النفط والغاز والعملة الوطنية، الثلاثي الذي يترنح تحت ضربات الصواريخ الروسية لأوكرانيا، في ظل عجز أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي عن التدخل، هذا الظرف المفاجئ عزز قدرة المملكة عالمياً لتكون المفتاح السحري للعالم، بتثبيت سعر برميل النفط وإمداد دول جديدة بالنفط والغاز، مع مراقبة سلة العملات العربية والدولية.
ينظر للمملكة حالياً أنها الدولة الأكثر استقراراً من الناحية الاقتصادية، القادرة على دفع عربة النفط حسب المصلحة الوطنية والعالمية، فالنفط والغاز شريان الحياة للعالم، وكذلك سلة العملات العالمية، بخاصة الدولار تشكل العصب البصري لميزاينات الدول.
المشهد الحالي الذي جعل العالم يقف على مفترقات ضبابية، يذكرنا بالسيناريوهات التي اتخذتها المملكة بظروف الحرب عام 1973، خلال حرب أكتوبر حين اعتدت إسرائيل على الشقيقة مصر، حينها أوقف الملك فيصل بن عبدالعزيز تصدير النفط إلى أمريكا رداً على مواصلة دعمها إسرائيل، وقابل وزير الخارجية الأمريكي كسينجر الذي وصل السعودية على عجل محاولاً ثني الملك فيصل عن القرار.
ما بين الزمنين لحظة تاريخية بقدرة المملكة على قيادة دفة العالم بالنفط، في السلام والحرب، كون المملكة تقدر الموقف السياسي في تعاملاتها النفطية مع دول العالم. خليجياً، بقيت السعودية التي تعد أكبر دولة عربية منتجة للنفط، تحاول مراقبة الوضع النفطي ووضع جدولة لحظية أو يومية مع دول الجوار، كونها عاشت سيناريوهات مشابهة فترة الحرب العراقية- الإيرانية والغزو العراقي للكويت. المملكة مثل غيرها من الدول مرتبطة بعقود بيع عالمية قبل الحرب، قفز المؤشر من 70 دولارا خلال أربعة أيام ليصل 110 دولارات، فأي سعر هو القانوني القديم أم الجديد؟
الاقتصاد الأمريكي الذي يعد المنتج والمستهلك الأكبر للنفط في العالم، بات ينظر خلال الحرب الروسية- الأوكرانية، للسعودية على أنها مفتاح الحل الوحيد لأزمة نفطية عالمية تعصف بالمنطقة، بخاصة أن المستقبل النفطي لأوروبا أصبح متأرجحا ومرتبطا بظروف الحرب وتبعاتها، فروسيا ثاني أكبر منتج للنفط وأكبر منتج ومصدر للغاز في العالم أعلنت مسبقاً أنها ربما تجمد إمداداتها من النفط والغاز إذا تم منع مصارفها من العمل بنظام «سويفت».
في غضون ذلك، وبسبب هذا الوضع، هناك انخفاضات بأكثر من 3% في المتوسط في بورصات الأوراق المالية في آسيا، إلى جانب انخفاض بنحو 2.5% في العقود الآجلة في بورصات نيويورك. كان هناك أيضا انخفاض في العملات المشفرة، حيث يتم تداول «بيتكوين» الآن بأقل من 35000 دولار و«إيثيروم» أقل من 2400 دولار.
ينظر للمملكة حالياً أنها الدولة الأكثر استقراراً من الناحية الاقتصادية، القادرة على دفع عربة النفط حسب المصلحة الوطنية والعالمية، فالنفط والغاز شريان الحياة للعالم، وكذلك سلة العملات العالمية، بخاصة الدولار تشكل العصب البصري لميزاينات الدول.
المشهد الحالي الذي جعل العالم يقف على مفترقات ضبابية، يذكرنا بالسيناريوهات التي اتخذتها المملكة بظروف الحرب عام 1973، خلال حرب أكتوبر حين اعتدت إسرائيل على الشقيقة مصر، حينها أوقف الملك فيصل بن عبدالعزيز تصدير النفط إلى أمريكا رداً على مواصلة دعمها إسرائيل، وقابل وزير الخارجية الأمريكي كسينجر الذي وصل السعودية على عجل محاولاً ثني الملك فيصل عن القرار.
ما بين الزمنين لحظة تاريخية بقدرة المملكة على قيادة دفة العالم بالنفط، في السلام والحرب، كون المملكة تقدر الموقف السياسي في تعاملاتها النفطية مع دول العالم. خليجياً، بقيت السعودية التي تعد أكبر دولة عربية منتجة للنفط، تحاول مراقبة الوضع النفطي ووضع جدولة لحظية أو يومية مع دول الجوار، كونها عاشت سيناريوهات مشابهة فترة الحرب العراقية- الإيرانية والغزو العراقي للكويت. المملكة مثل غيرها من الدول مرتبطة بعقود بيع عالمية قبل الحرب، قفز المؤشر من 70 دولارا خلال أربعة أيام ليصل 110 دولارات، فأي سعر هو القانوني القديم أم الجديد؟
الاقتصاد الأمريكي الذي يعد المنتج والمستهلك الأكبر للنفط في العالم، بات ينظر خلال الحرب الروسية- الأوكرانية، للسعودية على أنها مفتاح الحل الوحيد لأزمة نفطية عالمية تعصف بالمنطقة، بخاصة أن المستقبل النفطي لأوروبا أصبح متأرجحا ومرتبطا بظروف الحرب وتبعاتها، فروسيا ثاني أكبر منتج للنفط وأكبر منتج ومصدر للغاز في العالم أعلنت مسبقاً أنها ربما تجمد إمداداتها من النفط والغاز إذا تم منع مصارفها من العمل بنظام «سويفت».
في غضون ذلك، وبسبب هذا الوضع، هناك انخفاضات بأكثر من 3% في المتوسط في بورصات الأوراق المالية في آسيا، إلى جانب انخفاض بنحو 2.5% في العقود الآجلة في بورصات نيويورك. كان هناك أيضا انخفاض في العملات المشفرة، حيث يتم تداول «بيتكوين» الآن بأقل من 35000 دولار و«إيثيروم» أقل من 2400 دولار.
