قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن واشنطن فشلت في الاستجابة لطلب إيران، بمنح ضمانات حول عدم انسحاب أي من الأطراف من الاتفاق النووي، حسب قول وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان.
وتشدد الإدارة الأمريكية من موقفها، الذي سيؤجل مطالب رفع العقوبات عن إيران، إذا لم تلتزم بتفكيك برنامجها النووي.
وبدأت القوى العالمية في فيينا في المحادثات، لالتقاط أجزاء من الاتفاق النووي لعام 2015، والدخول في المفاوضات النهائية، التي بدأت في أبريل من العام الماضي. ولم تشارك إيران والولايات المتحدة في محادثات مباشرة منذ عام 2018.
عودة مستحيلة
أعلنت الولايات المتحدة أن هناك اتفاقًا وشيكًا، ولكن وفقًا للمتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، «إذا لم يتم التوصل إليها في الأسابيع المقبلة، فإن التقدم النووي الإيراني المستمر، سيجعل من المستحيل علينا العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة»، في إشارة إلى الاسم الرسمي للصفقة.
وحذرت طهران من أن رفع العقوبات الأمريكية، كان حاسما لإعادة الصفقة إلى مسارها الصحيح، في حين أعربت باربرا سلافين من المجلس الأطلسي، عن اعتقادها بأن إيران بحاجة إلى قبول الموقف الأمريكي بشأن تخفيف العقوبات، وعلق سلافين قائلاً: «لن يتم إلغاء جميع العقوبات التي كانت في عهد ترمب، ولكن سيتم التنازل عن تلك التي تتعارض مع خطة العمل الشاملة المشتركة، وستحصل إيران على 100 مليار دولار من احتياطيات العملة الصعبة في الخارج».
في غضون ذلك، صرح وزير الخارجية الإيراني، بأن «أجزاء من مطالبنا برفع العقوبات لم تؤخذ في الاعتبار».
الاتفاق النووي الإيراني:
- يعرف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة وضع في عام 2015.
- رفع العقوبات عن إيران مقابل تفكيك برنامجها النووي، والمزيد من عملية تفتيش واسعة لمنشآتها.
- تم تهديد الاتفاقية منذ انسحاب الرئيس السابق ترمب في عام 2018.
- عززت إيران تدريجياً جهودها النووية، رداً على العقوبات التي لا تزال سارية.
- عانى الطرفان من خلافات حول درجة استعدادهما للتنازل عن الجانب الآخر.
وتشدد الإدارة الأمريكية من موقفها، الذي سيؤجل مطالب رفع العقوبات عن إيران، إذا لم تلتزم بتفكيك برنامجها النووي.
وبدأت القوى العالمية في فيينا في المحادثات، لالتقاط أجزاء من الاتفاق النووي لعام 2015، والدخول في المفاوضات النهائية، التي بدأت في أبريل من العام الماضي. ولم تشارك إيران والولايات المتحدة في محادثات مباشرة منذ عام 2018.
عودة مستحيلة
أعلنت الولايات المتحدة أن هناك اتفاقًا وشيكًا، ولكن وفقًا للمتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، «إذا لم يتم التوصل إليها في الأسابيع المقبلة، فإن التقدم النووي الإيراني المستمر، سيجعل من المستحيل علينا العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة»، في إشارة إلى الاسم الرسمي للصفقة.
وحذرت طهران من أن رفع العقوبات الأمريكية، كان حاسما لإعادة الصفقة إلى مسارها الصحيح، في حين أعربت باربرا سلافين من المجلس الأطلسي، عن اعتقادها بأن إيران بحاجة إلى قبول الموقف الأمريكي بشأن تخفيف العقوبات، وعلق سلافين قائلاً: «لن يتم إلغاء جميع العقوبات التي كانت في عهد ترمب، ولكن سيتم التنازل عن تلك التي تتعارض مع خطة العمل الشاملة المشتركة، وستحصل إيران على 100 مليار دولار من احتياطيات العملة الصعبة في الخارج».
في غضون ذلك، صرح وزير الخارجية الإيراني، بأن «أجزاء من مطالبنا برفع العقوبات لم تؤخذ في الاعتبار».
الاتفاق النووي الإيراني:
- يعرف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة وضع في عام 2015.
- رفع العقوبات عن إيران مقابل تفكيك برنامجها النووي، والمزيد من عملية تفتيش واسعة لمنشآتها.
- تم تهديد الاتفاقية منذ انسحاب الرئيس السابق ترمب في عام 2018.
- عززت إيران تدريجياً جهودها النووية، رداً على العقوبات التي لا تزال سارية.
- عانى الطرفان من خلافات حول درجة استعدادهما للتنازل عن الجانب الآخر.
