مع إخفاق البرلمان العراقي في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للعراق للسنوات الأربع المقبلة، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الثلاثاء، أن قرار إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية يتم بقرار من مجلس النواب، قائلة: «يجوز إعادة فتح باب الترشيح مجددا لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب، وليس من رئاسة المجلس».
وأوضحت: «لا يوجد نص دستوري أو قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعاده فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية».
قبول الجميع
منذ الـ9 من فبراير الماضي أخفق البرلمان العراقي في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للعراق للسنوات الأربع المقبلة على خلفية
الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في الـ10 من أكتوبر الماضي. ويتنافس أكثر من 25 مرشحا عراقيا على منصب رئيس الجمهورية، لكن هناك اتفاق بين الكتل السياسية على أن يكون المنصب حصرا للمكون الكردي، وعلى الأطراف الكردية الاتفاق فيما بينها لتقديم مرشح يحظى بقبول الجميع.
ويصر الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود برزاني، الذي حصل على 31 مقعدا في البرلمان الجديد، على تسمية المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، وهو موقف يدعمه التيار الصدري والكتل السنية الكبيرة، بينما يدعم تحالف الإطار التنسيقي الشيعي مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي حصل على 17 مقعدا في البرلمان الجديد.
وأوضحت: «لا يوجد نص دستوري أو قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعاده فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية».
قبول الجميع
منذ الـ9 من فبراير الماضي أخفق البرلمان العراقي في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للعراق للسنوات الأربع المقبلة على خلفية
الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في الـ10 من أكتوبر الماضي. ويتنافس أكثر من 25 مرشحا عراقيا على منصب رئيس الجمهورية، لكن هناك اتفاق بين الكتل السياسية على أن يكون المنصب حصرا للمكون الكردي، وعلى الأطراف الكردية الاتفاق فيما بينها لتقديم مرشح يحظى بقبول الجميع.
ويصر الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود برزاني، الذي حصل على 31 مقعدا في البرلمان الجديد، على تسمية المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، وهو موقف يدعمه التيار الصدري والكتل السنية الكبيرة، بينما يدعم تحالف الإطار التنسيقي الشيعي مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي حصل على 17 مقعدا في البرلمان الجديد.
