فيما تشير الأرقام الإحصائية، إلى أن قطاع المقاولات في المملكة، هو ثاني أكبر قطاع غير نفطي بعد قطاع التجزئة، ويعمل فيه 160 ألف مقاول دعا مهندسون وفنيون، إلى ضرورة تصميم عقود نموذجية إلكترونية «كسندات تنفيذية»، مكتوبة بصيغة قانونية صلبة، تخضع لمراجعة دقيقة من خبرات فنية في قطاعي الهندسة والمقاولات، لتلافي الخلافات في قطاع المقاولات، وذلك على غرار عقود «إيجار».
يعد قطاع المقاولات من أسهل الأنماط التجارية في استخراج السجل التجاري لعدم وجود اشتراطات مسبقة، و98 % من المقاولين من صغار المقاولين ومتناهي الصغر، وبالتالي لا تتوفر لديهم سياسة ضبط جودة واهتمام بالتطوير، و4 آلاف مقاول فقط تم تصنيفهم وهو عدد ضئيل مقارنة بالعدد الإجمالي، و7 آلاف مقاول مسجل في الهيئة السعودية للمقاولين.
استخراج السجل التجاري
دعا مهندسون وفنيون، إلى ضرورة تصميم عقود نموذجية إلكترونية «كسندات تنفيذية»، مكتوبة بصيغة قانونية صلبة، تخضع لمراجعة دقيقة من خبرات فنية في قطاعي الهندسة والمقاولات، لتلافي الخلافات في قطاع المقاولات، وذلك على غرار عقود «إيجار»، بالإضافة إلى تنفيذ دورات تدريبية لغير المهندسين والفنيين للإلمام ببعض التفاصيل الفنية عند الشروع في بناء منزل أو الفيلا العمر، وإطلاق مراكز متخصصة لتقييم الفلل والمباني السكنية قبل استلام المشروع.
%18 سعوديون
أظهرت بيانات حديثة وجود نحو 197.999 امرأة يعملن قطاع المقاولات بينهن 85.7 % سعودية بمجموع 169.714 موظفة، و14.3 % غير سعودية بمجموع 28.285 موظفة.
وبالرغم من زيادة عدد السعوديين العاملين بالقطاع فإن نسبتهم لا تزال متواضعة في القطاع حيث بلغت حتى نهاية الربع الأول من العام الماضي 18.3 % وبمجموع 517.626 من 2.828.553 عاملًا بالقطاع، حيث بلغت نسبة السعوديين من الذكور 12.3 % وبمجموع 347.912 والإناث بلغت نسبتهم 6 % بمجموع 169.714، في حين بلغ عدد غير السعوديين 2.310.927 بنسبة 81.7 % منهم 2.282.642 من الذكور يمثلون ما نسبته 80.75 % من مجموع العاملين و28.285 من الإناث بنسبة 1 %.
العقد 12 صفحة
دعا محمد العفالق «مطور عقاري»، إلى التعاقد مع جهة «مؤسسة أو شركة» منظمة، لخلق علاقة تعاقدية صحيحة بين المقاول المنفذ ومالك المشروع، ووضع خطة عمل واضحة بين العميل والمؤسسة المنفذة للمشروع، والتأكد من الوضع المالي للجهة المنفذة «منظم ماليًا»، الالتزام بتسليم أقساط الأعمال للجهة المنفذة في وقتها المحدد دون تأخير، مع التأكيد على وضع عقد واضح المعالم من النواحي الفنية، والنظافة، وصرف الدفعات المالية، لافتًا إلى أن بعض العقود المتعلقة بالأعمال الإنشائية للمشاريع لا تقل عن 12 صفحة، تضم جميع البنود، في الوقت الذي لا يحرص كثير من العملاء على توقيع عقود متكاملة، مشددًا على ضرورة التأكد من انضباط الجهة المنفذة، مشددًا على ضرورة سؤال مالك المشروع عن العمالة داخل المؤسسة للتأكد من كفاءتهم وتميزهم، وقلل من مستوى نزاهة بعض التقييمات الخاصة بالمقاولين، وأن الخيار الأول هو المقاول الوطني، ومع ارتفاع سعره، والتزامه بالضمانات المستقبلية.
14 عقدًا لكل جزئية
أوضح المهندس صالح الزهراني «خبير هندسي، محكم قانوني هندسي»، أن عقد تسليم «المفتاح»، هو أسهل عقود البناء، مقارنة بالتعاقد بعدة عقود، لكل جزئية بناء عقد بمفردها، إذ قد يتطلب ذلك 14 عقدًا للعظم والسباكة والكهرباء وغيرها، وبالتالي فيها صعوبة بالغة كما زادت العقود، لا سيما وأن هذه العقود بينها تداخلات كثيرة، لذا يجب اختيار مقاول منفذ لمشاريع تسليم «المفتاح» يتمتع بكفاءة عالية وقدرة مالية «الملاءة المالية»، ومن بين وسائل التقييم المتاح حالياً، تقييم قوقل ماب وفيها نوع من الشفافية، وزيارة المواقع المنجزة للمقاول، والاستفسار من ملاكها، مضيفًا أن حملات التستر التجاري «أخيرًا» ستعمل على تنظيف قطاع المقاولات والبقاء للأجدر والأكفاء والقادر على التأقلم مع المتطلبات الجديدة، وأنه مع تطبيق كود البناء السعودي، أصبحت الجودة ملزمة.
ضوابط العلاقة بين المقاول ومالك المشروع:
01 خطة عمل واضحة
02 التأكد من الوضع المالي.
03 الالتزام بسداد الأقساط في وقتها.
04 وضع عقد واضح المعالم والتفاصيل في جميع النواحي.
يعد قطاع المقاولات من أسهل الأنماط التجارية في استخراج السجل التجاري لعدم وجود اشتراطات مسبقة، و98 % من المقاولين من صغار المقاولين ومتناهي الصغر، وبالتالي لا تتوفر لديهم سياسة ضبط جودة واهتمام بالتطوير، و4 آلاف مقاول فقط تم تصنيفهم وهو عدد ضئيل مقارنة بالعدد الإجمالي، و7 آلاف مقاول مسجل في الهيئة السعودية للمقاولين.
استخراج السجل التجاري
دعا مهندسون وفنيون، إلى ضرورة تصميم عقود نموذجية إلكترونية «كسندات تنفيذية»، مكتوبة بصيغة قانونية صلبة، تخضع لمراجعة دقيقة من خبرات فنية في قطاعي الهندسة والمقاولات، لتلافي الخلافات في قطاع المقاولات، وذلك على غرار عقود «إيجار»، بالإضافة إلى تنفيذ دورات تدريبية لغير المهندسين والفنيين للإلمام ببعض التفاصيل الفنية عند الشروع في بناء منزل أو الفيلا العمر، وإطلاق مراكز متخصصة لتقييم الفلل والمباني السكنية قبل استلام المشروع.
%18 سعوديون
أظهرت بيانات حديثة وجود نحو 197.999 امرأة يعملن قطاع المقاولات بينهن 85.7 % سعودية بمجموع 169.714 موظفة، و14.3 % غير سعودية بمجموع 28.285 موظفة.
وبالرغم من زيادة عدد السعوديين العاملين بالقطاع فإن نسبتهم لا تزال متواضعة في القطاع حيث بلغت حتى نهاية الربع الأول من العام الماضي 18.3 % وبمجموع 517.626 من 2.828.553 عاملًا بالقطاع، حيث بلغت نسبة السعوديين من الذكور 12.3 % وبمجموع 347.912 والإناث بلغت نسبتهم 6 % بمجموع 169.714، في حين بلغ عدد غير السعوديين 2.310.927 بنسبة 81.7 % منهم 2.282.642 من الذكور يمثلون ما نسبته 80.75 % من مجموع العاملين و28.285 من الإناث بنسبة 1 %.
العقد 12 صفحة
دعا محمد العفالق «مطور عقاري»، إلى التعاقد مع جهة «مؤسسة أو شركة» منظمة، لخلق علاقة تعاقدية صحيحة بين المقاول المنفذ ومالك المشروع، ووضع خطة عمل واضحة بين العميل والمؤسسة المنفذة للمشروع، والتأكد من الوضع المالي للجهة المنفذة «منظم ماليًا»، الالتزام بتسليم أقساط الأعمال للجهة المنفذة في وقتها المحدد دون تأخير، مع التأكيد على وضع عقد واضح المعالم من النواحي الفنية، والنظافة، وصرف الدفعات المالية، لافتًا إلى أن بعض العقود المتعلقة بالأعمال الإنشائية للمشاريع لا تقل عن 12 صفحة، تضم جميع البنود، في الوقت الذي لا يحرص كثير من العملاء على توقيع عقود متكاملة، مشددًا على ضرورة التأكد من انضباط الجهة المنفذة، مشددًا على ضرورة سؤال مالك المشروع عن العمالة داخل المؤسسة للتأكد من كفاءتهم وتميزهم، وقلل من مستوى نزاهة بعض التقييمات الخاصة بالمقاولين، وأن الخيار الأول هو المقاول الوطني، ومع ارتفاع سعره، والتزامه بالضمانات المستقبلية.
14 عقدًا لكل جزئية
أوضح المهندس صالح الزهراني «خبير هندسي، محكم قانوني هندسي»، أن عقد تسليم «المفتاح»، هو أسهل عقود البناء، مقارنة بالتعاقد بعدة عقود، لكل جزئية بناء عقد بمفردها، إذ قد يتطلب ذلك 14 عقدًا للعظم والسباكة والكهرباء وغيرها، وبالتالي فيها صعوبة بالغة كما زادت العقود، لا سيما وأن هذه العقود بينها تداخلات كثيرة، لذا يجب اختيار مقاول منفذ لمشاريع تسليم «المفتاح» يتمتع بكفاءة عالية وقدرة مالية «الملاءة المالية»، ومن بين وسائل التقييم المتاح حالياً، تقييم قوقل ماب وفيها نوع من الشفافية، وزيارة المواقع المنجزة للمقاول، والاستفسار من ملاكها، مضيفًا أن حملات التستر التجاري «أخيرًا» ستعمل على تنظيف قطاع المقاولات والبقاء للأجدر والأكفاء والقادر على التأقلم مع المتطلبات الجديدة، وأنه مع تطبيق كود البناء السعودي، أصبحت الجودة ملزمة.
ضوابط العلاقة بين المقاول ومالك المشروع:
01 خطة عمل واضحة
02 التأكد من الوضع المالي.
03 الالتزام بسداد الأقساط في وقتها.
04 وضع عقد واضح المعالم والتفاصيل في جميع النواحي.
