وتبنت جمعية الأمم المتحدة للبيئة، وهي أعلى هيئة دولية معنية بهذا الشأن، والتي تضم حاليا مندوبي 175 بلدا، قرارا بإنشاء «لجنة تفاوض حكومية دولية» مكلفة بوضع نص ملزم قانونا بحلول نهاية 2024.
وقال وزير البيئة النرويجي، إسبين بارث إيدي، الذي كان يترأس الجمعية، تحت وابل من التصفيق: «لا أرى أي احتجاج، وبالتالي اتخذ القرار».
وقد أكد، خلال افتتاحه اليوم الأخير من المفاوضات: «إنه يوم يجب أن يدخل كتب التاريخ». وأضاف: «سنبدأ عملية بالغة الأهمية للتفاوض بشأن معاهدة قوية للتخلص من التلوث البلاستيكي»، مشيرا إلى صلة بين أزمتي المناخ والطبيعة، و«كلتاهما لها القدر نفسه من الأهمية، ولا يمكننا حل إحداهما على حساب الأخرى».
يفترض أن يضمن نص القرار جدول أعمال واسعا جدا للمناقشات حول المعاهدة، وسيكون على المفاوضين البحث خصوصا في «دورة الحياة» الكاملة للبلاستيك، أي آثار إنتاجه واستخدامه ومخلفاته وإعادة تدويره،
وبالتالي تصبح تدابير الحدّ من التلوث بالبلاستيك ممكنة، بينما تحظّر دول عديدة حول العالم، بشكل متزايد، الأكياس والمنتجات الأخرى البلاستيكية الأحادية الاستخدام.