فيما بقيت عقوبة التشهير بالمتحرشين دهرا طويلا، سجالاً بين كثير من المختصين الذين انقسموا بين مؤيد لها، ومناهض لها خشية تبعاتها وانعكاستها على محيط المتحرش القريب مثل أسرته ومعارفه، حسمت المحكمة الجزائية في المدينة المنورة الجدل، وطبقت في الشهر الماضي أول عقوبة تشهير بشاب تحرش بامرأة، مع سجنه 8 أشهر وتغريمه 5000 ريال، ونشر العقوبة في وسائل الإعلام، لتضع قانون التشهير بالمحترش موضع التطبيق العملي، وليشكل عامل ردع إضافيا، من شأنه أنه يسهم في إنهاء التحرش الذي استشرى في كثير من المجتمعات، التي باتت اليوم تطالب بقوانين رادع على غرار ذلك، الذي أعلنته المملكة وبدأت محاكمها في تطبيقه. ويعد هذا الحكم بداية عملية لتطبيق العقوبات، التي نص عليها نظام مكافحة التحرش الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/ 96» وتاريخ31 / 05 / 2018، والهادف إلى الحيلولة دون وقوع جريمة التحرش، وحماية المجني عليهم فيها، صغاراً وكباراً، نساءً ورجالاً، إضافة إلى صيانة الخصوصية والكرامة والحريات الشخصية، التي كفلتها الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.
موجبات التشهير
تقضي عقوبة التشهير بأن يذكر اسم المتحرش رباعياً، مع نشر العقوبة المقررة عبر وسائل الإعلام.
وأقرت المملكة في يناير 2021، تعديلاً جديداً على نظام مكافحة التحرش، تضمن إضافة فقرة إلى النظام، تنص على أنه يجوز نشر تفاصيل الحكم القطعي، ضد المتحرش في وسائل الإعلام، إذ تمت إضافة فقرة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة التحرش بالتشهير في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع.
وتنضبط جسامة الجريمة حسب وقائع الجريمة، وقد شدد النظام نفسه عقوبة المتحرش في حالة العود «التكرار» أو في حالة كون المجني عليه طفلاً، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو كان للمتحرش سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه، أو إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، وإن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، أو إن كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً الوعي، أو في حكم ذلك، أو إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.
الصفة القطعية
لا تطبق عقوبة التشهير بالمتحرش «رجلا كان أو أمراة» إلا بعد اكتساب الحكم عليه الدرجة القطعية، على أن يقتصر التشهير على الاسم الرباعي للمتحرش، ولا يشمل ذلك ولا يجيز نشر صورته.
وتعد خطوة التشهير بالمتحرش الخطوة الأولى، التي يتم اتخاذها رسميا في الدول العربية، التي نادى كثير من أبنائها باستنساخ التجربة السعودية، خصوصا مع شكوى هذه الدول من تفشي جريمة التحرش، خصوصا أن النظام المعمول به في السعودية ألزم بعدم جواز الإفصاح، عن هوية المجني عليه في جريمة التحرش، إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة، حماية للخصوصية ولعدم مساواة الجاني بالمجني عليه لجهة التشهير.
ومنذ سن نظام التحرش، الذي وضع للحد من جرائم التحرش والحيلولة دون وقوعها، والذي أصدره مجلس الوزراء عام 2018، تحت مظلة حماية حقوق الإنسان وصيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، أسهم النظام بانخفاض معدلات جرائم التحرش.
ردع المشكلة
تبرز أهمية التشهير بالمتحرشين في مساهمتهما بالحيلولة دون وقوع جريمة التحرش، بغض النظر عن جنس وعمر المجني عليهم، خاصة في ظل ازدياد هذه الظاهرة، والتي زادت على ضوئها مظاهر تصوير المتحرشين، أو تلك الاتهامات التي تم توجيهها بجريمة التحرش، وهو الأمر الذي جعل الغالبية العظمى من شرائح المجتمع يجزمون بفعالية التشهير بالمتحرشين، ومدى مساهمة عقوبة التشهير في حل وردع مشكلة التحرش، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الشكوى الكيدية هنا مساوية لجريمة التحرش، بما يحمي الأشخاص من تحامل الآخرين عليهم.
الإساءة للمجتمع
يقول المستشار القانوني سلطان الحارثي لـ«الوطن»، إنه «من خلال السنوات الثلاث الماضية، ومن خلال تتبعي للتغريدات وللآراء في القضايا، فإنني من المطالبين بالعقوبات العلنية على المتحرشين».
وأضاف «أيا كانت حجة الجاني فإنه لن يكون معذورا في حكاية التحرش، والتي فيها إساءة للمجتمع، ولو وجدت الأخطاء التي فيها خروج عن الأدب، فيجب تبليغ الجهات المعنية».
وشدد الحارثي على ضرورة ألا يتم تأييد فعل خارج عن الأدب، وهناك نظام يحمي الأشخاص من الإسادة لهم في الأماكن العامة، ويتمثل في نظام الذوق العام، فكل من يخرج عن نطاق الأدب من ذكر أو أنثى، في الأماكن العامة سيتم معاقبته نظاماً، ولذلك يجب تبليغ الجهات المعنية ومحاسبة المسيء لأن خطأه لا يمكن معالجته بخطأ السكوت عنه، ولأجل ذلك نرى أن التشهير عقوبة ممتازة.
السجن والتشهير
أشار الحارثي إلى أن «العلانية في العقوبات الجزائية، وفي بعض الجرائم تحديدا ممتازة ومطلوبة جداً، فهي تعد عقوبة تبعية للعقوبة الأصلية، والعقوبة الأصلية يتم فيها السجن، والعقوبة التبعية تتمثل في التشهير، ووقعها هو الذي يردع المتحرشين أكثر من العقوبة الأصلية».
وأبان أن «التوعية مهمة جدا، وأن حرية الأشخاص لا تعني مطلقا الإضرار بالآخرين، وكثيرون باتوا يتجاوزون ويتعدون على العادات والتقاليد، سواء في اللبس أو غيره، ولأجل ذلك من يتعدى على المجتمع تتم معاقبته، مع أهمية التوعية بعدم التجني على الآخر، وعقوبة التشهير تردع الجميع، وإعلانها وإشهارها يجد تأييدا مجتمعيا، فمن يتحرش ويخطئ على الناس فإنه يستحق العقوبة العلنية».
عقوبة التشهير
تقررها المحكمة وفقا لجسامة الجريمة
تطبق بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
يكتفى فيها بنشر الاسم الرباعي للمتحرش
تطبق على الرجال والنساء على حد سواء
تنشر العقوبة في وسائل الإعلام على نفقة المتحرش
حالات تشديد عقوبة المتحرش
إن كان المجني عليه طفلاً.
إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
إن كان المجني عليه نائمًا، أو فاقدًا للوعي، أو في حكم ذلك.
إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.
موجبات التشهير
تقضي عقوبة التشهير بأن يذكر اسم المتحرش رباعياً، مع نشر العقوبة المقررة عبر وسائل الإعلام.
وأقرت المملكة في يناير 2021، تعديلاً جديداً على نظام مكافحة التحرش، تضمن إضافة فقرة إلى النظام، تنص على أنه يجوز نشر تفاصيل الحكم القطعي، ضد المتحرش في وسائل الإعلام، إذ تمت إضافة فقرة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة التحرش بالتشهير في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع.
وتنضبط جسامة الجريمة حسب وقائع الجريمة، وقد شدد النظام نفسه عقوبة المتحرش في حالة العود «التكرار» أو في حالة كون المجني عليه طفلاً، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو كان للمتحرش سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه، أو إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، وإن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، أو إن كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً الوعي، أو في حكم ذلك، أو إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.
الصفة القطعية
لا تطبق عقوبة التشهير بالمتحرش «رجلا كان أو أمراة» إلا بعد اكتساب الحكم عليه الدرجة القطعية، على أن يقتصر التشهير على الاسم الرباعي للمتحرش، ولا يشمل ذلك ولا يجيز نشر صورته.
وتعد خطوة التشهير بالمتحرش الخطوة الأولى، التي يتم اتخاذها رسميا في الدول العربية، التي نادى كثير من أبنائها باستنساخ التجربة السعودية، خصوصا مع شكوى هذه الدول من تفشي جريمة التحرش، خصوصا أن النظام المعمول به في السعودية ألزم بعدم جواز الإفصاح، عن هوية المجني عليه في جريمة التحرش، إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة، حماية للخصوصية ولعدم مساواة الجاني بالمجني عليه لجهة التشهير.
ومنذ سن نظام التحرش، الذي وضع للحد من جرائم التحرش والحيلولة دون وقوعها، والذي أصدره مجلس الوزراء عام 2018، تحت مظلة حماية حقوق الإنسان وصيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، أسهم النظام بانخفاض معدلات جرائم التحرش.
ردع المشكلة
تبرز أهمية التشهير بالمتحرشين في مساهمتهما بالحيلولة دون وقوع جريمة التحرش، بغض النظر عن جنس وعمر المجني عليهم، خاصة في ظل ازدياد هذه الظاهرة، والتي زادت على ضوئها مظاهر تصوير المتحرشين، أو تلك الاتهامات التي تم توجيهها بجريمة التحرش، وهو الأمر الذي جعل الغالبية العظمى من شرائح المجتمع يجزمون بفعالية التشهير بالمتحرشين، ومدى مساهمة عقوبة التشهير في حل وردع مشكلة التحرش، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الشكوى الكيدية هنا مساوية لجريمة التحرش، بما يحمي الأشخاص من تحامل الآخرين عليهم.
الإساءة للمجتمع
يقول المستشار القانوني سلطان الحارثي لـ«الوطن»، إنه «من خلال السنوات الثلاث الماضية، ومن خلال تتبعي للتغريدات وللآراء في القضايا، فإنني من المطالبين بالعقوبات العلنية على المتحرشين».
وأضاف «أيا كانت حجة الجاني فإنه لن يكون معذورا في حكاية التحرش، والتي فيها إساءة للمجتمع، ولو وجدت الأخطاء التي فيها خروج عن الأدب، فيجب تبليغ الجهات المعنية».
وشدد الحارثي على ضرورة ألا يتم تأييد فعل خارج عن الأدب، وهناك نظام يحمي الأشخاص من الإسادة لهم في الأماكن العامة، ويتمثل في نظام الذوق العام، فكل من يخرج عن نطاق الأدب من ذكر أو أنثى، في الأماكن العامة سيتم معاقبته نظاماً، ولذلك يجب تبليغ الجهات المعنية ومحاسبة المسيء لأن خطأه لا يمكن معالجته بخطأ السكوت عنه، ولأجل ذلك نرى أن التشهير عقوبة ممتازة.
السجن والتشهير
أشار الحارثي إلى أن «العلانية في العقوبات الجزائية، وفي بعض الجرائم تحديدا ممتازة ومطلوبة جداً، فهي تعد عقوبة تبعية للعقوبة الأصلية، والعقوبة الأصلية يتم فيها السجن، والعقوبة التبعية تتمثل في التشهير، ووقعها هو الذي يردع المتحرشين أكثر من العقوبة الأصلية».
وأبان أن «التوعية مهمة جدا، وأن حرية الأشخاص لا تعني مطلقا الإضرار بالآخرين، وكثيرون باتوا يتجاوزون ويتعدون على العادات والتقاليد، سواء في اللبس أو غيره، ولأجل ذلك من يتعدى على المجتمع تتم معاقبته، مع أهمية التوعية بعدم التجني على الآخر، وعقوبة التشهير تردع الجميع، وإعلانها وإشهارها يجد تأييدا مجتمعيا، فمن يتحرش ويخطئ على الناس فإنه يستحق العقوبة العلنية».
عقوبة التشهير
تقررها المحكمة وفقا لجسامة الجريمة
تطبق بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
يكتفى فيها بنشر الاسم الرباعي للمتحرش
تطبق على الرجال والنساء على حد سواء
تنشر العقوبة في وسائل الإعلام على نفقة المتحرش
حالات تشديد عقوبة المتحرش
إن كان المجني عليه طفلاً.
إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
إن كان المجني عليه نائمًا، أو فاقدًا للوعي، أو في حكم ذلك.
إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.
