفذة في المملكة خلال عام 2021، كما تصدر قطاع التقنية المالية المشهد على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستحوذًا على 18 % من إجمالي عدد الصفقات المنقدة في المنطقة خلال عام 2021 وسجل قطاع الرعاية الصحية في السعودية نموا بـ 12 ضعفًا خلال عام 2021 من حيث عدد الصفقات، وبلغت قيمة الاستثمار الجريء في التجارة الإلكترونية 170 مليون دولار بنسبة نمو 492 %، تلتها حلول تقنية المعلومات بحوالي 132 مليون دولار ونمو بلغ 1557 %، ثم التقنية المالية بحوالي 91 مليون دولار ونمو 1294 %، والأغذية والمشروبات 37 مليون دولار وانخفاض 6 %، ثم الرعاية الصحية 26 مليون دولار ونمو ثابت، في حين سجل قطاع التقنية المالية أعلى القطاعات من حيث عدد الصفقات المنفذة والتي بلغت 27 بنمو 286 %، تلتها التجارة الإلكترونية بعدد 18 صفقة ونمو 6 %، ثم النقل 18 صفقة ونمو 100 %، والرعاية الصحية 12 صفقة ونمو 1100 %، وحلول تقنية المعلومات 8 صفقات ونمو 14 %.
بيئة للاستثمار الجريء
يؤكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد القحطاني أن اقتصاد المملكة يشهد نقلات نوعية في نوع وعدد الصفقات والمشاريع المنفذة، وذلك انعكاس للثورة الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد السعودي الذي يحقق نموًا وسط أوضاع اقتصادية عالمية متردية، مشيرًا إلى أن اقتصاد المملكة يعتمد على معطيات عدة، من أهمها إيجاد بيئة جاذبة للأفكار، كما إن المملكة تعد حاليًا بيئة خصبة لاستقبال الأفكار الاستثمارية الجريئة التي من شأنها أن تعزز الاقتصاد المعرفي والاقتصاد الجريء الذي ينتجه الاقتصاد السعودي، ولدينا في المملكة نماذج من الاقتصاد الاستثماري الحالم، والمهم والجريء مثل ذا لايف الذي يعد الأول من نوعه كمشروع، ونحن بحاجه ماسة لاستقبال الأفكار الجريئة من مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن فتح أبواب الحالمين أمام المستثمرين من المبدعين كانت مسألة مهمة للغاية وأدت لنتائج مهمة في تقدم الاستثمار الجريء في المملكة، مضيفًا أن هناك مشاريع تدعم الاقتصاد الجريء وتحقق النتائج المبهرة مثل الصندوق السيادي الذي كشف عن تحقيق منجزاته ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وكلها مشاريع تصب في مصب واحد فالمشروع الأول يحتاج لاستثمارات جريئة ومبادرات جرئية، والثاني يحتاج إلى تعزيز هذا الصندوق باستكشاف فرص من شأنها أن تزيد تدفق الإيرادات للصندوق السيادي من الداخل والخارج، ونحن أمام تحدٍّ يعيق لحد ما يتمثل في جائحة كورونا، وهذا يحتاج إلى تسريع الاستثمارات الجريئة، والاعتماد على التكنولوجيا والتقنية لاستقبال الأفكار، داعيا إلى إنشاء منصة لاستقبال الأفكار الاستثمارية الجريئة عبر وزارة لتكون بوابه لاستقبال الأفكار والمبادرات الريادية غير المسبوقة.
قيمة الاستثمارات السعودية المعلنة «بالمليون دولار»:
2017= 39
2018= 47= 20.5 %
2019= 77= 63.8 %
2020= 136= 76.6 %
2021= 334= 153 %
النمو خلال 5 سنوات= 756.4%
القيمة المقدرة للاستثمارات غير المعلنة «بالمليون دولار»
2017= 4
2018= 16= 300 %
2019= 30= 87.5 %
2020= 12= - 60 %
2021= 89= 641.7 %
النمو خلال 5 سنوات= 2125%
قيمة الصفقات أكثر من 100 مليون دولار=
2021= 125
القيمة الإجمالية للصفقات خلال 5 سنوات «بالمليون دولار»:
2017= 43
2018= 63= 46.5 %
2019= 107= 69.8 %
2020= 148= 38.4 %
2021= 548= 270 %
مجموع النمو خلال 5 سنوات= 1174%
عدد الصفقات:
2017= 30
2018= 56= 86.7 %
2019= 67= 19.6 %
2020= 90= 34.3 %
2021= 139= 54.4 %
أعلى الدول من حيث الاستثمار الجريء في المنطقة «بالمليون دولار»:
الإمارات= 1.165= +93%
السعودية= 548= +270%
مصر= 502= +176%
الأردن= 119= +499%
البحرين= 52= +167%
أعلى الدول من حيث عدد الصفقات:
الامارات= 155= + 12%
مصر= 145= + 27%
السعودي= 139= +54%
الأردن= 46= - 6%
المغرب= 17= +55%
أكبر القطاعات من حيث قيمة الاستثمار الجريء بالمملكة «بالمليون دولار» ونسبة التغيير:
التجارة الإلكترونية= 170= +492%
حلول تقنية المعلومات= 132= + 1557%
التقنية المالية= 91= + 1294%
الأغذية والمشروبات= 37= -6%
الرعاية الصحية= 26= 0%
أكبر القطاعات من حيث عدد الصفقات ونسبة التغيير في 2021:
التقنية المالية= 27= +286%
التجارة الإلكترونية= 18= +6%
النقل= 18=+ 100%
الرعاية الصحية= 12= +1100%
حلول تقنية المعلومات= 8= +14%
