أوضح رئيس لجنة التظلمات والطعون الانتخابية بجدة الدكتور عمر الخولي أن عدد الطعون التي قدمت بعد انتهاء تصويت الناخبين في مراكز الاقتراع بجدة وصل إلى 24 طعناً، مشيرا إلى أن بوصلة توجهاتها تصب في مخالفات مرتبطة بإدارة الحملات الانتخابية، مفيدا بتصدر جدة مناطق المملكة من حيث عدد الطعون.
وأوضح في تصريح إلى "الوطن" أمس، أن بعض المرشحين وضعوا لوحات تعريفية بهم في المرافق العامة التي يحظر استخدامها مقراً للدعاية الانتخابية وذلك وفقاً لقوانين الانتخابات.
وأشار إلى استعانة عدد من المرشحين ببعض الرموز الوطنية في الدعاية لهم، بهدف التأثير على صوت الناخبين وتجييره لهم.
وقال إن من ضمن الطعون التي تلقتها اللجنة الانتخابية بجدة، عدم تقيد عدد من المرشحين بإزالة لوحاتهم الانتخابية بعد الفترة المحددة لهم مسبقاً للدعاية الانتخابية.
ولفت إلى أن غداً هو آخر يوم لتلقي الطعون الانتخابية، وذلك وفقاً للجدول الزمني التنفيذي لانتخاب أعضاء المجالس البلدية في دورتها الثانية التي تستمر لأربع سنوات مقبلة، لافتا إلى أن اللجنة ستبت أيضا في بعض الطعون غدا، مشيرا إلى أن آخر يوم للبت في الطعون سيكون السبت المقبل الموافق15/10/2011.
وبالنسبة لما يشيعه البعض من أن المرشحين السبعة الذين فازوا في جولة الانتخابات بجدة يعتبرون نسخة مكررة من "القائمة الذهبية" في دورة الانتخابات الأولى السابقة في عام 2005، قال إن اللجنة استدعت الفائزين ووجهت إليهم استفسارات حول هذا الموضوع، إلا أنهم نفوا وجود أي علاقة تربطهم ببعض.
وعلى الرغم من تأكيد الخولي تمسك لجنة التظلمات التي يرأسها بقرارها تجاه إعادة الانتخابات البلدية في الدائرة الثالثة، نظرا للملاحظات التي سجلت على مجريات العملية الانتخابية فيها، من أهمها نقل المقر الانتخابي الذي تسبب في إرباك الناخبين وكذلك المرشحين أنفسهم، إلا أنه أفاد بأن البت في موضوع الإعادة من عدمها يعود إلى المرجعية العليا بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأرجع الزخم الإعلامي المحلي والدولي الذي صاحب عمليات الاقتراع الانتخابية، لا سيما في جدة إلى الحيوية والمنافسة القوية بين المرشحين.
من ناحية أخرى، قدم المرشح الانتخابي عبدالرحمن علي صالح الحارثي من المركز الانتخابي رقم 644 التابع لمحافظة خباش طلب طعن إلى لجنة الفصل في الطعون الانتخابية بمنطقة نجران.
وتمثل الطعن في اعتراضه على طريقة صرف الأوراق الخاصة بالناخبين لأشخاص لم يحضروا إلى مقر اللجنة ولا يوجد ما يمنعهم من الحضور.
كما أورد في طعنه ملاحظته على الأوراق الخاصة بالاقتراع بعدم وجود اسم أو رقم يشير إلى المستخدم مما يسهل تغييرها إلى مرشح آخر.
كما تطرق المرشح مقدم الطعن إلى أن رئيس اللجنة في ذلك المركز قد منعهم من حضور عملية الفرز وخيرهم بين الذهاب أو الجلوس بعيدا, مؤكدا أن اللجنة قد خالفت القوانين الخاصة بالناخبين الأميين باصطحابهم مع موظف واحد بدل اثنين مما يسهل التلاعب بالتصويت.
من جهته، أكد المتحدث الإعلامي للانتخابات البلدية في منطقة نجران علي عون اليامي أن لجنة الطعون في الانتخابات البلدية مرتبطة بوزير الشؤون البلدية والقروية مباشرة، مبينا أنه إذا كان هذا المشتكي يعبر عن رأيه الشخصي فله الحرية في ذلك, أما إذا كان ناخبا أو مرشحا فيجب أن يعبئ نموذجا مخصصا لذلك عند لجنة الطعون بالمنطقة, وسيتعامل معها وفق أنظمة الطعون في الانتخابات البلدية.
