مع تكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة الليبية الجديدة، أكد المتحدث باسم المجلس الأعلى في ليبيا تأجيل جلسة مهمة، كانت مقررة السبت، دون توضيح الأسباب. ونقلت قناة «ليبيا الأحرار» عن عضو المجلس الأعلى للدولة، موسى فرج، قوله إن جلسة اليوم كانت مخصصة لمناقشة آخر ما صدر عن مجلس النواب بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، واعتماد التعديل الدستوري.
بينما قال رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبدالحميد الدبيبة، السبت: «لا وجود لليبيا دون مصالحة حقيقية بين الليبيين». وأضاف، في كلمة بثتها منصة «حكومتنا» الرسمية على «فيسبوك»، أن الحكومة والمجلس الرئاسي يدعمان ملف المصالحة في ليبيا، لافتا إلى بذل كل الجهود لتحقيق ذلك.
التزوير
انتقد «الدبيبة» قرارات مجلس النواب الأخيرة، إذ قال إن ما يحدث تحت قبة البرلمان الليبي «عبث يشوبه التزوير والتدليس». وحذّر من أن فرض القرارات بـ«المغالبة والتزوير» هو ما أدى في السابق لجر ليبيا إلى الحروب والاقتتال.
وقد صوت مجلس النواب، بأغلبية، أمس الأول الخميس، على التعديل الدستوري بعد إقراره من قِبل لجنة خارطة الطريق المكلفة من مجلس النواب ولجنة المجلس الأعلى للدولة، وتكليف «باشاغا» برئاسة الحكومة الجديدة. قد أكد «الدبيبة»، الجمعة، أنه لا يزال يمارس عمله وفق مدد خارطة الطريق، المحددة بـ18 شهرا، وأن حكومته لن تسلم السلطة إلا لجهة منتخبة. وأوضح: «المجلس الرئاسي الليبي هو صاحب الاختصاص في تغيير رئيس الحكومة وفقا للاتفاق السياسي الأخير».
بينما قال رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبدالحميد الدبيبة، السبت: «لا وجود لليبيا دون مصالحة حقيقية بين الليبيين». وأضاف، في كلمة بثتها منصة «حكومتنا» الرسمية على «فيسبوك»، أن الحكومة والمجلس الرئاسي يدعمان ملف المصالحة في ليبيا، لافتا إلى بذل كل الجهود لتحقيق ذلك.
التزوير
انتقد «الدبيبة» قرارات مجلس النواب الأخيرة، إذ قال إن ما يحدث تحت قبة البرلمان الليبي «عبث يشوبه التزوير والتدليس». وحذّر من أن فرض القرارات بـ«المغالبة والتزوير» هو ما أدى في السابق لجر ليبيا إلى الحروب والاقتتال.
وقد صوت مجلس النواب، بأغلبية، أمس الأول الخميس، على التعديل الدستوري بعد إقراره من قِبل لجنة خارطة الطريق المكلفة من مجلس النواب ولجنة المجلس الأعلى للدولة، وتكليف «باشاغا» برئاسة الحكومة الجديدة. قد أكد «الدبيبة»، الجمعة، أنه لا يزال يمارس عمله وفق مدد خارطة الطريق، المحددة بـ18 شهرا، وأن حكومته لن تسلم السلطة إلا لجهة منتخبة. وأوضح: «المجلس الرئاسي الليبي هو صاحب الاختصاص في تغيير رئيس الحكومة وفقا للاتفاق السياسي الأخير».
