صدرت توجيهات بإلغاء صك اعتداء على أرض حكومية تابعة لمسؤول سابق في إحدى الوزارات بالقصيم بمساحة أكثر من «خمسة ملايين و300 ألف م2» واستعادة 21 مليون ريال جراء تثمين جزء منها، إذ حصل المعتدون على 20 مليون ريال من جامعة القصيم عام 1429، ومليون ريال من وزارة النقل عام 1432، وبعد أن توفي أحد المعتدين قبل أشهر جرى التوجيه باستعادة التثمين من الورثة.
شكوى ضد مواطن
وفي التفاصيل قام مسؤول سابق في إحدى الوزارات توفي قبل أشهر ودكتور بجامعة القصيم بالاعتداء على الأرض بموجب حجة استحكام في 1398 وجاء تأييد وتثبيت الصك من المحكمة العليا عام 1438، وقام المعتدون بشكوى ضد مواطن يقطن الأرض المعتدى عليها ولديه 8 رؤوس من الغنم ودواجن في جزء منها وحكم لهم بأكثر من 700 ألف ريال بإيجار سنوي 30 ألف ريال، على أن يبدأ الإيجار من نزول المواطن للأرض عام 1415، وصدر بحقه إيقاف خدمات إلى أن يسدد المبلغ.
كما أقدم أحد رجال الأعمال على الشراء من المعتدين صوريًا لكي يتم تغيير الصك الأساسي بصك جديد بعد التثمين ومن ثم تنازله عن البيعة.
6 جهات
وفي عام 1432 قامت 6 جهات حكومية بالتوافق وكتابة تقرير بأن الأرض حكومية بيضاء ويجب إلغاء الصك والرفع للجهات المختصة، وحكم بتثبيت الصك 1438 لصالح المعتدين، ومما جاء في ملابسات الأرض أن وزارة الزراعة كتبت معارضتها على استخراج صك لهذه الأرض وأنها أرض بيضاء لا توجد فيها إحياءات، إلا أن خطاب معارضة الزراعة حول إلى موافقة أثناء تثبيت الحكم لدى المحكمة، فيما قام فرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالقصيم بمتابعة قضية الأرض والرفع للجهات العليا إلى أن صدر أمر بإلغاء صك الاعتداء، وجرى التوجيه باستعادة التثمين من دكتور الجامعة وورثة المسؤول.
فتح تحقيق
وطالب مختص قانوني الجهات ذات العلاقة بمعاقبة كل الأشخاص والجهات المتواطئة والضالعين في ملابسات الأرض وفتح تحقيق موسع لكي يرتدع كل من تعدى وقام بمخالفة الأنظمة والتعليمات والاعتداء على أراضي الدولة، مشيرا إلى أن الجريمة لا تسقط بالتقادم.
شكوى ضد مواطن
وفي التفاصيل قام مسؤول سابق في إحدى الوزارات توفي قبل أشهر ودكتور بجامعة القصيم بالاعتداء على الأرض بموجب حجة استحكام في 1398 وجاء تأييد وتثبيت الصك من المحكمة العليا عام 1438، وقام المعتدون بشكوى ضد مواطن يقطن الأرض المعتدى عليها ولديه 8 رؤوس من الغنم ودواجن في جزء منها وحكم لهم بأكثر من 700 ألف ريال بإيجار سنوي 30 ألف ريال، على أن يبدأ الإيجار من نزول المواطن للأرض عام 1415، وصدر بحقه إيقاف خدمات إلى أن يسدد المبلغ.
كما أقدم أحد رجال الأعمال على الشراء من المعتدين صوريًا لكي يتم تغيير الصك الأساسي بصك جديد بعد التثمين ومن ثم تنازله عن البيعة.
6 جهات
وفي عام 1432 قامت 6 جهات حكومية بالتوافق وكتابة تقرير بأن الأرض حكومية بيضاء ويجب إلغاء الصك والرفع للجهات المختصة، وحكم بتثبيت الصك 1438 لصالح المعتدين، ومما جاء في ملابسات الأرض أن وزارة الزراعة كتبت معارضتها على استخراج صك لهذه الأرض وأنها أرض بيضاء لا توجد فيها إحياءات، إلا أن خطاب معارضة الزراعة حول إلى موافقة أثناء تثبيت الحكم لدى المحكمة، فيما قام فرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالقصيم بمتابعة قضية الأرض والرفع للجهات العليا إلى أن صدر أمر بإلغاء صك الاعتداء، وجرى التوجيه باستعادة التثمين من دكتور الجامعة وورثة المسؤول.
فتح تحقيق
وطالب مختص قانوني الجهات ذات العلاقة بمعاقبة كل الأشخاص والجهات المتواطئة والضالعين في ملابسات الأرض وفتح تحقيق موسع لكي يرتدع كل من تعدى وقام بمخالفة الأنظمة والتعليمات والاعتداء على أراضي الدولة، مشيرا إلى أن الجريمة لا تسقط بالتقادم.
