كشف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل خلال افتتاحه اليوم "منتدى مستقبل العقار" عن أن القطاع سيشهد خلال المدة المقبلة نموا في تسجيل الأراضي والممتلكات من خلال إنشاء سجل مركزي للأراضي والممتلكات بنسبة تغطية ستصل إلى 85%، لافتا النظر إلى توجه الوزارة لإيجاد آليات وإجراءات لحل النزاعات العقارية وإنشاء مركز للتحكيم العقاري.
وأوضح خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى أن إجمالي عقود التمويل السكني المدعوم ستصل إلى 1.2 مليون عقد جديد بقيمة إجمالية تتجاوز 600 مليار ريال خلال الأعوام المقبلة، فيما سيسهم القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتجاوز 8.79% بحلول عام 2030، كما سيشهد تسجيل المتخصصين في المجال العقاري من (مطورين ومكاتب عقارية وغيرهم) زيادة بنسبة 80%، مما سيعزز نمو فرص التوظيف في القطاع بنسبة سنوية تبلغ 2.57% حتى حلول عام 2030.
وأشار إلى أن الأرقام والدراسات المستقبلية تؤكد أن القطاع العقاري السكني سيشهد زيادة في أعداد الوحدات السكنية الجديدة بنحو 375 ألف وحدة مقارنة بأقل من 20 ألف في 2016 أي ما قبل إطلاق برامج الرؤية، كما سيشهد السوق ضخ أكثر من 500 ألف عقد تمويلي جديد خلال السنوات القادمة، وتنفيذ أكثر من 300 ألف وحدة في جميع مدن ومناطق المملكة بهدف تعزيز توازن السوق العقاري من خلال إيجاد الحلول التمويلية المبتكرة.
وفي مجال التوجهات التنظيمية والتشريعية على القطاع العقاري، أكد الحقيل أن الوزارة عملت خلال الفترات الماضية على عدة تنظيمات عقارية شَمِلت نظام تصنيف المقاولين المطوّر لرفع قدراتهم التنفيذية واتحاد الملاك وإيجار وبرامج استدامة البناء التي أكدت في الفترة السابقة فعاليتها.
وأكد مواصلة العمل على إنشاء سجل مركزي للأراضي والممتلكات وإطلاق المزيد من الأدوات لرفع جودة التنظيم والإشراف على الأنشطة العقارية للارتقاء بمركز المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالقطاع العقاري مثل: "مؤشر فعالية الحوكمة" و"مؤشر التنافسية العالمية" و" مؤشر الحكومة الإلكترونية" بما ينسجم مع أهداف رؤية 2030.
وذكر الحقيل أن القطاع العقاري يشهد نمواً كبيراً، إذ يسجّل شهرياً ضخ أكثر من 12 ألف وحدة ما بين وحدات "جاهزة" و"تحت الإنشاء"، إضافة إلى "البناء الذاتي" لمن يمتلكون أراضي بمعدل 6 آلاف شهرياً.
وفيما يتعلق بالقطاع الإيجاري، أكد الحقيل أن القطاع أسهم في إيجاد ضوابط على الإيجار عبر شبكة "إيجار الإلكترونية"، التي سجلت أكثر من 3 ملايين عقد موثّق ما بين عقود سكنية وتجارية، بهدف تحسين ضوابط الإيجار مما أثّر في رفع نسبة مدخرات الأسر من 6% إلى 10%، وذلك ضمن المبادرات الإستراتيجية للهيئة العامة للعقار لتنظيم آليات مراقبة الإيجار.
وكشف معاليه عن توجه الوزارة إلى تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار العقاري في القطاع البلدي بزيادة الحد الأقصى للمدد التعاقدية لتصل إلى 50 عامًا لدعم استقطاب استثمارات رأسمالية للمشروعات الكبرى، والسعي إلى تطوير التشريعات لتمكين استثمار 25% من الحدائق والمرافق العامة من مساحة الأرض في أنشطة تجارية متنوعة، إضافة إلى ممكّنات استثمارية أخرى مثل حقوق التسمية والرعاية للحدائق وإمكانية إقامة فعاليات على مدار العام، والتوسّع في إنشاء شركات مملوكة للأمانات والبلديات لتكون أذرعاً استثمارية لها.
وأوضح خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى أن إجمالي عقود التمويل السكني المدعوم ستصل إلى 1.2 مليون عقد جديد بقيمة إجمالية تتجاوز 600 مليار ريال خلال الأعوام المقبلة، فيما سيسهم القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتجاوز 8.79% بحلول عام 2030، كما سيشهد تسجيل المتخصصين في المجال العقاري من (مطورين ومكاتب عقارية وغيرهم) زيادة بنسبة 80%، مما سيعزز نمو فرص التوظيف في القطاع بنسبة سنوية تبلغ 2.57% حتى حلول عام 2030.
وأشار إلى أن الأرقام والدراسات المستقبلية تؤكد أن القطاع العقاري السكني سيشهد زيادة في أعداد الوحدات السكنية الجديدة بنحو 375 ألف وحدة مقارنة بأقل من 20 ألف في 2016 أي ما قبل إطلاق برامج الرؤية، كما سيشهد السوق ضخ أكثر من 500 ألف عقد تمويلي جديد خلال السنوات القادمة، وتنفيذ أكثر من 300 ألف وحدة في جميع مدن ومناطق المملكة بهدف تعزيز توازن السوق العقاري من خلال إيجاد الحلول التمويلية المبتكرة.
وفي مجال التوجهات التنظيمية والتشريعية على القطاع العقاري، أكد الحقيل أن الوزارة عملت خلال الفترات الماضية على عدة تنظيمات عقارية شَمِلت نظام تصنيف المقاولين المطوّر لرفع قدراتهم التنفيذية واتحاد الملاك وإيجار وبرامج استدامة البناء التي أكدت في الفترة السابقة فعاليتها.
وأكد مواصلة العمل على إنشاء سجل مركزي للأراضي والممتلكات وإطلاق المزيد من الأدوات لرفع جودة التنظيم والإشراف على الأنشطة العقارية للارتقاء بمركز المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالقطاع العقاري مثل: "مؤشر فعالية الحوكمة" و"مؤشر التنافسية العالمية" و" مؤشر الحكومة الإلكترونية" بما ينسجم مع أهداف رؤية 2030.
وذكر الحقيل أن القطاع العقاري يشهد نمواً كبيراً، إذ يسجّل شهرياً ضخ أكثر من 12 ألف وحدة ما بين وحدات "جاهزة" و"تحت الإنشاء"، إضافة إلى "البناء الذاتي" لمن يمتلكون أراضي بمعدل 6 آلاف شهرياً.
وفيما يتعلق بالقطاع الإيجاري، أكد الحقيل أن القطاع أسهم في إيجاد ضوابط على الإيجار عبر شبكة "إيجار الإلكترونية"، التي سجلت أكثر من 3 ملايين عقد موثّق ما بين عقود سكنية وتجارية، بهدف تحسين ضوابط الإيجار مما أثّر في رفع نسبة مدخرات الأسر من 6% إلى 10%، وذلك ضمن المبادرات الإستراتيجية للهيئة العامة للعقار لتنظيم آليات مراقبة الإيجار.
وكشف معاليه عن توجه الوزارة إلى تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار العقاري في القطاع البلدي بزيادة الحد الأقصى للمدد التعاقدية لتصل إلى 50 عامًا لدعم استقطاب استثمارات رأسمالية للمشروعات الكبرى، والسعي إلى تطوير التشريعات لتمكين استثمار 25% من الحدائق والمرافق العامة من مساحة الأرض في أنشطة تجارية متنوعة، إضافة إلى ممكّنات استثمارية أخرى مثل حقوق التسمية والرعاية للحدائق وإمكانية إقامة فعاليات على مدار العام، والتوسّع في إنشاء شركات مملوكة للأمانات والبلديات لتكون أذرعاً استثمارية لها.
