فيما هدد البيت الأبيض والمسؤولون الأمريكيون روسيا بعقوبات مالية تحمل «عواقب وخيمة» إذا غزت أوكرانيا، ذكر الخبراء أنه من غير المرجح أن توافق الولايات المتحدة وحلفاؤها على شيء شامل مثل الحظر الكامل على التجارة مع روسيا أو الحظر، بدلاً من ذلك، من المحتمل أن تستمر الصناعات والأفراد في تحمل وطأة العقوبات مع تفاقم الأزمة.
وتهدف الضربة الضيقة إلى تجنب إلحاق الألم غير المقصود بالناس العاديين أو التسبب في عمل من شأنه أن يرتد على المصالح الغربية.
لذا ذكر تقرير صدر مؤخرًا عن خدمة أبحاث الكونجرس أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يهدفان إلى فرض عقوبات «بطريقة يمكن أن تدفع روسيا إلى تغيير سلوكها، مع تقليل الأضرار الجانبية التي تلحق بالشعب الروسي والمصالح الاقتصادية للدول التي تفرض العقوبات».
الأشخاص المستهدفون
وفقًا لـ(CRS)، فإن العديد من المليارديرات الروس وشركاتهم هم أهداف للعقوبات، واستشهد قسم إنفاذ الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة بما لا يقل عن 445 شخصًا، وشركات على أنهم «مواطنون معينون وأشخاص محظورون»، ترتبط هذه إلى حد كبير بزعزعة استقرار أوكرانيا، واختلاس الأصول والعمليات في شبه جزيرة القرم، شبه جزيرة البحر الأسود التي استولت عليها روسيا من أوكرانيا.
ومن بين المستهدفين مسؤولون حكوميون ورؤساء شركات مملوكة للدولة، بما في ذلك وزير الداخلية الروسي، ومديرو المخابرات الأجنبية ودائرة السجون الفيدرالية، ورؤساء مجلسي البرلمان، كما يمكن للرؤساء التنفيذيين لشركات النفط والغاز المملوكة للدولة (Rosneft) و(Gazprom)، وشركة الدفاع (Rostec)، والعديد من البنوك توقع عقوبات.
حظر سابق
تضمنت العقوبات الغربية التي صدرت عندما غزت روسيا شبه جزيرة القرم وضمتها في عام 2014 قيودًا على التجارة، وحظر الأصول الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية، وقيود الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، والتي يتم الاحتفاظ بها حتى يومنا هذا على ما لا يقل عن 735 فردًا وكيانًا وسفينة، وفقًا إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وفي العام الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات إضافية، وهذا الشهر عاقبت وزارة الخزانة الأمريكية أربعة أشخاص -اثنان منهم من أعضاء البرلمان الأوكراني- يُزعم أنهم متورطون في أنشطة موجهة من الحكومة الروسية تهدف إلى زعزعة استقرار أوكرانيا. وفي أبريل الماضي، تم معاقبة 16 فردًا وكيانًا بسبب ما وصفته وزيرة الخزانة جانيت يلين بأنه «بداية حملة أمريكية جديدة ضد السلوك الروسي الخبيث».
كما حذر السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جين ساكي مؤخرًا من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار مسؤوليه قد يتعرضون لعقوبات شخصية «تتجاوز بكثير ما تم القيام به في عام 2014» بسبب شبه جزيرة القرم.
موقف أوروبا إزاء التصعيد العسكري حول أوكرانيا:
بريطانيا
تبنت منذ بداية التصعيد الحالي نهجًا صارمًا بحق روسيا، وشرعت بإرسال طائرات محملة بأسلحة فتاكة ومعدات عسكرية إلى كييف، بالإضافة إلى مستشارين عسكريين من المملكة المتحدة يعملون على تدريب عناصر الجيش الأوكراني، وبدأت بسحب طاقمهما الدبلوماسي غير الأساسي من كييف.
فرنسا
تتبع حكومة باريس نهجًا يقضي بضرورة التركيز على الأساليب الدبلوماسية حصرًا في خفض التوترات المتصاعدة حول أوكرانيا وفي أوروبا عمومًا، حيث دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى وضع «نظام جديد لأمن أوروبا» بالتنسيق مع حلف الناتو وروسيا. في الوقت نفسه، أعربت فرنسا عن استعدادها لنشر قوات إضافية في رومانيا على خلفية التصعيد الحالي.
ألمانيا
اتخذت موقفًا حذرًا، وترفض إمداد حكومة أوكرانيا بأسلحة فتاكة، على الرغم من الدعوات المتكررة من قبل كييف، والضغط من قبل دول أخرى مثل بريطانيا. كما تصر على ضرورة أن تصدر الولايات المتحدة إعفاءات إلى شركات الطاقة الغربية من عقوبات قد تفرضها على مصارف روسية لمنعها من التعاملات بالدولار. في الوقت نفسه هددت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك بأن برلين قد تفرض عقوبات على خط أنابيب «السيل الشمالي-2» في حال «غزو أوكرانيا من قبل روسيا».
دول البلطيق
أعلنت إستونيا وليتوانيا ولاتفيا عن وقوفها بحزم إلى جانب أوكرانيا في التصعيد الحالي، وأبدت استعدادها لتقديم دعم عسكري وغير عسكري فورًا إلى كييف في حال «الغزو الروسي»، وعن نيتها إمداد الحكومة الأوكرانية بأسلحة فتاكة، منها صواريخ «ستينغر» المضادة للجو، وصواريخ «جافلين» المضادة للدروع.
بولندا
أكدت أنها تلقت طلبًا لتقديم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا وقد تلبيه في القريب العاجل، لكن دون نشر عسكرييها في أراضي هذا البلد.
ولم تكشف وارسو أي تفاصيل عن خططها في مجال تسليح كييف، مؤكدة أنها وضعت خطة لإجلاء دبلوماسييها من أوكرانيا، وتستعد لاستضافة ما يصل إلى مليون لاجئ أوكراني في أراضيها في حال «التدخل الروسي».
كرواتيا
تسبب التصعيد الحالي حول أوكرانيا في اندلاع أزمة بين الرئيس زوران ميلانوفيتش ورئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش.
وأعلن ميلانوفيتش أن كرواتيا في حال اندلاع حرب بين روسيا وأوكرانيا ستسحب عسكرييها من قوات الناتو، مشددًا على أن أوكرانيا من أكثر الدول فسادًا في العالم، ولا يجوز انضمامها إلى الناتو.
هنغاريا
أعلنت هنغاريا أن خياراتها لدعم كييف في التصعيد الحالي ستظل «محدودة جدًا»، ما لم تغير كييف سياساتها القمعية بحق الأقليات القومية في أراضيها.
وفي الوقت نفسه، أعرب وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو عن اهتمام بلده بالحفاظ على «علاقات براغماتية مبنية على الاحترام المتبادل» مع روسيا، مشددًا على الحوار مع موسكو لا بديل عنه.
بيلاروس
حذر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو من محاولات جر أوكرانيا إلى نزاع عسكري جديد، متعهدًا بإعادة هذا البلد إلى «الحضن السلافي».
وشدد لوكاشينكو على أنه لا يعتزم إرسال قوات إلى أوكرانيا في حال اندلاع الحرب، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن بيلاروس ستقف إلى جانب روسيا إذا تعرضت هذا البلد لاعتداء.
وتهدف الضربة الضيقة إلى تجنب إلحاق الألم غير المقصود بالناس العاديين أو التسبب في عمل من شأنه أن يرتد على المصالح الغربية.
لذا ذكر تقرير صدر مؤخرًا عن خدمة أبحاث الكونجرس أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يهدفان إلى فرض عقوبات «بطريقة يمكن أن تدفع روسيا إلى تغيير سلوكها، مع تقليل الأضرار الجانبية التي تلحق بالشعب الروسي والمصالح الاقتصادية للدول التي تفرض العقوبات».
الأشخاص المستهدفون
وفقًا لـ(CRS)، فإن العديد من المليارديرات الروس وشركاتهم هم أهداف للعقوبات، واستشهد قسم إنفاذ الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة بما لا يقل عن 445 شخصًا، وشركات على أنهم «مواطنون معينون وأشخاص محظورون»، ترتبط هذه إلى حد كبير بزعزعة استقرار أوكرانيا، واختلاس الأصول والعمليات في شبه جزيرة القرم، شبه جزيرة البحر الأسود التي استولت عليها روسيا من أوكرانيا.
ومن بين المستهدفين مسؤولون حكوميون ورؤساء شركات مملوكة للدولة، بما في ذلك وزير الداخلية الروسي، ومديرو المخابرات الأجنبية ودائرة السجون الفيدرالية، ورؤساء مجلسي البرلمان، كما يمكن للرؤساء التنفيذيين لشركات النفط والغاز المملوكة للدولة (Rosneft) و(Gazprom)، وشركة الدفاع (Rostec)، والعديد من البنوك توقع عقوبات.
حظر سابق
تضمنت العقوبات الغربية التي صدرت عندما غزت روسيا شبه جزيرة القرم وضمتها في عام 2014 قيودًا على التجارة، وحظر الأصول الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية، وقيود الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، والتي يتم الاحتفاظ بها حتى يومنا هذا على ما لا يقل عن 735 فردًا وكيانًا وسفينة، وفقًا إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وفي العام الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات إضافية، وهذا الشهر عاقبت وزارة الخزانة الأمريكية أربعة أشخاص -اثنان منهم من أعضاء البرلمان الأوكراني- يُزعم أنهم متورطون في أنشطة موجهة من الحكومة الروسية تهدف إلى زعزعة استقرار أوكرانيا. وفي أبريل الماضي، تم معاقبة 16 فردًا وكيانًا بسبب ما وصفته وزيرة الخزانة جانيت يلين بأنه «بداية حملة أمريكية جديدة ضد السلوك الروسي الخبيث».
كما حذر السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جين ساكي مؤخرًا من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار مسؤوليه قد يتعرضون لعقوبات شخصية «تتجاوز بكثير ما تم القيام به في عام 2014» بسبب شبه جزيرة القرم.
موقف أوروبا إزاء التصعيد العسكري حول أوكرانيا:
بريطانيا
تبنت منذ بداية التصعيد الحالي نهجًا صارمًا بحق روسيا، وشرعت بإرسال طائرات محملة بأسلحة فتاكة ومعدات عسكرية إلى كييف، بالإضافة إلى مستشارين عسكريين من المملكة المتحدة يعملون على تدريب عناصر الجيش الأوكراني، وبدأت بسحب طاقمهما الدبلوماسي غير الأساسي من كييف.
فرنسا
تتبع حكومة باريس نهجًا يقضي بضرورة التركيز على الأساليب الدبلوماسية حصرًا في خفض التوترات المتصاعدة حول أوكرانيا وفي أوروبا عمومًا، حيث دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى وضع «نظام جديد لأمن أوروبا» بالتنسيق مع حلف الناتو وروسيا. في الوقت نفسه، أعربت فرنسا عن استعدادها لنشر قوات إضافية في رومانيا على خلفية التصعيد الحالي.
ألمانيا
اتخذت موقفًا حذرًا، وترفض إمداد حكومة أوكرانيا بأسلحة فتاكة، على الرغم من الدعوات المتكررة من قبل كييف، والضغط من قبل دول أخرى مثل بريطانيا. كما تصر على ضرورة أن تصدر الولايات المتحدة إعفاءات إلى شركات الطاقة الغربية من عقوبات قد تفرضها على مصارف روسية لمنعها من التعاملات بالدولار. في الوقت نفسه هددت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك بأن برلين قد تفرض عقوبات على خط أنابيب «السيل الشمالي-2» في حال «غزو أوكرانيا من قبل روسيا».
دول البلطيق
أعلنت إستونيا وليتوانيا ولاتفيا عن وقوفها بحزم إلى جانب أوكرانيا في التصعيد الحالي، وأبدت استعدادها لتقديم دعم عسكري وغير عسكري فورًا إلى كييف في حال «الغزو الروسي»، وعن نيتها إمداد الحكومة الأوكرانية بأسلحة فتاكة، منها صواريخ «ستينغر» المضادة للجو، وصواريخ «جافلين» المضادة للدروع.
بولندا
أكدت أنها تلقت طلبًا لتقديم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا وقد تلبيه في القريب العاجل، لكن دون نشر عسكرييها في أراضي هذا البلد.
ولم تكشف وارسو أي تفاصيل عن خططها في مجال تسليح كييف، مؤكدة أنها وضعت خطة لإجلاء دبلوماسييها من أوكرانيا، وتستعد لاستضافة ما يصل إلى مليون لاجئ أوكراني في أراضيها في حال «التدخل الروسي».
كرواتيا
تسبب التصعيد الحالي حول أوكرانيا في اندلاع أزمة بين الرئيس زوران ميلانوفيتش ورئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش.
وأعلن ميلانوفيتش أن كرواتيا في حال اندلاع حرب بين روسيا وأوكرانيا ستسحب عسكرييها من قوات الناتو، مشددًا على أن أوكرانيا من أكثر الدول فسادًا في العالم، ولا يجوز انضمامها إلى الناتو.
هنغاريا
أعلنت هنغاريا أن خياراتها لدعم كييف في التصعيد الحالي ستظل «محدودة جدًا»، ما لم تغير كييف سياساتها القمعية بحق الأقليات القومية في أراضيها.
وفي الوقت نفسه، أعرب وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو عن اهتمام بلده بالحفاظ على «علاقات براغماتية مبنية على الاحترام المتبادل» مع روسيا، مشددًا على الحوار مع موسكو لا بديل عنه.
بيلاروس
حذر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو من محاولات جر أوكرانيا إلى نزاع عسكري جديد، متعهدًا بإعادة هذا البلد إلى «الحضن السلافي».
وشدد لوكاشينكو على أنه لا يعتزم إرسال قوات إلى أوكرانيا في حال اندلاع الحرب، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن بيلاروس ستقف إلى جانب روسيا إذا تعرضت هذا البلد لاعتداء.
