تسعى تايلاند إلى إعادة العلاقات مع المملكة، خصوصا أن الثقل السعودي رسمياً وشعبياً وقرار قطع العلاقات مع بانكوك إثر تورط تايلانديين بمقتل رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي عام 1990، بدأت آثاره تظهر على الاقتصاد التايلاندي، وفق ما قال الوزير التايلاندي المفوض الدكتور شارن جولامون القائم بأعمال سفارة بانكوك في الرياض بالنيابة لـ "الوطن".
وأعرب الوزير التايلاندي المفوض الدكتور شارن جولامون القائم بأعمال سفارة بانكوك في الرياض بالنيابة لـ"الوطن" أمس، عن أمل بلاده في أن تعيد الرياض العلاقات معها، مشيدا بأداء العمالة التايلاندية، وناشد برفع حظر السفر لدولته.
من جانبة بين رئيس البعثة السعودية لدى تايلاند نبيل عشري أن موقف الادعاء قوي في محاكمة رجال الشرطة المتهمين باختطاف وقتل محمد الرويلي. وأوضح أن تأخير صدور الحكم رغم تجاوز القضية شهرها العاشر، يعود إلى تقديم الأدلة والشهود والمرافعات والمناقشات بين فريق الدفاع وهيئة الادعاء. وأشار إلى أن السفارة السعودية في تايلاند تعمل مع الحكومة التايلاندية لعدم السماح بأي تدخلات قد تؤثر على سير القضية والحفاظ على نزاهتها لتكون النتيجة عادلة.
وبدوره، أظهر الوزير التايلاندي في الرياض أمل بلاده في أن تنتهي هذه العوائق ليتم رفع منع السفر إليها، والسماح باستقدام العمالة من تايلاند وقال "عمالنا يتقنون مهنهم ويؤدون أعمالهم على أكمل وجه ونأمل أن يفتح باب الاستقدام من تايلاند يوما ما".
وأبان لـ"الوطن" أن القضايا والتحقيقات التي تخص الذين قتلوا السعوديين هناك قبل أعوام إحداها وجدت طريقها إلى المحاكم للفصل بها، فيما تقبع القضيتان المتعلقتان باغتيال موظفي السفارة السعودية في بانكوك في طور التحقيق.
وأضاف "وكما تعلم أنها حدثت من مدة بعيدة قبل تطور التقنية في مجال مكافحة الجريمة ما يجعل من الصعب حلها، ونحن والسعودية نعمل بانسجام لحل هذه المسألة وبيننا تعاون كبير لمكافحة الإرهاب".
وكان المدعي العام التايلاندي وجه مطلع العام الحالي اتهامات جنائية إلى 5 من كبار قيادات الشرطة في قضية الرويلي، وهم العقيد ركن سومكد بونثانوم قائد شرطة المنطقة الخامسة في العاصمة بانكوك، ونائب مدير إدارة التحقيقات الخاصة العقيد سوتشارت وون أنانشاي، والعقيد المتقاعد ثاوي سودسونج وكان مديرا سابقا لإدارة التحقيقات الخاصة، ومحقق القضايا الخاصة العقيد ركن بنجابول تشانثاوان، وضابط التحريات الخاصة روك خوينسوان. وتم اعتقال الضباط لمحاكمتهم، بتهمة اختطاف الرويلي وقتله والتخلص من جثته.
يذكر أن الرويلي خطف في 12 فبراير 1990 من قبل رجال الشرطة قبل أقل من 24 ساعة عن موعد عودته إلى السعودية.
وتولى عملية الخطف المقدم سمكيد بونثانوم، وعشرة من رجاله، ونفذوا عمليتهم على بعد 12 مترا من مكتب الرويلي في بانكوك، وقادوه إلى فندق في ضواحيها، وضربوه بعدما حاولوا التحقيق معه فيما يعرفه عن قضية مجوهرات مسروقة من السعودية. وعندما أصر على الرفض نقلوه لمزرعة خارج العاصمة وأطلقوا عليه الرصاص ثم أحرقوا جثته.
