500 لتر هو معدل استهلاك الفرد في المملكة من المياه يوميا، وهو واحد من أعلى معدلات استهلاك المياه العالمية للفرد، كما أن هذا الرقم مؤهل للنمو أيضا.
كما تتزايد معدلات الاستهلاك من النفط والغاز بشكل متسارع، حيث يبلغ النمو المحلي نحو 6% سنويا، وهي نسب ترتفع بمعدل قياسي مستمر، إذ يتوقع أن يرتفع الاستهلاك المحلي للنفط الخام، لينمو الطلب عليه بنسبة 11.5% خلال السنوات الخمس المقبلة، مما دفع حكومة المملكة إلى استثمار مبالغ ضخمة في التنقيب عن الغاز والنفط معا.
ووفقا لتلك المؤشرات فإن المملكة تسعى إلى توفير حلول لتوفير المياه مع المحافظة على الموارد الحالية، كما أصبح اكتشاف حقول جديدة للغاز الطبيعي أحد أهم التحديات التي تواجهها، إضافة إلى سعيها للحصول على مصادر بديلة للطاقة لتلبية الاستخدام الداخلي من جانب، والحفاظ على مستويات الدخل العالية الناتجة عن مبيعات النفط العنصر الأساسي في دعم ميزان صادرات المملكة، مستعينة بعدد من الشركات العالمية لمواجهة هذا التحدي.
مدير جنرال إلكتريك للطاقة في المملكة هشام البهكلي، تناول في حوار مع "الوطن" أبرز هذه التحديات وكيفية مواجهتها.
ما أبرز التحديات المتعلقة باحتياجات قطاع الطاقة في المملكة؟
يعتبر الاقتصاد السعودي أحد أكثر اقتصاديات منطقة الخليج العربي حيوية، إذ سجل نموا بنسبة 3.7% عام 2010.
ومن المعروف أن تعداد سكان المملكة يبلغ حاليا نحو 27 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يسجل نموا سنويا بنسبة 2.3%، ما يعني أن حجم استهلاك الفرد للطاقة في المملكة هو من بين أكبر المعدلات في الشرق الأوسط.
وفي إطار المساعي الرامية إلى دعم النمو الاقتصادي وضمان تلبية متطلبات الأعداد المتنامية من السكان، تعمل المملكة باستمرار على تعزيز استثماراتها في مجال البنية التحتية. حيث يجري العمل في المرحلة الراهنة على توليد 50 جيجاواط من الطاقة الكهربائية، ومن المتوقع إضافة 30 جيجاواط بحلول عام 2020، لضمان تلبية الطلب المتنامي على موارد الكهرباء، وتعمل المملكة على تحقيق هذه الأهداف وفقا لمنهج مستدام. مضيفا: وتتطلع "جنرال إلكتريك" إلى بذل كل جهد ممكن لدعم المملكة في تحقيق أهدافها التنموية الطموحة، فقد جرى تركيب أكثر من 500 من التوربينات التي طورتها الشركة في المملكة، تساهم حاليا في توليد أكثر من نصف الطاقة الكهربائية المنتجة في شبكة الكهرباء السعودية.
كيف يمكن إعادة استخدام المياه؟ وكيفية الاستفادة منها في تطوير قطاع المياه؟
تشهد المملكة أحد أعلى معدلات استهلاك المياه العالمية للفرد الواحد أيضا، بأكثر من 500 لتر في اليوم، ومن هنا يستمر الطلب على موارد المياه المخصصة للاستخدامات المنزلية والصناعية في التنامي، حيث يبلغ حجم الاستهلاك السنوي حاليا نحو 22 مليار متر مكعب، وهذا الرقم مؤهل للنمو أيضا، ووفقا لهذه المؤشرات، تسعى المملكة إلى استكشاف موارد جديدة للمياه مع المحافظة على الموارد الحالية، من خلال الاستفادة من تقنيات إعادة استخدام المياه.
وتستثمر المملكة حاليا نحو 200 مليار دولار في مشاريع الطاقة والمياه، التي تشمل منشآت معالجة المياه، ومنشآت الصرف الصحي وتحلية المياه.
أما إعادة استخدام المياه فذلك يعني الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في الإنتاج الزراعي والري والأغراض الصناعية وحتى الاستخدامات المنزلية. حيث تتطلع المملكة إلى أن تكون 11% من موارد المياه فيها مستحضرة من المياه المعالجة القابلة للاستخدام في الأغراض المنزلية والصناعية، بما في ذلك ري المساحات الخضراء.
إن الإمكانات المحلية على صعيد تقنيات إنتاج المياه المعالجة تنمو بنحو 30% سنويا، ومن المتوقع أن يصل حجمها إلى 2.2 مليون متر مكعب بحلول عام 2016، لتكون بذلك ثالث أكبر سوق لإعادة استخدام المياه في العالم.
ونحن في "جنرال إلكتريك" نعمل في مشروع مشترك مع شركة "التميمي" لتوفير معدات متنقلة لمعالجة المياه بهدف التطبيق السريع لأنظمة معالجة مياه البحر أو المياه الجوفية وإعادة استعمال المياه، ونقوم بتوفير أكثر من 180 مليون لتر من المياه النظيفة يوميا إلى مختلف أرجاء المملكة، ويتضمن هذا الأسطول المتنقل أنظمة التناضح العكسي لمعالجة مياه البحر ومياه الصرف الصحي، والترشيح، وأنظمة المعالجة المسبقة المتعددة الوسائط، وأنظمة التنظيف ضمن الموقع. وتتيح هذه الحلول المتطورة توفير موارد اقتصادية وسريعة ومستمرة للمياه في المواقع، والاستفادة من أحدث أنظمة إدارة المياه وإعادة استخدامها، وتوفير المياه في الحالات الطارئة.
كما قمنا بافتتاح "مركز جنرال إلكتريك لتقنيات معالجة المياه في السعودية" بمدينة الدمام، والذي تقدر قيمته بـ10 ملايين دولار أميركي، بمساحة تصل إلى 7500 متر مربع، كما نعمل على تزويد حلول تقنية إلى محطة مرافق المستقلة لإنتاج المياه والكهرباء في مدينة الجبيل الصناعية، وتعتبر "مرافق" أكبر محطة مستقلة للطاقة والمياه في العالم، وحازت على جوائز عالمية، جرى تصميمها لإنتاج 2700 ميجاواط من الطاقة الكهربائية و800 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا للاستخدامات الصناعية والمنزلية على حد سواء.
ما الإجراءات الواجب اتباعها لاعتماد تقنيات إعادة استخدام المياه في المملكة؟
نعمل انطلاقا من أن مياه النفايات يجب ألا تهدر، ونجحنا من خلال مختلف مشاريعنا في دعم جهود المملكة الرامية إلى أن تكون 11% من موارد المياه المستخدمة فيها مستحضرة من المياه المعالجة. وتتميز حلولنا التقنية المتطورة بقدرتها على معالجة المياه ومساعدة العملاء على تحويل مياه الصرف الصحي إلى مصادر نوعية يمكن الاستفادة منها في العديد من التطبيقات والعمليات، بما في ذلك الصناعية منها.
وتلعب التشريعات الحكومية دورا رئيسيا في تشجيع المعنيين على اعتماد تقنيات إعادة استخدام المياه، وتتوفر حاليا تقنيات اقتصادية هامة قادرة على إيجاد حلول لجميع التحديات التي يواجهها قطاع المياه اليوم، وقدمت الشركة بحثا عن الحوافز التشريعية والهيكليات اللازمة لتحفيز هذه الخطوات عبر دراسة "توفير حوافز فعالة لإعادة استخدام المياه وإعادة التدوير"، سلطت من خلالها الضوء على أهمية وجودة هيكلية تشريعية واضحة وثابتة لتعزيز اعتماد تقنيات إعادة استخدام المياه في أي دولة في العالم.
هل من الممكن الاعتماد على الطاقة المتجددة بشكل كلي؟
نسبة الطلب المتزايد على الطاقة في المملكة نحو 8%، وبغرض تلبية هذا الطلب المتنامي الناجم عن النمو السكاني وعمليات تطوير البنية التحتية، من المهم اكتشاف مصادر جديدة للطاقة لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل. وقد أطلقت المملكة العديد من المبادرات الطموحة في هذا المجال.
وقد طورت "جنرال إلكتريك للطاقة" سبلا أكثر استدامة لتوليد الطاقة عبر تطبيق التقنيات المناسبة، ومثال ذلك منشآت توليد الطاقة المتكاملة بالدورة المركبة لعمليات التحويل إلى غاز، ومنشآت Jenbacher، كما أنها تعمل على تصنيع أنظمة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، بما في ذلك الأنظمة الخاصة بالمباني والأنظمة اللوحية التي توضع على الأسطح، والتي يمكن لها أن تساهم في خفض تكاليف الطاقة بما يصل إلى 60 %.
لماذا تعد المملكة من أهم الأسواق؟
لأنها تمتلك أكبر اقتصاديات منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتحتل المرتبة الـ13 بين الدول ذات الاقتصاديات الأكثر تنافسية في العالم، بحسب تصنيف مؤسسة التمويل الدولية، وهي في موقع متقدم بين أفضل بيئات العمل في المنطقة، مما يزيد من الفرص التنموية الواعدة بالنسبة إلى شركتنا في قطاع الطاقة. ولقد استثمرت "جنرال إلكتريك" حتى اليوم أكثر من مليار ريال سعودي في مبادرات توطين الوظائف والمشاريع الصناعية في قطاع الطاقة، حرصا منها على المساهمة بدور فاعل وحيوي في حفز النمو والازدهار والرخاء الذي ينعم به الشعب السعودي.
وتتمتع "جنرال إلكتريك" بحضور قوي في المملكة منذ نحو 80 عاما، حيث قدمنا أول توربين لأول عمليات التنقيب عن النفط فيها، ليصل عدد هذه التوربينات اليوم إلى أكثر من 500 تعمل على توليد نصف الطاقة الكهربائية المنتجة وتوفر 180 مليون لتر من المياه النظيفة في مختلف أرجاء المملكة، كما يعد فريق عمل "جنرال إلكتريك" في المملكة الأكبر في الشرق الأوسط، وتركيزنا سيبقى منصبا على تقديم حلول وتقنيات متطورة مصممة خصيصا لتلبية احتياجات المملكة في شتى المجالات.
