يعد انتقال العمل المؤسسي من السوق المحلي إلى السوق العالمي حلماً يراود الكثير من أصحاب الأعمال مالكي رؤوس الأموال الكبيرة، ومعهم آلاف روّاد الأعمال الجدد اليوم، ومع أن هذا الانتقال ليس مستحيلاً بكل تأكيد إلا أنه يمثل حدثاً ضخماً في مسيرة أية مؤسسة، ولذا فإن لهذا الانتقال متطلبات وشروطا وأحكاما لا يمكن القفز عنها وتجاهلها.
ومن هنا فالانتقال إلى العالمية يستلزم مفهوماً إدارياً بمقاييس عالمية، وليس الأمر فقط امتلاك رأس مالي عابر للقارات.
إن انتقال مؤسسة محلية ما إلى العالمية يستلزم أن يكون مديرو هذه المؤسسة يمتلكون رؤية عابرة للحدود جنباً إلى جنب مع قائد المؤسسة، وهذا بالتالي يستدعي ضرورة أن يكون قادة هذا التغيير في المؤسسة على علم ودراية كافيين بخصوصية الإدارة لمؤسسة دولية، وأن يكونوا على فهم عميق للفرق بين مكونات الإدارة في نطاق محلي ومكوناتها في نطاق مفتوح.
والطامحون إلى نقل مؤسساتهم المحلية إلى العالمية والتمدد خارج الحدود، والاستحواذ على أجزاء من أسواق أجنبية يحتاجون وبشكل دائم أن تكون لديهم إستراتيجية واضحة في عملية الانتقال تلك، أولاً من حيث خطط التوسع، وثانياً من جهة التنوع الثقافي في المؤسسة وكيفية إدارته.
فعلى مستوى التوسع يميل الكثير من أصحاب المؤسسات في بداية توسعهم إلى التدرج في التوسع، فينتقلون أولاً إلى مرحلة التمدد الإقليمي، بحيث تكون عمليات تشغيل الفروع الجديدة قريبة جغرافياً من المكتب الرئيس، لما في الشعور بالقرب الجغرافي من تأثير نفسي على شعور قيادة المؤسسة بسهولة تعاملهم مع أزمات في أسواق تشبه سوقهم المحلي.
من جهة أخرى، فإن إدارة التنوع الثقافي في المؤسسة التي تتوسع جغرافياً، تتطلب أن تكون قيادة المؤسسة تؤمن بأهمية التنوع الثقافي على حساب التركيز على العنصر المحلي، خاصةً عندما نتحدث عن مدى التأثير البالغ لفقدان أو خسارة مواهب وأصحاب إمكانيات إبداعية من مرشحي عمل يتم تجاهلهم بسبب عدم امتلاك المؤسسة لرؤية واضحة فيما يتعلق بفوائد التنوع الثقافي داخل المؤسسة.
وهنا سيطرح كل رائد أعمال أو رجل أعمال سؤالاً مركزياً هاماً عند التفكير في مسألة تمدد مؤسسته خارجياً، ويتعلق هذا السؤال بقوانين العمل في الدولة المراد الانتقال إليها، فهناك بلدان وحتى يومنا هذا لا تسمح من الأساس بتوظيف كوادر غير محلية، وعدم وضع هذا الأمر في الحسبان قد يكلف الراغبين بالتوسع عالمياً فرصة الاستفادة من كثير من الخبرات لتحسين أداء مؤسساتهم. من جهةٍ أخرى، فعند التوسع والتمدد عالمياً، يجب على المؤسسة أن تقيّم قضية الضرائب جيداً.
فكثير من الدول تفرض ضرائب على الشركات قد تصل إلى 45% ما يمثل حالة استنزاف كبيرة لمداخيل المؤسسة وأرباحها. الانتقال إلى العالمية ممكن جداً، ولا يتوقف على حجم رأس المال، ولكن كل ما هنالك أننا حين نتحدث عن مثل هذا التطوير في عمل مؤسسة ما فإننا في الحقيقة نركز بشكل أساسي على نمط ومفهوم الإدارة المطلوب، وعلى فهم صاحب المؤسسة ومن يديرونها معه لمتطلبات قفزة كبيرة كهذه، لكي تكون النتائج في نهاية المطاف مُرضِيَة ومحمودة العواقب.
ومن هنا فالانتقال إلى العالمية يستلزم مفهوماً إدارياً بمقاييس عالمية، وليس الأمر فقط امتلاك رأس مالي عابر للقارات.
إن انتقال مؤسسة محلية ما إلى العالمية يستلزم أن يكون مديرو هذه المؤسسة يمتلكون رؤية عابرة للحدود جنباً إلى جنب مع قائد المؤسسة، وهذا بالتالي يستدعي ضرورة أن يكون قادة هذا التغيير في المؤسسة على علم ودراية كافيين بخصوصية الإدارة لمؤسسة دولية، وأن يكونوا على فهم عميق للفرق بين مكونات الإدارة في نطاق محلي ومكوناتها في نطاق مفتوح.
والطامحون إلى نقل مؤسساتهم المحلية إلى العالمية والتمدد خارج الحدود، والاستحواذ على أجزاء من أسواق أجنبية يحتاجون وبشكل دائم أن تكون لديهم إستراتيجية واضحة في عملية الانتقال تلك، أولاً من حيث خطط التوسع، وثانياً من جهة التنوع الثقافي في المؤسسة وكيفية إدارته.
فعلى مستوى التوسع يميل الكثير من أصحاب المؤسسات في بداية توسعهم إلى التدرج في التوسع، فينتقلون أولاً إلى مرحلة التمدد الإقليمي، بحيث تكون عمليات تشغيل الفروع الجديدة قريبة جغرافياً من المكتب الرئيس، لما في الشعور بالقرب الجغرافي من تأثير نفسي على شعور قيادة المؤسسة بسهولة تعاملهم مع أزمات في أسواق تشبه سوقهم المحلي.
من جهة أخرى، فإن إدارة التنوع الثقافي في المؤسسة التي تتوسع جغرافياً، تتطلب أن تكون قيادة المؤسسة تؤمن بأهمية التنوع الثقافي على حساب التركيز على العنصر المحلي، خاصةً عندما نتحدث عن مدى التأثير البالغ لفقدان أو خسارة مواهب وأصحاب إمكانيات إبداعية من مرشحي عمل يتم تجاهلهم بسبب عدم امتلاك المؤسسة لرؤية واضحة فيما يتعلق بفوائد التنوع الثقافي داخل المؤسسة.
وهنا سيطرح كل رائد أعمال أو رجل أعمال سؤالاً مركزياً هاماً عند التفكير في مسألة تمدد مؤسسته خارجياً، ويتعلق هذا السؤال بقوانين العمل في الدولة المراد الانتقال إليها، فهناك بلدان وحتى يومنا هذا لا تسمح من الأساس بتوظيف كوادر غير محلية، وعدم وضع هذا الأمر في الحسبان قد يكلف الراغبين بالتوسع عالمياً فرصة الاستفادة من كثير من الخبرات لتحسين أداء مؤسساتهم. من جهةٍ أخرى، فعند التوسع والتمدد عالمياً، يجب على المؤسسة أن تقيّم قضية الضرائب جيداً.
فكثير من الدول تفرض ضرائب على الشركات قد تصل إلى 45% ما يمثل حالة استنزاف كبيرة لمداخيل المؤسسة وأرباحها. الانتقال إلى العالمية ممكن جداً، ولا يتوقف على حجم رأس المال، ولكن كل ما هنالك أننا حين نتحدث عن مثل هذا التطوير في عمل مؤسسة ما فإننا في الحقيقة نركز بشكل أساسي على نمط ومفهوم الإدارة المطلوب، وعلى فهم صاحب المؤسسة ومن يديرونها معه لمتطلبات قفزة كبيرة كهذه، لكي تكون النتائج في نهاية المطاف مُرضِيَة ومحمودة العواقب.
