أعلنت الشرطة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية الاثنين أنّ رجلًا أطلق النار داخل كنيسة في مدينة ساكرامنتو فقتل أربعة أشخاص، بينهم أطفاله الثلاثة، ثم انتحر.
وقال السرجنت رود جراسمان في مؤتمر صحافي إنّه «في الساعة 17:07 من بعد ظهر اليوم تلقّينا مكالمة بخصوص إطلاق نار في الكنيسة».
وأضاف «اكتشفنا رجلًا بالغًا، هو أب أطلق النار وقتل أطفاله الثلاثة الذين تقلّ أعمارهم عن 15 عامًا، كما قضى شخص خامس أيضًا»، من دون أن يتمكّن من تحديد ما إذا كان القتيل الخامس على صلة ببقية الضحايا أم لا.
وأوضح أنّه بعد أن ارتكب هذه المجزرة انتحر بإطلاق النار على نفسه. ورجّح جراسمان أن تكون المجزرة ناجمة عن «عنف أسري».
ولم تتمكّن شرطة ساكرامنتو في هذه المرحلة من توضيح سبب وجود مطلق النار والضحايا في هذه الكنيسة الصغيرة.
وفي تغريدة على تويتر أعرب حاكم ولاية كاليفورنيا عن أسفه لهذا القتل «العبثي».
وكتب جافين نيوسوم «وقع عمل عنف عبثي آخر باستخدام سلاح ناري في أمريكا، هذه المرة في ديارنا. في كنيسة كان فيها أطفال»، مؤكّداً أنّه «مرعوب تمامًا» مما جرى.
وتعاني الولايات المتحدة من عمليات إطلاق نار متكررة تستهدف غالبًا المدارس ومراكز التسوّق وأماكن العبادة، في آفة لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من معالجتها، لا سيّما بسبب أحكام الدستور التي تحمي حقّ المواطنين في حيازة الأسلحة النارية.
وقال السرجنت رود جراسمان في مؤتمر صحافي إنّه «في الساعة 17:07 من بعد ظهر اليوم تلقّينا مكالمة بخصوص إطلاق نار في الكنيسة».
وأضاف «اكتشفنا رجلًا بالغًا، هو أب أطلق النار وقتل أطفاله الثلاثة الذين تقلّ أعمارهم عن 15 عامًا، كما قضى شخص خامس أيضًا»، من دون أن يتمكّن من تحديد ما إذا كان القتيل الخامس على صلة ببقية الضحايا أم لا.
وأوضح أنّه بعد أن ارتكب هذه المجزرة انتحر بإطلاق النار على نفسه. ورجّح جراسمان أن تكون المجزرة ناجمة عن «عنف أسري».
ولم تتمكّن شرطة ساكرامنتو في هذه المرحلة من توضيح سبب وجود مطلق النار والضحايا في هذه الكنيسة الصغيرة.
وفي تغريدة على تويتر أعرب حاكم ولاية كاليفورنيا عن أسفه لهذا القتل «العبثي».
وكتب جافين نيوسوم «وقع عمل عنف عبثي آخر باستخدام سلاح ناري في أمريكا، هذه المرة في ديارنا. في كنيسة كان فيها أطفال»، مؤكّداً أنّه «مرعوب تمامًا» مما جرى.
وتعاني الولايات المتحدة من عمليات إطلاق نار متكررة تستهدف غالبًا المدارس ومراكز التسوّق وأماكن العبادة، في آفة لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من معالجتها، لا سيّما بسبب أحكام الدستور التي تحمي حقّ المواطنين في حيازة الأسلحة النارية.
