أكد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ أن مصير المستشارات الحاليات في المجلس سيستمر على ما هو عليه الآن، حتى بعد وجود عضوات في الشورى مستقبلا، مشيرا إلى أن هناك اجتماعا للمجلس لبحث عدد العضوات وكيفية التعامل معهن في الجلسات والمناقشات. وقال عقب ترؤسه اجتماع لجنة حقوق الإنسان والعرائض أمس إن المجلس لن يتفاجأ بوجود المرأة في عضويته.
أرجع رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، عدم مناقشة المجلس لتوصية لجنة الموارد البشرية بشأن صرف بدل السكن لموظفي الدولة الذي كان مدرجاً على جدول أعمال جلسة أول من أمس، إلى عدم كفاية الوقت ليصل المجلس للبند الخاص بها، و قال: هناك موضوعات كثيرة لا يصلها الدور أثناء المناقشات وتؤجل إلى وقت لاحق.
وبين آل الشيخ أن جداول أعمال المجلس معدة سلفاً لفترة ما بعد موسم الحج وأنه لا يمكن نقل أي موضوع تأخر المجلس عن مناقشته في جلسة ما إلى جلسة مقبلة، نظرا إلى أن المجلس يعمل بطريقة عمل مستقرة ومتفق عليها، نافياً أي ضغوط على المجلس لعدم مناقشة التوصية، وقال "إن المجلس لم يمارس عليه منذ تأسيسه أي نوع من الضغوط".
وعن توقعاته في صدور تلك التوصية من المجلس بالموافقة، قال "إن الموضوع مجرد توصية من قبل لجنة الإدارة بالمجلس ولا يمكن الحديث عنه إلا إذا طرح للنقاش".
مصير المستشارات
وأكد رئيس المجلس في تصريحات صحافية أمس عقب ترؤسه اجتماع لجنة حقوق الإنسان والعرائض بحضور عدد من المواطنين الذين قدموا عرائض، أن مصير المستشارات الحاليات في مجلس الشورى سيستمر على ما هو عليه الآن حتى بعد وجود عضوات في مجلس الشورى، مشيرا إلى ان هناك اجتماعا للمجلس لبحث عدد العضوات وكيفية التعامل معهن في الجلسات والمناقشات، وتابع: إن المجلس لن يفاجأ بوجود المرأة في عضويته رغم أن ذلك نقطة تحول ونقلة نوعية في أعماله، خصوصاً أن المجلس يتعامل مع مستشاراته غير المتفرغات بأسلوب مميز وطريقة خاصة.
لجنة مختصة
وأوضح، أن المجلس شكل لجنة مختصة بتنفيذ قرار خادم الحرمين الشريفين القاضي بمشاركة المرأة كعضوة في مجلس الشورى وفق الضوابط الشرعية، وتتولى اللجنة وضع التصور وإجراء بعض التعديلات داخل مقر المجلس ليكون جاهزاً قبل بداية الدورة السادسة لاستقبال العضوات والطاقم الإداري المساعد لهن، مؤكدا أن المجلس باشر تفعيل مضامين الخطاب الملكي، إضافة إلى ما حواه الخطاب السامي من قرارات تخص مشاركة المرأة في عضوية المجلس.
اختيار العضوات
وأضاف آل الشيخ أن هناك لجنة إدارية جديدة تضم في عضويتها مستشارات المجلس وتعقد اجتماعاتها بانتظام وفق الموضوعات المطروحة عليها عبر شاشة تلفزة لتفعيل دور العضوات الجدد في الدورة المقبلة، إذ بدأ المجلس بتطبيقها الآن، وقال إنه لم تتضح الصورة حتى الآن لمعرفة عدد العضوات اللاتي سيدخلن المجلس.
وحول المعايير التي سيتم اختيار العضوات وهل للمجلس دور في اختيارهم، قال آل الشيخ إن اختيار العضوات يأتي من قبل المقام السامي ولا أستطيع البت فيه، مؤكداً أن مبدأ الشورى مبدأ تميز به الدين الإسلامي، ومفهوم عميق في تراثنا الإسلامي ولن نشوه هذا التميز العريق بأي ممارسة خاطئة، لا تتطابق مع تعاليم ديننا ورؤيته لهذه الممارسة، كما كانت طريقة التعامل مع المستشارات سيكون التعامل مع العضوات في الدورة المقبلة.
وأعلن رئيس المجلس أن الشورى بصدد دراسة زيادة عدد لجانه المتخصصة عبر فصل شؤون الشباب عن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة، نظراً لما تشكله فئة الشباب من نسبة كبيرة في المجتمع السعودي، مشيراً إلى إنشاء إدارة مختصة بتعزيز التواصل مع المواطنين وفتح مجالات أوسع في هذا الصدد.
المطالبات والقضايا
إلى ذلك ناقشت لجنة حقوق الإنسان والعرائض أمس عدداً من المطالبات والقضايا التي وضعها مواطنون ومواطنات أمام رئيس مجلس الشورى في مقدمتها مشاكل الإعاقة واحتياجات المعاقين النظامية والاجتماعية والمالية، إضافة إلى اختصاصات مركز التقويم والقياس وانعكاساته على مسيرة التعليم الجامعي في المملكة، وقضية خريجات الكليات المتوسطة والمعلمات البديلات، واستمعت اللجنة إلى مقدمي العرائض ووجهات نظرهم.
وطالب المواطن فالح الهاجري باستحداث هيئة عليا للمعاقين، نظرا لتزايد أعدادهم في المملكة الذي تجاوز 700 ألف معاق شاكيا من وزارة الشؤون الاجتماعية، بالقول إنها تقطع الإعانة عن المعاق الأعزب الذي يحصل على راتب 2500 ريال والمتزوج الذي يتقاضى 3000 ريال.
المذيع يحيى الزهراني الذي كان من بين ضيوف لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أكد حاجة المعاقين إلى مرجعية عليا، في الوقت الذي تتقاذف الوزارات قضاياهم، شدد على الحاجة لهيئة عليا تكون مساعدة للمجلس الأعلى للمعاقين الذي ولد ميتاً "على حد قوله"، وطالب الزهراني بزيادة تمثيل المعاقين في مجلس الشورى لأن المعاقين يمثلون ما نسبته 10% من سكان المملكة ويجب أن يكون التمثيل كمياً ونوعياً.
ودعا إلى إنشاء وحدات في كل وزارة لخدمة ذوي الإعاقة، وضرورة تشكيل لجنة في مجلس الشورى لمتابعة القرارات الخاصة بالمعاقين، ولفت إلى أن قرار إعفاء المعاقين من رسوم الاستقدام صدر منذ عامين ولم يطبق.
وتطرق الزهراني إلى قضية تقاعد المعاقين قائلا إن المعاقين العاملين في بعض الدول المجاورة يعمل لمدة 15 سنة ويحصل على تقاعد مبكر براتب كامل، بينما نحن نعمل لمدة 25 سنة كي نحصل على الراتب الكامل، والمرأة إلى 15 سنة لتحصل على الراتب الكامل، مشيراً إلى أن الإعانات لا تفي بالعيش الكريم للمعاق، ويجب أن يكون هناك نص عقوبات في حق المتخاذلين والمنتهكين لحقوق المعاقين.
دعم المراكز المتخصصة
وتناولت الأميرة سميرة بنت عبدالله بن فيصل آل الفرحان قضية مرضى التوحد مؤكدة أن القضية رفعت في خطاب تضمن توقيع 120 أم طفل توحدي إلى مقام خادم الحرمين الشريفين في عام 1423، داعية وزارة التربية والتعليم إلى توفير برامج التربية الفكرية لتربية الطفل التوحدي، لافتة إلى أن وزارة الصحة يوجد فيها عدد قليل من مراكز تشخيص التوحد مما دفع الأسر إلى تخصيص أطفالهم في الخارج.
وأشارت إلى أن تكلفة تعليم الطفل التوحدي تصل إلى 100 ألف ريال وأنه بحاجة إلى ساعات عمل أكثر من الطفل العادي، كما شددت على بضرورة دعم المراكز المتخصصة، وزيادة الإعانة المخصصة لأسرة التوحدي، ودعم المراكز المتخصصة للتوحد، وتفعيل المشروع الوطني للتوحد الصادر في عام 1423، إلى جانب تفعيل نظام الصحة النفسي.
من جهتها، تساءلت المواطنة لؤلؤة العتيق عن قدرة الإعانة الممنوحة لمرضى التوحد لتغطية احتياجات الطفل العلاجية والحمية التي تكون مكلفة فيما يخص الجيلاتين، وكذلك المدربة المنزلية وتكاليف الدراسة لأطفال التوحد، ولفتت إلى عدم وجود مراكز متخصصة وأن تكلفة الالتحاق بتلك المراكز مكلفة على الأسر.
وطالبت المواطنة هيا البيشي وزارتي الصحة والتربية والتعليم بالنظر إلى طفل التوحد بشكل جدي لأنه لا يختلف عن الطفل العادي ولكن لدية مشكلات، فيما دعت هيا الدوسري إلى ضرورة إنشاء أندية رياضية للنساء تتوفر فيها الخصوصية اللازمة لذلك.
دراسات متعددة
وحظيت مشاكل الطلاب مع المركز الوطني للقياس والتقويم بنصيب الأسد من وقت الاجتماع أمس، وأكد الدكتور عبدالمحسن العتيبي أن هناك دراسات متعددة في العالم، وأن القياس يعطي مؤشرا ولا يقرر أين يذهب الطالب، فضلا عن أن من يتولى تلك الاختبارات شركات ربحية، مشيراً إلى أن "قياس" ساهم في عدم قبول الطلاب في الجامعات بسبب نظامه المطبق حالياً.
وطالب بضرورة أن تكون الاختبارات التي يطبقها المركز مجانية، إضافة إلى تكوين لجنة من ديوان المراقبة العامة للمراقبة على الأموال التي تدخل إلى مركز القياس، مشيراً إلى أن اختبارات القياس لا تتطرق إلى التخصصات التي تدرسها الجامعات بل هي اختبارات أخرى لا تمت بصلة للتعليم الجامعي أو التخصصات.
وانتقد محمد السلمان التكلفة المالية لاختبارات القياس، مؤكدا أن الأسر الفقيرة لا تقدر على دفعها إلى جانب رسوم الدروس الخصوصية التي تكلف 200 ريال في الساعة.
وأكد السلمان أن اختبارات القياس أسهمت في عدم دخول الطلاب إلى الأقسام التي يرغبونها في الجامعات مما دفع بهم إلى الالتحاق ببرنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي كي يتمكنوا من دخول التخصصات الجامعية التي يرغبونها.
من جانبه، أوضح نائب رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم الدكتور عبدالسلام الشقير أن المركز جاء ليكون الجهة التي تعد الاختبارات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات، مبيناً أن تلك الاختبارات تعد عبر 180 مركزاً، وأنها وفرت على الجامعات مبالغ مالية كبيرة لتنفيذها، وأسهمت أيضاً في الحد من تسرب الطلاب من الجامعات بنسبة 15% بدلاً من 25% في السنوات الماضية.
تثبيت البديلات
واستمعت لجنة حقوق الإنسان والعرائض إلى مطالبات عدد من خريجات الكليات المتوسطة، وقالت بدرية عبدالهادي إنها خريجة دبلوم من الكلية المتوسطة وإن قضيتهن رفعت إلى مجلس الشورى منذ خمسة أشهر، وطالبت بتقديم حلول لهن لقضيتهن التي بقيت رغم المكرمة الملكية التي نصت على تثبيت المعلمات البديلات.
من جهتها، أكدت نورة الشهري أن خريجات كليات المتوسطة استثنوا من برنامج جدارة وكذلك الوظائف التي وجه خادم الحرمين الشريفين بها وتشمل 52 ألف وظيفة دون سبب، فيما أكدت اللجنة أن مجلس الشورى سوف يبذل جهوده في استيعاب الأخوات في المؤسسات التربوية في الوظائف الإدارية كمساعدة وكيلة أو مراقبة أو إدارة التوجيه، داعياً وزارة التربية والتعليم إلى استيعاب الخريجات في المدارس. واستمعت اللجنة أيضاً إلى مطالبات عدد من خريجي المعاهد الصحية الأهلية التي قدمها تركي العتيبي وفالح الحربي وتمثلت في الحصول على وظيفة بعد صدور الأمر السامي الكريم رقم أ/121 وتاريخ 2/7/1432 الذي نص على توظيف جميع حملة الدبلومات الصحية لمن اجتازوا اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، واستحداث وظائف للخريجين وإحلال السعوديين محل الأجانب.
هيجان: "التوقيت" وراء الاعتراض على مقترح "بدل السكن"
الدمام: ماجد الوايلي
قال رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن هيجان في تصريح إلى "الوطن" أمس إن هناك من يعارض مقترح عضو لجنة الإسكان بمجلس الشورى المهندس محمد القويحص بزيادة بدل سكن موظفي الدولة.
وأضاف أن أعضاء مجلس الشورى انقسموا إلى مؤيد ومعارض منذ طرح المقترح, مشيرا إلى أن المعارضين كانت لهم أسبابهم في عدم تقبل فكرة الطرح في هذا التوقيت حيث برروا معارضتهم بأن الدولة أنفقت خلال موازنة هذا العام الكثيرعلى المشاريع التنموية والخدمية, إضافة إلى الدعم الذي طال صندوق التنمية العقاري، ودعم بنك الادخار والتسليف وغيرها من بنود الإنفاق. وحول الأسباب التي دعت لجنته إلى تبني هذا المقترح, أوضح هيجان أن المقترح قدم إلى وزارة الخدمة المدنية وتبنته اللجنة كونه ضمن نطاق عملها, مبينا أنه في حال الموافقة عليه بالإجماع من قبل أعضاء مجلس الشورى سوف يرفع إلى المقام السامي مباشرة. يذكر أن مجلس الشورى لم يحسم أول من أمس أمر مقترح المهندس القويحص والذي يطالب بصرف بدل سكن لموظفي الدولة بما يعادل 3 رواتب سنوياً.
