ربط رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي إلغاء حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد باستتباب الأمن. وقال "حالة الطوارئ سترفع في أسرع وقت ممكن، بشرط استقرار الأوضاع الأمنية، وهذا يتطلب تضافر جهود كل الشعب وقوات الأمن وكل طوائف المجتمع لتحقيق الاستقرار". وتابع "لا أحد يصدق أن زوجة تختطف من زوجها في الشارع".
وأضاف طنطاوي أمس عقب افتتاحه أحد الطرق الحديثة "لا يوجد بيننا من يريد تطبيق حالة الطوارئ، ولكن الظروف الأمنية التي تشهدها مصر دفعتنا لتفعيلها". إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف "منذ بداية أحداث الثورة حتى الآن، كانت هناك خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات".
من جهة أخرى، أرجأت المحكمة الإدارية العليا الطعن الذي تقدم به كل من الرئيس المخلوع حسني مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي على تغريمهم 540 مليون جنيه تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، لجلسة 21 نوفمبر المقبل لاستكمال الأوراق والمذكرات التي أمرت بها المحكمة في الجلسة السابقة، وهى صورة رسمية من محضر اجتماع اللجنة التي انعقدت يوم 20 يناير بالقرية الذكية برئاسة نظيف.
