وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس على قانون المالية الموقت لتمويل عمل الدولة الفدرالية حتى 18 نوفمبر بعد تصويت مجلس النواب أول من أمس.
وأكد البيت الأبيض في بيان أن الرئيس وقع هذا القانون لتجنب شلل الخدمات الإدارية.
وبعد تسوية بين الديموقراطيين والجمهوريين اعتمد مجلس النواب الأميركي بغالبية 352 صوتا مقابل 66 هذا القانون. وكان مجلس الشيوخ أعطى موافقته الأسبوع الماضي.
ومع اقتراب 18 نوفمبر سيكون على النواب الاتفاق على قانون مالية جديد.
وكان الجمهوريون والديموقراطيون اختلفوا منذ عدة أيام على بند مثير للجدل يتعلق بمساعدة المنكوبين من جراء كوارث طبيعية أخيرة مثل الإعصار إيرين الذي ضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة في نهاية أغسطس. وتم التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة.
وشلل الخدمات الإدارية غير الأساسية في مثل فترة البطالة هذه (9.1%) كان ليترك عواقب سلبية جدا على الاقتصاد الأميركي الذي يحاول النهوض من الانكماش.
وهذا الصراع الجديد بين الحزبين حصل بعد شهرين فقط من مواجهة حول رفع سقف الدين الذي اتُفق عليه في نهاية يوليو. وهذا الخلاف الأخير انتهى بقيام وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز بتخفيض علامة الولايات المتحدة من "إيه إيه إيه" إلى "إيه إيه+".
وفي فترات العجز القياسي هذه في الولايات المتحدة، كانت آخر قوانين مالية موقتة في الكونجرس (مدتها بضعة أسابيع فقط) موضع نقاشات طويلة بين الديموقراطيين والجمهوريين المختلفين على مستوى النفقات الفدرالية.
من جانبه قال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي "بن برنانكي" مساء أول من أمس في شهادته أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة في الكونجرس الأميركي إن البنك يبقى مستعدا لاتخاذ مزيد من الإجراءات لتعزيز نمو الاقتصاد والتسهيلات المالية لضخ سيولة إضافية بعدما قام بعملية مماثلة في سبتمبر الماضي.
وأضاف برنانكي"أن البنك سيواصل مراقبة التطورات عن كثب، بحيث يظل مستعدا لاتخاذ مزيد من الإجراءات المناسبة لدعم الانتعاش الاقتصادي في ظل استقرار الأسعار".
وفيما يخص سوق العمل قال "برنانكي" إن المؤشرات والبيانات الأخيرة بما في ذلك مطالبات إعانة البطالة تدلل على أن نمو الوظائف سيشهد تباطؤا في الفترة المقبلة.
وأضاف "أن التعافي الاقتصادي من الأزمة كان أقل قوة مما نأمل" ، مؤكدا أن النمو الاقتصادي سيكون بطيئا بمعدل أكثر وضوحا مما كان عليه في الربع الثاني دون إعطائه أرقاما محددة.
وكان الاقتصاد الأميركي قد سجل نموا بنسبة 1.3% في الربع الثاني بعد نموه بنسبة 0.4% خلال الربع الأول من العام. وفي هذا السياق قال برنانكي إن أزمة الديون الأوروبية تطرح مخاطر متنامية على نمو الاقتصاد الأميركي حيث أسهمت في الفترة الماضية في تقليص إنفاق الأسر والشركات.
