بدأت وزارة الإعلام في تنفيذ الآلية المناسبة لنقل قطاع الإعلام الداخلي، وذلك بما يشمله من وظائف شاغرة ومشغولة، ووثائق واعتمادات مالية، إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، إضافة إلى توكيلها مهمة تنظيم المحتوى كاملاً، الأخلاقي والإعلامي، بجميع وسائطه المعلوماتية «التقليدية، الإلكترونية» المرئية والمسموعة والمكتوبة، وكل ما يستجد من أنواع الوسائط الحديثة الناقلة للمحتوى. وفي التفاصيل التي تحصلت عليها «الوطن» فإن وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أصدر قراراً إداريا نهاية الأسبوع الماضي بنقل جميع الاختصاصات التي لم يتم نقلها للهيئة إلى حين استكمال نقل موظفي الإعلام الداخلي إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، على أن يتم استكمال الإجراءات النظامية مع تنفيذ هذا القرار من قبل الجهات المعنية بهذا الأمر.

يشار إلى أن الهيئة تهدف إلى تنظيم نشاط البث الإعلامي المرئي والمسموع وتطويره، ومراقبة محتواه، وفقًا للسياسة الإعلامية للمملكة، مراعية في ذلك ما يأتي:

1 - تعزيز القيم الدينية والاجتماعية والثقافية في المملكة.


2 - ضمان تزويد الجمهور بمجموعة ذات جودة عالية ومتنوعة من المواد المرئية والمسموعة الترفيهية والثقافية والتعليمية وغيرها.

3 - وضع أطر مرنة وواضحة للترخيص للبث الإعلامي المرئي والمسموع، بما يستوعب الاتجاهات التجارية والتقنية المتطورة.

4 - ضمان تكافؤ الفرص في الأسواق وضمان المنافسة العادلة، وذلك في مجال نشاطها.

5 - دعم تنمية وتطوير قطاع البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع في المملكة.

6 - دعم وتنفيذ أهداف السياسة الإعلامية للمملكة والخطط الوطنية من خلال البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع.