أصدر «المؤشر الإيجاري» تقريره الأول لفبراير 2022 عن المدن الأكثر تسجيلا للصفقات الإيجارية، وذلك بناءً على عقود الإيجار الموثقة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار. وتصدرت مدينة الرياض تقرير المؤشر الإيجاري كأكثر المدن تسجيلا للصفقات الإيجارية بنسبة تجاوزت 32% من إجمالي الصفقات، تلتها مدينة جدة بـ25%، بينما جاءت مدينتا مكة المكرمة والدمام بـ6% لكل منهما، ثم المدينة المنورة بـ5%، وأخيرا الخبر بـ4%.
و جاءت هذه الصفقات بناء على عقود الإيجار السكنية والتجارية المبرمة خلال فبراير، والموثقة في شبكة إيجار، وكانت موزعة بين المدن الست التي شملها المؤشر الإيجاري في مرحلته الأولى (الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والدمام، والخبر)، إذ بلغ مجموع العقود التجارية والسكنية أكثر من 146 ألف عقد موثق خلال فبراير. يهدف «المؤشر الإيجاري»، الذي أطلقه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، مطلع الشهر الجاري، إلى مزيد من الشفافية، وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري بالمملكة عبر وضع مؤشرات إيجارية محددة للمدن والأحياء، وأنواع العقار المختلفة بشقيها السكني والتجاري .
وتُمكّن الخدمة المستفيد من التعرف على المؤشر السكني لمتوسط أسعار الإيجارات، بما فيها أنواع الوحدات السكنية (شقة - فيلا - دور) أو (محل - معرض - مكتب)، في المؤشر التجاري لمتوسط أسعار الأمتار بالوحدات التجارية، للوصول إلى نتائج أدق في عمليات البحث والاختيار.
وقد شمل إطلاق الخدمة في مرحلتها الأولى عددا من المدن، حيث وضع متوسط لأسعار الإيجار للوحدات السكنية في أحياء هذه المدن، بالإضافة إلى وضع متوسط سعر متري للوحدات التجارية للأحياء، بما يزيد من شفافية الأسعار، والعقود المبرمة في القطاع الإيجاري. كما تهدف هذه المؤشرات إلى تمكين المستفيد من البحث عن الاختيار المناسب الذي يلائم احتياجه، وتيسير عمليات البحث داخل المدن والأحياء التي تشملها خدمة «المؤشر الإيجاري» خلال فترات يحددها المستفيد، وباستخدام الخرائط التفاعلية. ويمكن الوصول للخدمة عبر منصة «سكني».
و جاءت هذه الصفقات بناء على عقود الإيجار السكنية والتجارية المبرمة خلال فبراير، والموثقة في شبكة إيجار، وكانت موزعة بين المدن الست التي شملها المؤشر الإيجاري في مرحلته الأولى (الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والدمام، والخبر)، إذ بلغ مجموع العقود التجارية والسكنية أكثر من 146 ألف عقد موثق خلال فبراير. يهدف «المؤشر الإيجاري»، الذي أطلقه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، مطلع الشهر الجاري، إلى مزيد من الشفافية، وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري بالمملكة عبر وضع مؤشرات إيجارية محددة للمدن والأحياء، وأنواع العقار المختلفة بشقيها السكني والتجاري .
وتُمكّن الخدمة المستفيد من التعرف على المؤشر السكني لمتوسط أسعار الإيجارات، بما فيها أنواع الوحدات السكنية (شقة - فيلا - دور) أو (محل - معرض - مكتب)، في المؤشر التجاري لمتوسط أسعار الأمتار بالوحدات التجارية، للوصول إلى نتائج أدق في عمليات البحث والاختيار.
وقد شمل إطلاق الخدمة في مرحلتها الأولى عددا من المدن، حيث وضع متوسط لأسعار الإيجار للوحدات السكنية في أحياء هذه المدن، بالإضافة إلى وضع متوسط سعر متري للوحدات التجارية للأحياء، بما يزيد من شفافية الأسعار، والعقود المبرمة في القطاع الإيجاري. كما تهدف هذه المؤشرات إلى تمكين المستفيد من البحث عن الاختيار المناسب الذي يلائم احتياجه، وتيسير عمليات البحث داخل المدن والأحياء التي تشملها خدمة «المؤشر الإيجاري» خلال فترات يحددها المستفيد، وباستخدام الخرائط التفاعلية. ويمكن الوصول للخدمة عبر منصة «سكني».
