بينما بلغ إجمالي السجلات التجارية المقيدة بأسماء سيدات الأعمال في المملكة 817 ألف و930 سجلاً تجارياً، تركزت الأنشطة النسائية في قطاعات عدة أبرزها: تجارة الجملة والتجزئة، وتقنية المعلومات والاتصالات، والخدمات الإدارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والنقل والخدمات اللوجستية، والأنشطة العقارية، والمقاولات.
إلغاء شرط موافقة ولي الأمر
اهتمت وزارة التجارة بتفعيل مبادراتها في تعزيز مشاركة المرأة في مناشط الحياة الاقتصادية، واتخذت عدداً من الإجراءات أبرزها تمكين المرأة من بدء النشاط التجاري بسهولة بعد إلغاء شرط موافقة ولي الأمر، والمساواة في الإجراءات لمزاولتها جميع الأنشطة دون استثناء وإدارة أعمالها بنفسها.
وأتاحت الوزارة طلب قيد السجلات والعلامات والوكالات والأسماء التجارية للمرأة، ومزاولة المهن الحرة، واهتمت بخدماتها لقطاع الأعمال من خلال إنشاء مراكز أعمال للسيدات ضمن بيئة عمل جديدة ومتطورة تعتمد على التقنيات الحديثة تسهل وتيسر الإجراءات وتختصر الوقت في خدمة سيدات الأعمال.
منع التمييز
وأشار عضو الجمعية السعودية للاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث، إلى أن أنظمة المملكة المستمدة من الشريعة الإسلامية، تعتمد مبدأ المساواة التكاملية بين الرجل والأنثى، مع مراعاة خصائص وسمات كلا الجنسين، لتحقيق العدل في نهاية المطاف، حيث تؤمن المملكة بأن تكامل العلاقة بين الجنسين طريقة مثلى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ولتصبح معظم مجالات حقوق الإنسان تتم فيها المساواة بين الرجل والمرأة بشكلٍ مطلق، كالحق في العمل، والتعليم، والصحة، والحقوق الاقتصادية وغيرها، وقد وضعت المملكة إصلاحات لتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية، منها توحيد سن التقاعد للجنسين، ومنع التمييز بين الجنسين من حيث الأجور ونوع الوظيفة ومجالها وساعات العمل، وكذلك تمكين المرأة من ممارسة الأعمال التجارية دون الحصول على موافقة مسبقة.
الأكثر تقدماً بين 190 دولة
أضاف، يمثل تصنيف المملكة بالأكثر تقدمًا بين 190 دولة في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة في تقرير عالمي عن المرأة، في مجال أنشطة الأعمال والقانون الدولي 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي - تقدم نوعي وإنجاز منصف لكل الإصلاحات والجهود المبذولة في سبيل تمكين المرأة السعودية وتحسين حياتها المهنية وأعمالها التجارية، ثم بالوصول إلى أعلى التقييمات في أهم المؤشرات الرئيسة التي حصلت فيها المملكة على النسبة الكاملة 100 %، في ممارسة النشاط التجاري والتنقل والبدء بالوظيفة والحصول على معاش التقاعد، وبهذا فإن المملكة تعد من أكثر الدول إصلاحًا من خلال نجاح مبادرات وأهداف عديدة تنطلق من برنامج التحول الوطني ورؤية 2030.
الإصلاحات التشريعية
قال الحليبي: يأتي هذا التقدم نتيجة للإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، التي تهدف إلى تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية المملكة إقليميًا وعالميًا، حيث إن الإصلاحات شملت تطوير عدد من الأنظمة واللوائح التنفيذية المرتبطة بالمرأة، مثل منح النساء في سن 21 عامًا فما فوق الحق في السفر وتسهيل استخراج الوثائق وتجديدها لكل أفراد الأسرة، إضافة إلى توحيد سن التقاعد بين الرجل والمرأة ومواءمتها مع نظام العمل، وسنّ القواعد الخاصّة بحماية المرأة من التمييز في أماكن العمل خصوصًا في مسائل التوظيف والرواتب، والرؤية ساهمت في دعم تنفيذ هذه الإصلاحات، حيث تؤكد على أهمية دور المرأة وحضورها وفق أنظمة وطموح الدولة، من خلال تضمين مبادرات وأهداف تدعم تمكين المرأة، ومنها رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 % إلى 30 %. وحققت المرأة في السعودية جميع المستهدفات المتعلقة بتمكين النساء التي وعدت بها الرؤية السعودية 2030، وتجاوزت النسبة المطلوبة قبل حلول الموعد بنحو تسعة أعوام، وبعد 5 أعوام من إطلاق رؤية المملكة 2030 بات من المؤكد أن التاريخ سيسجل تلك السنوات بأنها سنوات تمكين المرأة السعودية؛ ومنذ انطلاق المسيرة توالت مكاسب المرأة السعودية بصدور الأوامر الملكية التي رافقها التشريعات التي توفر للمرأة السعودية البيئة الآمنة للعمل، وتحقق لها المساواة مع الرجل، الأمر الذي أسهم في زيادة نسبة مشاركتها في سوق العمل، متجاوزة بذلك مستهدفات رؤية المملكة 2030. والتي حددت 30 % كنسبة مستهدفه لمشاركة المرأة في سوق العمل بحلول العام 2030، فيما سجل معدل البطالة بين السعوديات أدنى مستوى تاريخي له.
تفوقت المرأة في مصانع التمور
أوضح عبدالحميد الحليبي، أن المرأة في السعودية، أخذت حقوقها كاملة في وقتنا الحالي في إدارة أعمالها المالية والاستثمارية والصناعية، وهيأ لها النظام الذي يخدمها، فدخلت المرأة في أفضل الطرق الاستثمارية التي تليق بها كمرأة وتناسب قدراتها ومهاراتها، كمصانع التمور، فقد تفوقت فيها المرأة باعتبار تعبئة وتصنيع التمور هي وظيفة نسائية، فهن دقيقات في ضمد ونظافة التمور، وإخراجها للمستهلك في أعلى درجة من الجودة والنظافة، وهناك نشاطات أخرى كالأقمشة، والأنسجة، ومحلات الملابس والعطورات والتجميل والخياطة، وهذه مواقع تناسب المرأة وقدراتها وذوقها، ولا توقعها في الإجهاد الكبير.
أبرز قطاعات السجلات النسائية
تجارة الجملة والتجزئة
تقنية المعلومات والاتصالات
الخدمات الإدارية
الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية
النقل والخدمات اللوجستية
الأنشطة العقارية والمقاولات
إلغاء شرط موافقة ولي الأمر
اهتمت وزارة التجارة بتفعيل مبادراتها في تعزيز مشاركة المرأة في مناشط الحياة الاقتصادية، واتخذت عدداً من الإجراءات أبرزها تمكين المرأة من بدء النشاط التجاري بسهولة بعد إلغاء شرط موافقة ولي الأمر، والمساواة في الإجراءات لمزاولتها جميع الأنشطة دون استثناء وإدارة أعمالها بنفسها.
وأتاحت الوزارة طلب قيد السجلات والعلامات والوكالات والأسماء التجارية للمرأة، ومزاولة المهن الحرة، واهتمت بخدماتها لقطاع الأعمال من خلال إنشاء مراكز أعمال للسيدات ضمن بيئة عمل جديدة ومتطورة تعتمد على التقنيات الحديثة تسهل وتيسر الإجراءات وتختصر الوقت في خدمة سيدات الأعمال.
منع التمييز
وأشار عضو الجمعية السعودية للاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث، إلى أن أنظمة المملكة المستمدة من الشريعة الإسلامية، تعتمد مبدأ المساواة التكاملية بين الرجل والأنثى، مع مراعاة خصائص وسمات كلا الجنسين، لتحقيق العدل في نهاية المطاف، حيث تؤمن المملكة بأن تكامل العلاقة بين الجنسين طريقة مثلى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ولتصبح معظم مجالات حقوق الإنسان تتم فيها المساواة بين الرجل والمرأة بشكلٍ مطلق، كالحق في العمل، والتعليم، والصحة، والحقوق الاقتصادية وغيرها، وقد وضعت المملكة إصلاحات لتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية، منها توحيد سن التقاعد للجنسين، ومنع التمييز بين الجنسين من حيث الأجور ونوع الوظيفة ومجالها وساعات العمل، وكذلك تمكين المرأة من ممارسة الأعمال التجارية دون الحصول على موافقة مسبقة.
الأكثر تقدماً بين 190 دولة
أضاف، يمثل تصنيف المملكة بالأكثر تقدمًا بين 190 دولة في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة في تقرير عالمي عن المرأة، في مجال أنشطة الأعمال والقانون الدولي 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي - تقدم نوعي وإنجاز منصف لكل الإصلاحات والجهود المبذولة في سبيل تمكين المرأة السعودية وتحسين حياتها المهنية وأعمالها التجارية، ثم بالوصول إلى أعلى التقييمات في أهم المؤشرات الرئيسة التي حصلت فيها المملكة على النسبة الكاملة 100 %، في ممارسة النشاط التجاري والتنقل والبدء بالوظيفة والحصول على معاش التقاعد، وبهذا فإن المملكة تعد من أكثر الدول إصلاحًا من خلال نجاح مبادرات وأهداف عديدة تنطلق من برنامج التحول الوطني ورؤية 2030.
الإصلاحات التشريعية
قال الحليبي: يأتي هذا التقدم نتيجة للإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، التي تهدف إلى تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية المملكة إقليميًا وعالميًا، حيث إن الإصلاحات شملت تطوير عدد من الأنظمة واللوائح التنفيذية المرتبطة بالمرأة، مثل منح النساء في سن 21 عامًا فما فوق الحق في السفر وتسهيل استخراج الوثائق وتجديدها لكل أفراد الأسرة، إضافة إلى توحيد سن التقاعد بين الرجل والمرأة ومواءمتها مع نظام العمل، وسنّ القواعد الخاصّة بحماية المرأة من التمييز في أماكن العمل خصوصًا في مسائل التوظيف والرواتب، والرؤية ساهمت في دعم تنفيذ هذه الإصلاحات، حيث تؤكد على أهمية دور المرأة وحضورها وفق أنظمة وطموح الدولة، من خلال تضمين مبادرات وأهداف تدعم تمكين المرأة، ومنها رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 % إلى 30 %. وحققت المرأة في السعودية جميع المستهدفات المتعلقة بتمكين النساء التي وعدت بها الرؤية السعودية 2030، وتجاوزت النسبة المطلوبة قبل حلول الموعد بنحو تسعة أعوام، وبعد 5 أعوام من إطلاق رؤية المملكة 2030 بات من المؤكد أن التاريخ سيسجل تلك السنوات بأنها سنوات تمكين المرأة السعودية؛ ومنذ انطلاق المسيرة توالت مكاسب المرأة السعودية بصدور الأوامر الملكية التي رافقها التشريعات التي توفر للمرأة السعودية البيئة الآمنة للعمل، وتحقق لها المساواة مع الرجل، الأمر الذي أسهم في زيادة نسبة مشاركتها في سوق العمل، متجاوزة بذلك مستهدفات رؤية المملكة 2030. والتي حددت 30 % كنسبة مستهدفه لمشاركة المرأة في سوق العمل بحلول العام 2030، فيما سجل معدل البطالة بين السعوديات أدنى مستوى تاريخي له.
تفوقت المرأة في مصانع التمور
أوضح عبدالحميد الحليبي، أن المرأة في السعودية، أخذت حقوقها كاملة في وقتنا الحالي في إدارة أعمالها المالية والاستثمارية والصناعية، وهيأ لها النظام الذي يخدمها، فدخلت المرأة في أفضل الطرق الاستثمارية التي تليق بها كمرأة وتناسب قدراتها ومهاراتها، كمصانع التمور، فقد تفوقت فيها المرأة باعتبار تعبئة وتصنيع التمور هي وظيفة نسائية، فهن دقيقات في ضمد ونظافة التمور، وإخراجها للمستهلك في أعلى درجة من الجودة والنظافة، وهناك نشاطات أخرى كالأقمشة، والأنسجة، ومحلات الملابس والعطورات والتجميل والخياطة، وهذه مواقع تناسب المرأة وقدراتها وذوقها، ولا توقعها في الإجهاد الكبير.
أبرز قطاعات السجلات النسائية
تجارة الجملة والتجزئة
تقنية المعلومات والاتصالات
الخدمات الإدارية
الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية
النقل والخدمات اللوجستية
الأنشطة العقارية والمقاولات
