خفض البنك المركزي الأوروبي اليوم بشكل حاد توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو لعام 2022 في حين رفع كثيرا توقعاته لمعدل التضخم بسبب التداعيات الاقتصادية المنتظرة للحرب في أوكرانيا.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن هذه الحرب "سيكون لها تأثير كبير على النشاط الاقتصادي والتضخم، من خلال ارتفاع أسعار الطاقة والسلع، وتعطيل التجارة الدولية وضرب الثقة".
وأضافت أن المخاطر على الآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو "زادت بشكل كبير" بسبب النزاع.
يتوقع خبراء البنك المركزي الأوروبي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3,7 بالمئة هذا العام في مقابل 4,2 بالمئة الواردة في أحدث التوقعات، في حين يتوقعون أن ارتفاع الأسعار سيصل إلى 5,1 بالمئة في مقابل 3,2 بالمئة التي كانت متوقعة حتى الآن.
وتابعت لاغارد "لا يزال من المتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بقوة عام 2022، لكن الوتيرة ستكون أبطأ مما كان متوقعا قبل بدء الحرب".
وقالت المؤسسة إن التضخم لا يزال مدفوعا بأسعار الطاقة التي قفزت 31,7 بالمئة في شباط/فبراير.
وأوضحت كريستين لاغارد أن الطاقة "لا تزال السبب الرئيسي لمعدل التضخم المرتفع ودفع الأسعار للأعلى في العديد من القطاعات الأخرى".
هذه الأسعار التي عززها الطلب القوي في أعقاب الوباء ونقص الإمدادات، صارت مدفوعة الآن بالحرب في أوكرانيا، لاسيما وأن روسيا أحد موردي الطاقة الرئيسيين للاتحاد الأوروبي.
لكن لاغارد أشارت إلى نقطة إيجابية، إذ إن النقص في المكونات والمواد الذي عانت منه الصناعة بسبب اضطراب سلاسل التوريد العالمية يظهر "بعض علامات التراجع".
التريث في رفع معدلات الفائدة
قرر البنك المركزي الأوروبي الخميس أيضا تسريع التقليص التدريجي لمشترياته من الديون مع التريّث في رفع معدلات الفائدة.
سينتهي برنامج إعادة شراء السندات المالية العامة والخاصة، الذي يحمل اسم "التيسير الكمي"، بأسرع ما أعلن في البداية في وقت ترتفع الأسعار في منطقة اليورو. وقد كان البرنامج السلاح الرئيسي للبنك المركزي الذي أطلقه عندما كان التضخم محدودا.
سيصل صافي المشتريات الشهرية للديون الخاصة والعامة إلى 40 مليار يورو في نيسان/أبريل، و30 مليار يورو في أيار/مايو و20 مليار يورو في حزيران/يونيو، وفق بيان للبنك.
وأضاف أن مجلس الإدارة "سيختتم صافي المشتريات... في الربع الثالث" إذا "لم تتراجع" آفاق التضخم على المدى المتوسط.
أراد البنك المركزي الأوروبي سابقا خفض مشتريات الديون إلى 20 مليارا اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر وإبقائها "طالما كان ذلك ضروريا".
البرنامج الطارئ
وكما كان متوقعا، أعلنت المؤسسة أيضا أن البرنامج الطارئ بقيمة 1850 مليار يورو لشراء الديون الذي أطلق عام 2020 لمواجهة الركود الناجم عن جائحة كوفيد، سينتهي بعد مارس. وبالمثل، أبقت على معدلات الفائدة الرئيسية عند أدنى مستوياتها التاريخية، ولا سيما الجزء الضريبي السالب بقيمة 0,50 بالمئة على السيولة المصرفية التي لم تصرف كقروض لتمويل الاقتصاد.
لكن البنك المركزي الأوروبي لم يعد يؤكد، على عكس ما فعله حتى الآن، أن وقف مشتريات الديون سيتبعه تلقائيا ارتفاع في معدلات الفائدة المديرية.
وأشار البنك إلى أن "أي تعديل لأسعار الفائدة المديرية للبنك المركزي الأوروبي سيحدث بعد مرور بعض الوقت على انتهاء صافي مشتريات مجلس الإدارة في إطار برنامج شراء الأصول وسيكون تدريجيا"، من دون أن يوضح الفترة الزمنية.
ويوضح الخبير كارستن بريجنسكي من بنك "اي ان جي" أنه نظرا لخطر التضخم المصحوب بالركود التضخمي ولعدم اليقين الكبير، فإن هذا القرار "يمنح البنك المركزي أقصى قدر من المرونة ويترك خيار رفع سعر الفائدة مفتوحا قبل نهاية العام".
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن هذه الحرب "سيكون لها تأثير كبير على النشاط الاقتصادي والتضخم، من خلال ارتفاع أسعار الطاقة والسلع، وتعطيل التجارة الدولية وضرب الثقة".
وأضافت أن المخاطر على الآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو "زادت بشكل كبير" بسبب النزاع.
يتوقع خبراء البنك المركزي الأوروبي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3,7 بالمئة هذا العام في مقابل 4,2 بالمئة الواردة في أحدث التوقعات، في حين يتوقعون أن ارتفاع الأسعار سيصل إلى 5,1 بالمئة في مقابل 3,2 بالمئة التي كانت متوقعة حتى الآن.
وتابعت لاغارد "لا يزال من المتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بقوة عام 2022، لكن الوتيرة ستكون أبطأ مما كان متوقعا قبل بدء الحرب".
وقالت المؤسسة إن التضخم لا يزال مدفوعا بأسعار الطاقة التي قفزت 31,7 بالمئة في شباط/فبراير.
وأوضحت كريستين لاغارد أن الطاقة "لا تزال السبب الرئيسي لمعدل التضخم المرتفع ودفع الأسعار للأعلى في العديد من القطاعات الأخرى".
هذه الأسعار التي عززها الطلب القوي في أعقاب الوباء ونقص الإمدادات، صارت مدفوعة الآن بالحرب في أوكرانيا، لاسيما وأن روسيا أحد موردي الطاقة الرئيسيين للاتحاد الأوروبي.
لكن لاغارد أشارت إلى نقطة إيجابية، إذ إن النقص في المكونات والمواد الذي عانت منه الصناعة بسبب اضطراب سلاسل التوريد العالمية يظهر "بعض علامات التراجع".
التريث في رفع معدلات الفائدة
قرر البنك المركزي الأوروبي الخميس أيضا تسريع التقليص التدريجي لمشترياته من الديون مع التريّث في رفع معدلات الفائدة.
سينتهي برنامج إعادة شراء السندات المالية العامة والخاصة، الذي يحمل اسم "التيسير الكمي"، بأسرع ما أعلن في البداية في وقت ترتفع الأسعار في منطقة اليورو. وقد كان البرنامج السلاح الرئيسي للبنك المركزي الذي أطلقه عندما كان التضخم محدودا.
سيصل صافي المشتريات الشهرية للديون الخاصة والعامة إلى 40 مليار يورو في نيسان/أبريل، و30 مليار يورو في أيار/مايو و20 مليار يورو في حزيران/يونيو، وفق بيان للبنك.
وأضاف أن مجلس الإدارة "سيختتم صافي المشتريات... في الربع الثالث" إذا "لم تتراجع" آفاق التضخم على المدى المتوسط.
أراد البنك المركزي الأوروبي سابقا خفض مشتريات الديون إلى 20 مليارا اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر وإبقائها "طالما كان ذلك ضروريا".
البرنامج الطارئ
وكما كان متوقعا، أعلنت المؤسسة أيضا أن البرنامج الطارئ بقيمة 1850 مليار يورو لشراء الديون الذي أطلق عام 2020 لمواجهة الركود الناجم عن جائحة كوفيد، سينتهي بعد مارس. وبالمثل، أبقت على معدلات الفائدة الرئيسية عند أدنى مستوياتها التاريخية، ولا سيما الجزء الضريبي السالب بقيمة 0,50 بالمئة على السيولة المصرفية التي لم تصرف كقروض لتمويل الاقتصاد.
لكن البنك المركزي الأوروبي لم يعد يؤكد، على عكس ما فعله حتى الآن، أن وقف مشتريات الديون سيتبعه تلقائيا ارتفاع في معدلات الفائدة المديرية.
وأشار البنك إلى أن "أي تعديل لأسعار الفائدة المديرية للبنك المركزي الأوروبي سيحدث بعد مرور بعض الوقت على انتهاء صافي مشتريات مجلس الإدارة في إطار برنامج شراء الأصول وسيكون تدريجيا"، من دون أن يوضح الفترة الزمنية.
ويوضح الخبير كارستن بريجنسكي من بنك "اي ان جي" أنه نظرا لخطر التضخم المصحوب بالركود التضخمي ولعدم اليقين الكبير، فإن هذا القرار "يمنح البنك المركزي أقصى قدر من المرونة ويترك خيار رفع سعر الفائدة مفتوحا قبل نهاية العام".
